البرلمان الليبي ينتقد موافقة إيطاليا على زيادة وجودها العسكري

مسؤول يعلن عن استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد توقف الاشتباكات

صورة أرشيفية لوزير الخارجية الإيطالية مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في قاعدة معيتيقة بطرابلس (أ.ب)
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الإيطالية مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في قاعدة معيتيقة بطرابلس (أ.ب)
TT

البرلمان الليبي ينتقد موافقة إيطاليا على زيادة وجودها العسكري

صورة أرشيفية لوزير الخارجية الإيطالية مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في قاعدة معيتيقة بطرابلس (أ.ب)
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الإيطالية مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في قاعدة معيتيقة بطرابلس (أ.ب)

أجبرت الاشتباكات، التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس بين الميلشيات المسلحة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة على تقديم إحاطته عن الوضع هناك إلى مجلس الأمن الدولي، عبر «الفيديو كونفرس» من تونس المجاورة، بينما انتقد مجلس النواب الليبي موافقة البرلمان الإيطالي على زيادة وجوده العسكري في ليبيا، حيث من المتوقع أن يعمل نحو 400 جندي في ليبيا، أي بزيادة 30 جنديا.
وأعربت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، في بيان أصدره رئيسها طلال الميهوب، عن استنكارها ما وصفته بـ«الانتهاك الواضح للسيادة الليبية من قبل إيطاليا، وذلك من خلال تصويت البرلمان الإيطالي، أول من أمس، بالموافقة على زيادة قواتها الموجودة حاليًا في مصراتة».
واعتبر الميهوب أن إيطاليا اعترفت بهذا التصويت بوجود قواتها على الأراضي الليبية، رغم نفيها السابق له، محذراً إيطاليا من «مغبة استمرارها في انتهاك السيادة الليبية».
وكان البرلمان الإيطالي قد صادق مساء أول من أمس لصالح تجديد عمل البعثات الدولية، ونشر بعثة عسكرية جديدة، قوامها 470 جندياً، في النيجر، كما سترسل إيطاليا، باعتبارها عضواً في حلف شمال الأطلسي، و60 جندياً إلى تونس لدعم السيطرة على الحدود ومكافحة الإرهاب.
وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني في تغريدة على موقع «تويتر» «مصادقة البرلمان على البعثات الدولية، من أفغانستان، مروراً بالعراق إلى كوسوفو وليبيا والنيجر»، مشيرا إلى أن «القوات المسلحة ووكالة التعاون الدولي تعمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار ضد الإرهاب والاتجار بالبشر».
وأيد حزب «إيطاليا إلى الأمام» المعارض، بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني القرار، بينما عارضته حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات، قائلة إن القرار سيمنع أي حزب يفوز بالانتخابات من تحديد أولويات سياسته الخارجية.
إلى ذلك، دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا مجلس الأمن الدولي إلى اليقظة هناك، وقال إن «السبب الحقيقي لتقديمي هذه الإحاطة من تونس، وليس من طرابلس كما كنت مخططاً، هو الاشتباكات الدموية في المطار، التي أدت إلى توقف جميع الرحلات من وإلى مطار معيتيقة طوال الأسبوع».
وأضاف سلامة، أول من أمس، أن البعثة «أتمت إعداد الترتيبات اللازمة في المجمع السكني، وتلك الخاصة بحماية الموظفين حتى يتسنى لها مضاعفة عدد موظفيها للعمل والإقامة في العاصمة، حسبما تسمح الظروف الأمنية».
وأضاف سلامة موضحا: «على الرغم من أن ذكرى 17 ديسمبر (كانون الأول) مضت، فإن شبح العنف لا يزال قائماً، والقوات العسكرية تستعرض قواها في أجزاء كثيرة من البلاد».
ورأى سلامة أن التقارير الأخيرة بشأن شحنة المتفجرات الكبيرة، التي اعترضها خفر السواحل اليوناني، أمر مقلق على وجه الخصوص، وقال بهذا الخصوص: «بلد يمتلك 20 مليون قطعة سلاح لا يحتاج إلى قطعة سلاح إضافية»، لافتاً إلى أن ليبيا «تحتاج إلى حكومة كفؤة وفعالة، وهذا الوضع الرهن الهش والمتقلب لا يمكن أن يستمر».
إلى ذلك، أعلن مسؤول بمطار معيتيقة الدولي، الذي جرت في محيطه مؤخراً اشتباكات عنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة بين ميلشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، عن استئناف الملاحة الجوية بالمطار ابتداء من مساء اليوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن والسلامة.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن مسؤول الإعلام بالمطار أن المطار سيبدأ في استقبال الرحلات الجوية القادمة ابتداء من مساء اليوم الجمعة، ودعا المسافرين إلى تأكيد حجوزاتهم من خلال مكاتب الشركات الناقلة.
لكن مطار معيتيقة قال في المقابل إن مصلحة الطيران المدني (نوتام) أصدرت أمس قرارا يقضي بتمديد إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار حتى الأحد المقبل، مشيراً إلى استمرار إقلاع الرحلات الجوية من مطار مصراتة الدولي.
ووسط معلومات عن استمرار الميلشيات المسلحة في العاصمة طرابلس في حشد قواتها، استعداداً لجولة جديدة من المعارك، نفت قوة الردع الخاصة، الموالية لحكومة السراج، إبرام أي اتفاق بينها وبين كتيبة 33 مشاة التي يقودها بشير خلف الله الملقب بـ«البقرة»، عقب الاشتباكات العنيفة التي خاضها الطرفان الاثنين الماضي. كما نفت قوة الردع في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أول من أمس، الاتفاق مع آمر القوة بشأن تشكيل لجنة لزيارة السجن المجاور لمطار معيتيقة، والمعروف باسم مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس.
وقالت القوة إنه «لم يتم الجلوس مع آمر قوة الردع، ولا صحة لهذه الأخبار، ونحن نؤكد أن كل الموقوفين تتم إحالتهم للنيابة ومكتب النائب العام»، مشيرة إلى أنه تم فتح الطريق للمارة بعد أن أُغلقت لمدة يومين بسبب الأوضاع الأمنية، التي شهدتها المنطقة بعد هجوم غادر من بعض المجرمين.
ونفت القوة أيضا أن يكون عملها الأمني قد تسبب في خلاف بين أهالي تاجوراء وسوق الجمعة، لافتة إلى أن الوضع الأمني في المطار ومحيطه تحت السيطرة، وفي انتظار رجوع حركة الطيران من قبل جهات الاختصاص.
وعلى الرغم من إعلان السراج حل ميلشيات كتيبة «البقرة»، فإن سكان محليين وتقارير غير رسمية تحدثت في المقابل عن استمرار الكتيبة في حشد عناصرها، وإقامة سواتر ترابية في المناطق الخاضعة لها بضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وأبدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان استغرابها مما سمته «الطريقة المرفوضة لحكومة السراج في التعامل مع الاشتباكات الأخيرة»، وأكدت في بيان لها أن «حرب الميليشيات لن تنتهي إلا بوجود الجيش وقوات الأمن والشرطة النظامية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».