ارتفاع الإنفاق على مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة

عقود شراء المنازل القائمة زادت خلال نوفمبر الماضي بدعم من نمو الوظائف

نما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة في أكثر من عامين بدعم من الإنفاق الكبير على الأنشطة التجارية

أظهر تقرير اقتصادي صدر مؤخراً ارتفاع الإنفاق الأميركي على قطاع التشييد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأكثر من التوقعات، وذكرت وزارة التجارة الأميركية إن الإنفاق على قطاع التشييد ارتفع بنسبة 0.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، إلى ما يعادل 1.257 تريليون دولار سنويا، مقابل 1.247 تريليون دولار سنويا في الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق بنسبة 0.5 في المائة فقط. وزاد الإنفاق على قطاع التشييد خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 2.4 في المائة، وجاءت الزيادة التي فاقت التوقعات في الإنفاق، نتيجة أساسية للزيادة في الإنفاق على المشروعات الخاصة بنسبة واحد في المائة إلى ما يعادل 964.3 مليار دولار سنويا، مقابل ما يعادل 955.1 مليار دولار سنويا خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وارتفع الإنفاق على مشروعات الإسكان بنسبة واحد في المائة إلى ما يعادل 530.8 مليار دولار سنويا، في حين زاد الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 0.9 في المائة إلى ما يعادل 433.5 مليار دولار سنويا، وأشارت الوزارة إلى زيادة الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 0.2 في المائة إلى ما يعادل 292.7 مليار دولار سنويا خلال نوفمبر الماضي، مقابل 292 مليار دولار سنويا في أكتوبر الماضي.
وفي حين زاد الإنفاق على المشروعات التعليمية بنسبة 3.8 في المائة إلى 78.8 مليار دولار سنويا، تراجع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 0.8 في المائة إلى ما يعادل 88 مليار دولار سنويا.
وفي شأن آخر زادت عقود شراء المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر بدعم من نمو الوظائف في قطاعات الاقتصاد الذي يشهد تحسنا في البلاد. وقالت «الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين» إن مؤشر مبيعات المنازل القائمة ارتفع إلى 109.5 بزيادة 0.2 في المائة مقارنة مع أكتوبر. وبحسب استطلاع لوكالة «رويترز» للأنباء لخبراء اقتصاد، فقد توقعوا انخفاض مبيعات المنازل القائمة 0.4 في المائة الشهر الماضي.
ونما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة في أكثر من عامين خلال الربع الثالث، بدعم من الإنفاق الكبير على الأنشطة التجارية، بينما قبع معدل البطالة عند 4.1 في المائة، وهو الأدنى في 17 عاما.
وكانت بيانات قد صدرت مؤخراً أظهرت ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي، على خلاف توقعات المحللين. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة إلى 109.5 نقطة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه بنسبة 3.5 في المائة إلى 109.3 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة فقط.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد، ومع الزيادة التي جاءت على خلاف التوقعات في المبيعات خلال الشهر الماضي، ارتفع مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) الماضي، عندما سجل 110 نقاط، كما ارتفع بنسبة 0.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين»: «سوق المساكن أنهت العام الماضي بقوة أكبر مما كانت عليه في الصيف مدعومة بالأداء القوي لسوق الوظائف وارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد. في الوقت نفسه، فإن المشترين الجدد الذين يدخلون السوق يكتشفون سريعا أن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة والمنافسة أقوى».
وأظهر التقرير ارتفاعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 4.1 في المائة في الشمال الشرقي خلال نوفمبر الماضي. في المقابل، ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت في الغرب بنسبة 1.8 في المائة، وتراجعت في الجنوب بنسبة 0.4 في المائة.
وتوقع «يون» وصول مبيعات المساكن القائمة إلى نحو 5.54 مليون وحدة سنويا خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.7 في المائة عن العام السابق 2016؛ حيث كانت 5.45 مليون مسكن، ويتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي. في حين يتوقع «يون» تراجع مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 0.4 في المائة سنويا إلى 5.52 مليون مسكن، في حين يتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة اثنين في المائة فقط.
وكان تقرير منفصل لـ«الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أظهر ارتفاعا جديدا في مبيعات المساكن القائمة خلال نوفمبر الماضي، وأظهر التقرير ارتفاع مبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي بنسبة5.6 في المائة إلى ما يعادل 5.81 مليون مسكن، مقابل 5.5 مليون مسكن، وفقا للبيانات المعدلة في الشهر السابق.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية ارتفاعا حادا لمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي، بشكل مفاجئ، وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال شهر نوفمبر بنسبة 17.5 في المائة إلى ما يعادل 733 آلف مسكن سنويا مقابل 624 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في أكتوبر الماضي.
وفاجأ هذا الارتفاع الكبير المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 654 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 685 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق، وفي حين زادت مبيعات المساكن الجديدة بشكل غير متوقع خلال نوفمبر، أظهرت البيانات المعدلة خلال أكتوبر الماضي تراجع المبيعات بنسبة 1.7 في المائة وليس بنسبة 6.2 في المائة وفقا للتقديرات السابقة.
ومع الارتفاع المفاجئ خلال نوفمبر وصل معدل المبيعات إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007 الذي سجل 778 ألف مسكن سنويا. وأظهر التقرير زيادة ملحوظة للمبيعات في الغرب بنسبة 31.1 خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 194 ألف مسكن سنويا. كما زادت المبيعات في الجنوب بنسبة 14.9 في المائة، في حين زادت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 6.9 في المائة، وفي الشمال الشرقي بنسبة 9.5 في المائة سنويا. كما أظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال نوفمبر الماضي كان 318 ألف دولار للمسكن، بانخفاض نسبته 0.3 في المائة عن الشهر السابق؛ حيث كان 319 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 1.2 في المائة عن نوفمبر عام 2016؛ حيث كان 315 ألف دولار للمسكن. وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان، فقد وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية نوفمبر الماضي إلى 283 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 4.6 شهر وفقا لمعدلات البيع الحالية.