اتفاق في كتالونيا على انتخاب بوتشيمون رئيساً للإقليم

رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
TT

اتفاق في كتالونيا على انتخاب بوتشيمون رئيساً للإقليم

رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)

أعلن أبرز حزبين استقلاليين في كاتالونيا مساء أمس (الثلاثاء) أنهما اتفقا على انتخاب كارليس بوتشيمون رئيسا للإقليم، في خطوة تهدد بتصعيد التوتر مع مدريد التي حذرت مسبقا من أنها ستبقي على سيطرتها المباشرة على الإقليم إذا حاول رئيسه السابق إدارته مجددا من منفاه في بلجيكا.
وأفادت قائمتا «معا من أجل كاتالونيا» (يسار وسط) و«اليسار الجمهوري الكاتالوني» في بيان مشترك أنهما «متفقتان على دعم ترشيح كارليس بوتشيمون لرئاسة إقليم كاتالونيا».
ولم يوضح الحزبان في بيانهما ما إذا كان الاتفاق يعني أن انتخاب بوتشيمون وتنصيبه سيحصلان من دون اضطراره للعودة إلى إسبانيا حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف قضائية.
وبوتشيمون هو المرشح المفضل لدى الانفصاليين لقيادة كاتالونيا مجددا بعدما فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال بأغلبية مطلقة في الانتخابات الإقليمية في ديسمبر (كانون الأول).
لكن القيادي الانفصالي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ فراره من بلده، وهو يخشى إذا ما عاد إلى إسبانيا أن يتم اعتقاله بتهمة التمرد وإثارة الفتن وسوء استخدام الأموال العامة بسبب دوره في محاولة استقلال الإقليم.
وليتم انتخابه رئيسا لكاتالونيا، يتعين على بوتشيمون نظريا أن يكون حاضرا في برلمان الإقليم أثناء جلسة التصويت. إلا أنه يريد أن يظهر عبر الفيديو أو أن يكتب خطابا يتلوه شخص آخر.
وفي حال تم السماح بذلك، وهو ما يستبعده خبراء قانونيون، فسيتولى بوتشيمون الحكم من بلجيكا وقد يحاول إدارة الإقليم عن بعد.
وحذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الاثنين من أن مدريد ستبقي على سيطرتها المباشرة على كاتالونيا في حال حاول الرئيس السابق لهذا الإقليم كارليس بوتشيمون إدارته مجددا من منفاه في بلجيكا.
وقال راخوي أمام أعضاء حزبه في مدريد إن على بوتشيمون أن يكون «موجودا شخصيا» في كاتالونيا ليحكم، وفي حال لم يحدث ذلك فستبقي الحكومة على سلطتها المباشرة على الإقليم التي فرضتها بعدما أعلن قادة كاتالونيا الاستقلال في أكتوبر (تشرين الأول).
ولا يلقى الحكم المباشر من مدريد لكاتالونيا ترحيبا في الإقليم الذي كان يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي قبل أن يحاول قادته الانفصال عن إسبانيا.
ودفع التحرك آنذاك راخوي إلى إعلان سيطرة مدريد على الإقليم وإقالة حكومته وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة جرت في ديسمبر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.