أطباء يحتجون على تردي قطاع الصحة في المغرب

TT

أطباء يحتجون على تردي قطاع الصحة في المغرب

بعد الإضراب العام، الذي قام به أطباء القطاع العام في المغرب الثلاثاء الماضي، نظم أطباء القطاع الخاص وقفة احتجاجية أمس أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، وذلك للتنديد بما وصفوه «التماطل واللامبالاة اتجاه الملف المطلبي لأطباء القطاع الحر»، وكذا «الوضع الكارثي لواقع الصحة في البلاد».
ويطالب أطباء القطاع الخاص وزارة الصحة بالشروع بشكل فوري في مناقشة إصدار قوانين التغطية الصحية، والتقاعد للأطباء، بعد أن تأخر الملف لعقود، حسب قولهم. كما يطالبون بإعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية، ومراجعة إطاره القانوني بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية، ومراجعة القوانين المنظمة للهيئة الوطنية للأطباء، وطريقة انتخاب أعضائها، بما يمكن من التمثيلية الحقيقية المناسبة لكل القطاعات، ويضمن الفعالية في تدبير المهنة.
وكان أطباء القطاع العام قد نفذوا سلسلة احتجاجات في الأسابيع الماضية، وأعلنوا أنهم سينزلون إلى الشارع في مسيرة وطنية في الثامن من فبراير (شباط) المقبل.
وبسبب احتجاجاتهم المتكررة وجه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية المكلف تدبير القطاع، في انتظار تعيين وزير صحة جديد خلفا للحسين الوردي، الذي أعفي من منصبه، انتقادات حادة لأطباء القطاعين العام والخاص، وقال عنهم إنهم «ليس لديهم (وطنية)، فهم يجنون أموالا طائلة من العمليات الجراحية، وكلما وقع مشكل يدعون إلى مسيرات احتجاجية»، مقرا في الوقت ذاته بأن قطاع الصحة يعيش معضلة ومشاكل كبيرة، وتمنى أن يجد الوزير المقبل حلا لها.
كما طالب الوزير بوطيب أطباء القطاع الخاص بأداء تكلفة تكوينهم من قبل الدولة قبل الذهاب للعمل في المصحات الخاصة.
وتطالب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، التي دعت إلى الاحتجاج أيضا، بسن مدونة (قانون) المسؤولية الطبية بشكل واضح،
والتراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وكذلك تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا». كما تطالب بمحاربة الممارسة غير القانونية للطب. وحمل بدر الدين الداسولي، رئيس النقابة، مسؤولية قرار التصعيد الذي اتخذه الأطباء إلى وزارة الصحة لأنها «تمادت في تصرفاتها المستفزة لأطباء القطاع الحر، لدرجة لا يمكن معها الصمت. لهذا فإن خيار التصعيد كنا مجبرين عليه، ولم يكن اختيارنا الأول»، حسب تعبيره وأضاف داسولي أن نقابته «سبق وأن بادرت إلى اقتراح حلول منصفة في مختلف اللقاءات التي جمعتها بمسؤولي الوزارة، وضمنتها لمجموع المراسلات التي وجهتها، دون أن تستجيب لها».
وتوعد المسؤول النقابي بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا، دفاعا عن كرامة الأسرة الطبية، وعد وقفة الاحتجاج «مجرد بداية».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.