سعر النفط يؤثر على توقعات النمو في ميزانية تونس

اختلفت التوقعات المتعلقة بنسبة نمو الاقتصاد التونسي المنتظرة خلال السنة الجديدة، ففي حين تأمل الدوائر الحكومية الرسمية أن ترتفع نسبة النمو إلى حدود 3 في المائة، فإن هياكل التمويل الدولية، ومن بينها البنك الدولي، توقعت أقل، حيث أكد الأخير أن النسبة لن تتجاوز حدود 2.7 في المائة خلال سنة 2018، مع توقع بإمكانية ارتفاع معدلات النمو خلال السنوات المقبلة لتبلغ 3.3 في المائة سنة 2019، وبالإمكان المحافظة على النسبة نفسها خلال سنة 2020.
ويتزامن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد التونسي مع توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعاً بزيادة أعلى على مستوى تدفقات الاستثمار مما كان متوقعاً خلال السنة الماضية.
وقدمت الحكومة التونسية تقديرات بتسجيل نسبة نمو في حدود 3 في المائة خلال السنة الحالية، وأيدت توقعاتها من خلال الأداء الجيد للقطاع السياحي الذي ارتفع سنة 2017 بنسبة تجاوزت 23 في المائة، كما اعتمدت على عودة النسق إلى صادرات مادة الفوسفات الحيوية على مستوى الصادرات، إضافة إلى تهيئة مناخ استثماري ملائم والوعود المتعددة التي قدمتها هياكل التمويل الدولية ومختلف وكالات التنمية خلال مؤتمري الاستثمار اللذين عقدا في تونس خلال عامي 2016 و2017.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد، إن التوقعات الخاصة بالنمو في تونس ستتأثر بعدد كبير من العوامل؛ من بينها سعر النفط على المستوى الدولي، نظراً إلى أن الاقتصاد التونسي يتأثر بصفة مباشرة بتلك الأسعار. وأضاف أن ميزانية 2018 اعتمدت على سعر برميل النفط في حدود 54 دولاراً، وهو سعر من المنتظر ألا يصمد البتة، وهو ما يحتم مراجعة كل مؤشرات النمو، إذ إن الدولة ستضطر لتغطية العجز المسجل في ميزان الطاقة بدلاً من توجيه قسط هام من مواردها المالية نحو التنمية وخلق فرص العمل، على حد تعبيره.
وبشأن نسبة النمو المتوقعة، قال بومخلة إن تقديرات البنك الدولي وبقية هياكل التمويل المالي العالمي «أقرب إلى الوقع»، لأنها تعتمد مؤشرات واقعية وتنتبه إلى الواقع السياسي والأمني المحلي والوضع الإقليمي في توقعاتها.
وحققت السنة الماضية بعض التقدم على مستوى مؤشرات النمو، وسجلت نسبة نمو قدرت بـ2.2 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة النمو 1 في المائة خلال سنة 2016. وكانت سنة 2017 بدورها موضوع توقعات متضاربة، إذ توقعت وزارة التنمية التونسية والاستثمار والتعاون الدولي نسبة نمو في حدود 2.5 في المائة، وهي نسبة اعتبرها صندوق النقد الدولي «مبالغة» وغير واقعية، وقدر نسبة النمو الاقتصادي بـ2.3 في المائة، وهي توقعات قريبة من واقع الاقتصاد التونسي الذي سجل نسبة نمو 2.2 في المائة في نهاية العام.
وتوقع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن تشهد السنة الجديدة نسبة نمو لا تقل عن 3 في المائة، بـ«فضل عمل التونسيات والتونسيين، إضافة إلى توفر الظروف الطيبة، ومواصلة العمل بنتائج أحسن». وقال في كلمة وجهها إلى التونسيين نهاية السنة الماضية، إن سنة 2017 لم تكن أسوأ سنة أو أفضل سنة، بالمقارنة مع السنوات التي مضت.
وتوقع السبسي أن تكون سنة 2018 «سنة فارقة» من حيث توفر الاستقرار السياسي الضروري لخلق مناخ استثماري ملائم، وفض عدد من المشاغل التي تعيق التنمية والاستثمار.
وفي دفاعه عن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المنتظرة خلال السنة الماضية، التي أدت إلى احتجاجات اجتماعية عارمة، توقع يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية أن تكون السنة الحالية آخر السنوات «العجاف»، وسنة نهاية الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها تونس، وتوقع أيضاً أن يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته بعد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يصفها المراقبون بـ«الموجعة».