إردوغان يدعو «أصدقاء تركيا» لتجنب الاصطفاف مع الأكراد في عفرين

TT

إردوغان يدعو «أصدقاء تركيا» لتجنب الاصطفاف مع الأكراد في عفرين

وسط استمرار القصف المدفعي التركي المكثف لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين والتعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا دعا التركي رجب طيب إردوغان «الدول الحليفة» لتركيا (في إشارة إلى أميركا)، إلى تجنب الوقوف في صف من سماهم «الإرهابيين» عندما تنطلق عملية عسكرية محتملة للجيش التركي في عفرين خلال أيام.
وأكد الرئيس التركي، أمام حشد جماهيري من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في المؤتمر السادس للحزب في مدينة توكات (وسط) أمس (الأحد)، أن الجيش سوف يوسع عملية «درع الفرات» التي كان أطلقها في شمال سوريا، في أغسطس (آب) 2016، وحتى نهاية مارس (آذار) 2017، خلال الأيام المقبلة لتشمل مدينة عفرين.
وقال إردوغان: إن «عملية تطهير حدودنا الجنوبية التي بدأت من خلال عملية درع الفرات سوف نواصلها خلال الأيام المقبلة في عفرين»، وعبّر عن أمله ألا تقف الولايات المتحدة إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية، التي تحالفت معها في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية عفرين.
وأضاف: «نحن نعرف جيداً الارتباط مع (الإرهابيين) في سوريا وتركيا، وكما قلنا سابقاً سنأتي في أي لحظة للانقضاض على الإرهابيين، سوف نتحرك ضد الإرهابيين في حال حصول أي تهديد صغير لبلادنا»
وتابع: «نأمل من القوات التابعة لدول صديقة لتركيا تجنب الوقوع في خطأ الظهور إلى جانب «التنظيمات الإرهابية» خلال العملية المرتقبة على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية، بريف محافظة حلب السورية».
وأعرب إردوغان عن أمله في أن تتخذ تلك القوى مواقف تليق بها، تجاه عملية «تطهير عفرين» من عناصر الميليشيات الكردية.
وجاءت تصريحات إردوغان التي تؤكد قرب انطلاق العملية العسكرية في عفرين، وسط استمرار القصف التركي لمواقع الوحدات الكردية في عفرين، لليوم الثاني على التوالي، حيث قصفت المدفعية التركية فجر أمس مواقع في عفرين من مناطق تمركزها قرب الحدود السورية في ولاية هطاي جنوب تركيا.
وأطلقت القوات التركية 40 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق باصوفان وجنديريس وراجو ومسكنلي التابعة لمدينة عفرين، بحسب مصادر عسكرية.
وبدأ القصف المدفعي التركي لعفرين، منذ ظهر أول من أمس، وسُمعت أصوات الانفجارات من المناطق التركية المتاخمة للحدود السورية. وفي الوقت نفسه، دفع الجيش التركي، مساء أول من أمس، بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع سوريا، في إطار دعم القوات المنتشرة على طول الحدود.
وقالت مصادر عسكرية: إن التعزيزات العسكرية شملت خمس دبابات، انطلقت من مدن مختلفة، ووصلت إلى بلدة الريحانية التابعة لولاية هطاي وسط إجراءات أمنية مشددة مساء أول من أمس.
في سياق موازٍ، قال رئيس اللجنة القانونية في وفد المعارضة السورية إلى محادثات آستانة، ياسر الفرحان: إن الحملة العسكرية الأخيرة للنظام السوري في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب هي خروقات للاتفاق بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ولا يرتبط بأي تفاهمات حصلت في «آستانة 8».
وأوضح الفرحان، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية أمس، أن «الاتفاق في (آستانة 4) كان واضحاً، وكانت إدلب والمناطق المتاخمة لها مشمولة بشكل صريح بمناطق خفض التصعيد، وكان هناك اتفاق على تشكيل لجان لمراقبة الخروقات، وتشكيل لجنة مشتركة من تركيا وروسيا تنظر وتحقق بالخروقات».
وأضاف: «رسمت الخرائط لاحقاً بشكل صريح وواضح، دون تحديد مناطق المعارضة، التي ظهرت على أنها منطقة واحدة، وكان الاتفاق ينص على أن هذه المناطق لا يدخلها النظام».
وأوضح أنه في منطقة المعارضة، بحسب الاتفاق، وهي قريبة من منطقة سيطرة النظام، تديرها مجالس محلية منزوعة السلاح الثقيل، ويبقى السلاح الخفيف بيد قوات الأمن والدفاع المدني، لتأمين خدمات الناس.
وأكد الفرحان أن الاتفاق يقضي بعدم دخول الميليشيات الإيرانية، ولا قوات النظام، وإنما مجموعة قليلة من القوات الروسية حصراً، كقوات مراقبة تتموضع بثلاث نقاط أو نقطتين، تشرف على تطبيق الاتفاق.
وتابع أنه خلف الخط الفاصل بين الطرفين تتمركز القوات التركية فيها بشكل كامل، وبانتشار يضمن حماية المنطقة، وعدم تنفيذ أي خروقات ضدها، وتضمن التزام أمن المنطقة واحترامها.
واعتبر أن ما يقال بأن هناك اتفاقاً بموجبه تقوم روسيا وإيران والنظام بالاعتداء على هذه المناطق هو جزء من الحرب النفسية التي تقوم بها جهتان متضررتان من الاتفاق، وهما الإيرانيون الذين يريدون تشويه الحقائق، وجهة ضمن مناطق المعارضة، تلتقي مصالحها مع الإيرانيين بإفشال الاتفاق.
وشدّد الفرحان على أن «كلا الطرفين المتضررين لا يرغبان في أن يكون هناك احترام للتهدئة، وانتشار للقوات التركية في هذه المنطقة»، وأن «الوفد المعارض يدرك أن ما من شيء يحمي من المخاطر، سواء كان قصفاً جوياً، أو اجتياحاً برياً، إلا الانتشار التركي؛ ولذا حرصنا على تنفيذ الاتفاق واحترامه».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».