تركيا: زيادة استثمارات الطاقة إلى 11.2 مليار دولار في 2017

TT

تركيا: زيادة استثمارات الطاقة إلى 11.2 مليار دولار في 2017

بلغت قيمة استثمارات الحكومة التركية في مجال الطاقة خلال العام الماضي (2017) نحو 11.2 مليار دولار أميركي، مع توقعات بزيادتها خلال العام الحالي. وبحسب تصريحات لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيراق، أنجزت الحكومة خلال العام الماضي العديد من مشاريع البنية التحتية الخاصة بتطوير قطاع الطاقة بالاستفادة من مصادر محلية عدة، متوقعاً أن يحقق قطاع الطاقة نمواً أكبر خلال العام الحالي. وأشار البيراق إلى أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ستواصل العمل مع الشركات الأجنبية والمحلية، لرفع مستوى الاستثمارات في مجال الطاقة، موضحاً أن تركيا تستفيد من جميع الخبرات من أجل تعزيز القطاع. وتعد تركيا من الدول المستوردة للطاقة، ولذلك تسعى للاستثمار بشكل دائم في مواردها المحلية والطاقة المتجددة على مر السنين، لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية لتوليد الطاقة.
ونجحت تركيا في استخدام مواردها من الطاقة الحرارية الأرضية، حيث أدت جهودها في هذا المجال إلى أن تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث القدرة الإنتاجية من الطاقة الحرارية، بحسب رئيس جمعية مستثمري محطات الطاقة الحرارية الأرضية أوفاك شنتورك.
وقال شنتورك في تصريحات أمس، إنه في حين أن الطاقة الحرارية الأرضية المركبة كانت 460 ميغاواط في عام 2016، فإن استثماراً إضافياً قدره 1.4 مليار دولار أدى إلى رفع تلك القدرة إلى 1100 ميغاواط، ما جعل تركيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة والفلبين وإندونيسيا.
وأشار إلى أن الاستثمارات المخطط لها زادت بنسبة 45 في المائة في عام 2017 مقارنة بالعام السابق عليه، وبفضل إضافة أربع محطات للطاقة الحرارية بدأت العمل في العام الماضي، ازداد عدد محطات توليد الطاقة الحرارية إلى 41 محطة في البلاد. وتابع شنتورك أن 23 محطة توليد طاقة حرارية بقدرة 614 ميغاواط لا تزال قيد الإنشاء، قائلاً إنه من أجل الحفاظ على هذا المعدل من النمو في الطاقة الحرارية الأرضية يجب أن تواصل الدولة الاستثمار في هذا القطاع. وعبر عن اعتقاده بأن النمو السريع لقطاع الطاقة الحرارية الأرضية سيستمر في عام 2018، مؤكداً ضرورة استمرار دعم نظام «آلية دعم موارد الطاقة المتجددة، حتى تصبح تركيا دولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة الحرارية الأرضية».
وأكد شنتورك أن المستثمرين الأجانب مهتمون بقدرة تركيا في قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، وأن شركات عربية حصلت على 14 رخصة في وسط الأناضول.ولفت إلى أن مجموع الإنتاج العالمي من الطاقة الحرارية الأرضية بلغ 14 ألف ميغاواط، وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة فيها بقدرة 3.591 ألف ميغاواط، تليها الفلبين بقدرة 1.868 ألف ميغاواط، وإندونيسيا في المركز الثالث بقدرة بلغت 1.809 ألف ميغاواط.
وأضاف شنتورك أن تركيا كانت تمتلك 706 ميغاواط من قدرة الطاقة الحرارية الأرضية المثبتة في عام 2016، لكن استثمارات عام 2017 أدت إلى رفع هذه القدرة إلى 1100 ميغاواط، لتحتل المركز الرابع عالمياً. وأوضح أن موارد الطاقة الحرارية الأرضية تُعد مورداً محلياً ومستداماً للطاقة، بالإضافة إلى قلة نسبة الانبعاثات الكربونية، لكن عملية استكشافها واستخدامها تكتنفها صعوبات ومخاطر، وهنا تكمن أهمية الحوافز الحكومية، فعلى الرغم من أن نظام «آلية دعم موارد الطاقة المتجددة سينتهي بحلول عام 2020، لكن القطاع يطالب باستمراره على الأقل في دعم محطات الطاقة الحرارية الأرضية».
وأشار شنتورك إلى أنه لا يمكن الحصول على طاقة من حفر النفط تكافئ الطاقة المنتجة من آبار الطاقة الحرارية، كما أن الطاقة الحرارية الأرضية مورد متجدد ومستدام، داعياً إلى أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار وتطبيق دعم الإعفاء من رسوم الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة للوقود المستخدم في حفر آبار الطاقة الحرارية الأرضية.
في سياق متصل، بدأ الجانب التركي مباحثات مع هيئة الطاقة المتجددة الأوكرانية حول التعاون المشترك في إنجاز عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن ينظم البلدان لقاء يجمع مسؤولين ورجال أعمال أتراكاً وأوكرانيين وشركات ذات تجربة رائدة في إنجاز مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة المتجددة خلال الشهر المقبل.
ومن المنتظر أن يتم الشروع في إنجاز مشاريع أوكرانية تركية في قطاع الطاقات المتجددة خلال العام الحالي على مستوى ثلاث مدن أوكرانية غرب البلاد.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».