مصر ترفع النمو المستهدف في 2017-2018 إلى 5.5 %

البنك المركزي المصري (رويترز)

قالت وزيرة التخطيط المصرية اليوم (السبت)، إن مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017 - 2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 في المائة من 4.8 في المائة.
وأضافت الوزيرة هالة السعيد في مؤتمر صحافي أن النمو المتوقع في الربع الثاني سيكون ما بين 5.2 و5.3 في المائة وأن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق ستة في المائة.
كانت السعيد قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 في المائة في الربع الأول من 2017 - 2018 مقارنة مع 3.4 في المائة قبل عام.
وسبق أن توقع وزير المالية عمرو الجارحي نموا اقتصاديا بين خمسة و5.25 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2018.
وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة.
ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وقالت وزيرة التخطيط في مؤتمر اليوم إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 في المائة في السنة المقبلة من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية.