إدانة دولية لمشاريع الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية

TT

إدانة دولية لمشاريع الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية

أدان نيكولاي ميلادينوف، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مشاريع الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن هذه المشاريع المتلاحقة «تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، كجزء من حل تفاوضي قائم على وجود دولتين».
ودعا ميلادينوف في بيان رسمي، صادر عن الأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى «وقف تلك الأعمال وعكس مسارها»، مؤكدا أن «ترسيخ واقع دولة واحدة لا يتفق مع تحقيق التطلعات الوطنية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وجاء بيان الأمم المتحدة بعد أن صادقت «الإدارة المدنية»، التابعة للحكومة الإسرائيلية، هذا الأسبوع على بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في إطار مشروع كبير يستهدف بناء آلاف الوحدات السكنية.
كما دان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مضي السلطات الإسرائيلية في خططها لبناء 2,900 وحدة استيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وقال في بيان للوزارة إن «المملكة المتحدة تدين بشدة مُضي السلطات الإسرائيلية في خطط ومناقصات وتصاريح لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. وما يقلقنا بشكل خاص هو الموافقة على تصاريح بناء مستوطنات في الخليل لأول مرة منذ 15 عاما»، مشددا على أن «المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض الإمكانية الفعلية لحل الدولتين، كما تقوض الاعتقادات بالتزام إسرائيل بهذا الحل».
وأقرت الحكومة الإسرائيلية فجر أمس ميزانيتها للعام 2019. وضمنتها تمويلا ضخما لمشاريع الاستيطان. وسبق ذلك اجتماع للجنة ثانوية للاستيطان فيما يسمى «مجلس التخطيط الأعلى» في الإدارة المدنية، الذراع التنفيذية للاستيطان، التي صادقت على مخطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنة «أورانيت»، وعلى خطة لبناء أكثر من 50 وحدة سكنية في «بتسئيل» في الأغوار، وخطط أخرى في مستوطنتي «أرئيل» و«ألفي منشي». وكانت هذه الإدارة قد صادقت في العام الماضي على إقامة 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى مواصلة الدفع بخطط لبناء مئات الوحدات السكنية الأخرى، بعضها في «كفار أدوميم» و«غفعات زئيف».
بالإضافة إلى مشاريع الاستيطان والتهويد الجارية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، والتي تقوم بها الحكومة بشكل مباشر، كما لو أنها منطقة إسرائيلية. وأخطر هذه المشاريع، البناء في المنطقة المسماة «إي - 1»، التي تقسم الضفة الغربية إلى شطرين منقطعين عن بعضهما البعض، حسب عدد من الملاحظين.
من جهة ثانية، أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي وبعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله عن قلقهم العميق إزاء الاعتقالات الأخيرة للقاصرين عهد التميمي، وفوزي محمد الجنيدي، بالإضافة إلى قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على الفتى القاصر مُصعب التميمي، البالغ من العمر (17 عاماً) خلال الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتله.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.