الحكومة الروسية تدرس تخفيف العبء الضريبي عن ذوي الدخل المحدود

أكدت رفضها رفع ضريبة الدخل الشخصي واعتماد التقنيات لتغطية عجز العمالة

دخول التقنيات العصرية والآليات إلى مجال الإنتاج والصناعات يؤثر على مستويات البطالة (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف، إن دخول التقنيات العصرية والآليات إلى مجال النتاج والصناعات، يؤثر بالطبع على مستويات البطالة، حيث تحل الآلة بديلا عن اليد العاملة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذه الظاهرة التي نشهدها في عصر التطور التقني، من شأنها أن تكون مفيدة بالنسبة لروسيا التي قد تواجه مشكلة بنقص الأيدي العاملة، نتيجة الوضع الديموغرافي في البلاد. وأشار في كلمته أمام المشاركين في «منتدى غايدار» الاقتصادي في موسكو أمس، إلى أن البطالة هي نتيجة لا يمكن تفاديها، خلال التحول إلى الاعتماد في العمل على التقنيات والآلات، وأعرب عن قناعته بأن «هذه ليست النتيجة الوحيدة للاعتماد على التقنيات في العمل»، وأشار إلى أن «التقنيات من شأنها أن تساعد دولا في حل مشكلة نقص الأيدي العاملة، مثلما هي الحال في روسيا، حيث سنعاني نقص الأيدي العاملة في السنوات القادمة، نتيجة تراجع الولادات في التسعينات». وكانت الحكومة الروسية بدأت التحول نحو «الاقتصاد الرقمي» وزيادة الاعتماد على التقنيات العصرية في الاقتصاد، وذلك ضمن خطة تبنتها العام الماضي.
في شأن آخر من الاقتصاد الروسي، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، في تصريحات صحافية أمس، إن الحكومة الروسية تعمل على إعداد اقتراحات خاصة لإعادة تنظيم المنظومة الضريبة، تشمل بما في ذلك اقتراحاً بمنح تسهيلات ضريبية لذوي الدخل المحدود، وقال إن تلك الاقتراحات يجري وضعها «كي لا تكون هناك حالات عندما يستفيد مواطنون من ذوي الدخل الكبير من تفضيلات معينة، بينما لا يحصل ذوي الدخل المحدود على تلك التفضيلات ولا أي تسهيلات أخرى». وتقوم الفكرة التي يدور الحديث عنها على تخفيضات أو إعفاءات ضريبة لذوي الدخل المحدود فقط، إلا أن هذا لا يعني زيادة العبء الضريبي على قطاع الأعمال والأغنياء، وفق ما أكد الوزير الروسي. من جانبها قالت أولغا غولوديتس، نائبة رئيس الحكومة الروسية، إن اقتراحات بهذا الخصوص تجري صياغتها، وأضافت: «الحديث يدور حول ذلك الجزء من المواطنين الذين يحتاجون الدعم من جانب الدولة»، وأكدت: «نحن ندرس مختلف الخيارات هنا لتقديم تلك المساعدة».
ويدفع المواطنون الروس حالياً 13 في المائة من دخلهم الشهري، ضريبة (دخل شخصي) يتم اقتطاعها تلقائيا من الدخل، بغض النظر عن حجمه وطبيعته. ولطمأنة الطبقات المتوسطة محدودة الدخل أكد الوزير سيلوانوف أن الحكومة تعارض بشدة فكرة زيادة ضريبة الدخل الشخصي من 13 حتى 15 في المائة. وقال إنه ضد أي تغيرات على هذه الضريبة، ووصفها «ضريبة مستقرة». ونظراً لأهمية هذه الضريبة وأي تغيرات عليها، لا سيما رفع قيمتها، بالنسبة للمواطنين، حرص الكرملين على طمأنة الجميع، وأكد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، عدم وجود أي قرارات برفع قيمة تلك الضريبة، وقال: «لا يوجد أي قرارات بعد بهذا الخصوص»، موضحاً أن «هناك جملة اقتراحات من أكثر من خبير اقتصادي، ومن مجموعات اقتصادية مختلفة، ومراكز أبحاث، وتُعرض كل تلك الأفكار على رئيس الحكومة، ورئيس البلاد، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن».
ويأتي الحديث حول تعديل قانون الضريبة، وتعديلات أخرى في المجال الاقتصادي بالتزامن مع تأكيد الكرملين المعلومات حول «مناورة الميزانية» التي كشفت عنها وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق، وترمي إلى زيادة الإنفاق على مجالات التعليم والرعاية الصحية والبني التحتية، ضمن خطة إصلاحات اقتصادية، يُعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطلقها بعد الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار). وكانت الرئاسة ناقشت أكثر من خطة إصلاح اقتصادي، يتضمن معظمها أفكارا حول تعديلات النظام الضريبي، ومن غير المعروف بعد ما هي القرارات التي سيتخذها الكرملين بهذا الخصوص. ويرجح خبراء ومحللون أن تبقى ضريبة الدخل الشخصي عند مستوياتها الحالية، بينما يبقى الأمر معلقا بالنسبة لضرائب أخرى، لا سيما المتصلة بعائدات إنتاج المواد الخام.
وتأمل الحكومة أن تتمكن من رفع الاحتياطي الروسي (مدخرات صندوق الرفاه الوطني) بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018، وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن الوزارة «بحال لم تتغير الظروف خلال العام الجاري، ستتمكن من زيادة الاحتياطي بنسبة 3 في المائة»، وأشار إلى أن «هذا مبلغ كبير»، وربط إمكانية ادخاره بـ«بقاء أسعار النفط عند المستويات الحالية». وأكد أن الوزارة والبنك المركزي يقومان بكل ما بوسعهما للحفاظ على استقرار سعر صرف الروبل، ولفت في هذا السياق إلى أن وزارة المالية زادت المبالغ المخصصة لشراء العملات من السوق، وتقوم بادخارها، وأوضح: «نقوم بهذا كي لا تؤثر تقلبات سعر النفط في السوق على سعر صرف الروبل مقابل العملات الأخرى».