تعرف على أبرز المنظمات الإيرانية المعارضة للنظام الحاكم

سيدة تتظاهر ضد النظام الإيراني (رويترز)
سيدة تتظاهر ضد النظام الإيراني (رويترز)
TT

تعرف على أبرز المنظمات الإيرانية المعارضة للنظام الحاكم

سيدة تتظاهر ضد النظام الإيراني (رويترز)
سيدة تتظاهر ضد النظام الإيراني (رويترز)

لم تكن نهاية العام الماضي (2017) سعيدة بالنسبة لنظام الملالي الإيراني، فقد شهدت تلك الفترة اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام والثورة على الفساد المتفشي في البلاد.
وقيام الرئيس الإيراني حسن روحاني - في أوائل يناير (كانون الثاني) بالطلب من فرنسا اتخاذ إجراءات ضد منظمة إيرانية موجودة على أراضيها اتهمها بالضلوع بالاضطرابات الأخيرة في إيران، في إشارة واضحة إلى «منظمة مجاهدي خلق»، والتي تعتبر منظمة معارضة شرسة للنظام الإيراني- محاولة للتعمية على الانتفاضة الشعبية الايرانية التي يقوم بها الشعب الذي يعاني من نظام استبدادي ديكتاتوري ومن وضع اقتصادي مزر ومن البطالة والفساد المستشري.
غير ان هناك الكثير من المعارضين للنظام في ايران سواء في الداخل أو في الخارج والذين نكل بهم النظام وقاتلهم وقتل منهم الكثير وزج البعض الآخر في السجون وهؤلاء جميعهم يدعون لتغيير النظام والواقع الذي تعيشه البلاد، ويمكن لنا في هذا التقرير ان نرصد أبرز المنظمات والشخصيات المعارضة للنظام الايراني:
- منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
تعتبر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أكبر وأنشط حركة معارضة إيرانية.
تأسست المنظمة عام 1965 على أيدي مثقفي إيران من الأكاديميين بهدف إسقاط نظام الشاه، ويعود الاسم إلى عام 1906، أيام «الثورة الدستورية» إذ كان يطلق على المناضلين من أجل تحقيق الحرية لقب «المجاهدين».
وبعد سقوط نظام الشاه إثر قيام «الثورة الإيرانية» التي أدت منظمة مجاهدي خلق دوراً كبيراً في انتصارها، ظهرت خلافات بينها وبين نظام الحكم الإيراني الجديد، ووصلت بعد عامين ونصف العام من الثورة إلى حد التقاتل بين الجانبين في صراع محتدم لا يزال مستمرا حتى الآن.
وقامت الحكومة الإيرانية ضمن هذا الصراع بإعدام عشرات الآلاف من أعضائها والمنتمين إليها، ولكن المنظمة قررت مواصلة نشاطاتها داخل إيران وخارجها، وهدفها الأساسي إسقاط السلطة الإيرانية الحالية.
- المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
وتعد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جزءاً من ائتلاف واسع شامل يسمى بـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، والذي يعطيه المعارضون صفة «البرلمان الإيراني في المنفى».
يضم الائتلاف المعارض 5 منظمات وأحزاب و550 عضواً بارزاً وشهيراً من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والخبراء والفنانين والمثقفين والعلماء والضباط إضافة إلى قادة ما يسمى بـ«جيش التحرير الوطني الإيراني» الذراع المسلح لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وقد ترأس المنظمة المعارض الإيراني البارز مسعود رجوي، الذي تولى في الوقت نفسه رئاسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والقيادة العامة لجيش التحرير الوطني الإيراني.
وفي أغسطس (آب) 1993، انتخب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «بالإجماع مريم رجوي رئيسة للجمهورية للفترة الانتقالية، وهي تتولى مسؤولية الإشراف على نقل السلطة بشكل سلمي إلى الشعب الإيراني بعد سقوط النظام الإيراني الحالي»، حسب تعبير المجلس.
وبعد سنوات من إدراج هذه المنظمة والمجالس والأحزاب التابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا، تراجع الاتحاد الأوروبي عام 2008 عن قراره، وأكد أنها منظمة شعبية مطلبية، ونفى ضلوعها بأي نشاطات إرهابية.
ومن أبرز إنجازات المنظمة الكشف عن البرنامج النووي الإيراني عام 2002، فكان البرنامج قبل ذلك سريا، وأصبحت المناقشات حول البرنامج النووي واحدة من التحديات الكبرى لدى النظام أمام الرأي العام الدولي.
- حزب الأمة الإيراني
المعروف أيضا بحزب «ملت إيران»، وهو حزب سياسي ينشد الديمقراطية العلمانية وفصل الدين عن الدولة في إيران.
تأسس الحزب على يد داريوش فروهر في عام 1951، واستمر فروهر زعيماً له حتى مقتله الغامض في 1998، والحزب محظور رسميا حاليا في إيران، ويتعرض أعضاؤه باستمرار لمضايقات، ويتم سجنهم في كثير من الأحيان. كما وضع منزل فروهر، الذي أصبح نقطة محورية لأعضاء الحزب منذ رحيله، تحت المراقبة.
- حزب توده
عرف حزب توده في بداياته بالحزب الشيوعي الإيراني الذي تأسس في بندرأنزلي عام 1920، بقيادة «حيدر عمو أوغلي» واعتبر غير قانوني سنة 1933.
وبعد أن سنحت له الفرصة لطرح نفسه من جديد، استبدل باسمه «توده». ومن مبادئه تحقيق آمال وطموحات الشعب الإيراني، مثل تعزيز حرية الإرادة السياسية الإيرانية، وخروجها عن السيطرة الأجنبية، وقيام نظام يحترم التعددية وإرادة الشعب، ويعمل على تأمين تعليم ورعاية طبية مجانيين للجميع، وغير ذلك من الخدمات والمرافق. ويمارس الحزب المعارض للنظام عمله حاليا في الخارج نظرا للقمع الذي يتعرض له في الداخل.
ولا تتألف كوادر المعارضة الإيرانية من منظمات وأحزاب فحسب، بل تضم أيضا أفرادا بارزين وناشطين على الأصعدة السياسية والاجتماعية والحقوقية، فيخوضون معركة النضال ضد النظام القمعي بوسائلهم الخاصة.
ومن أشهر المعارضين، الناشطة الحقوقية والمحامية الإيرانية شيرين عبادي التي عرفت بانتقاداتها الشديدة لسجل بلادها في مجال حقوق الإنسان.
نالت العبادي جائزة نوبل للسلام عام 2003، وتعيش في العاصمة البريطانية لندن، وترى أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017 هي «بداية حركة كبيرة».
أيضا، يُعتبر مهدي كروبي من أبرز المعارضين الإيرانيين، وهو يخضع لإقامة جبرية في منزله بعد احتجاجه على نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».