بدء محاكمة طالب لجوء متهم بتنفيذ هجوم في ألمانيا

هاجم متسوقين وقتل خمسينياً في هامبورغ

المشتبه به أحمد الحو بعد وصوله إلى المحكمة بهامبورغ أمس (إ.ب.أ)
المشتبه به أحمد الحو بعد وصوله إلى المحكمة بهامبورغ أمس (إ.ب.أ)
TT

بدء محاكمة طالب لجوء متهم بتنفيذ هجوم في ألمانيا

المشتبه به أحمد الحو بعد وصوله إلى المحكمة بهامبورغ أمس (إ.ب.أ)
المشتبه به أحمد الحو بعد وصوله إلى المحكمة بهامبورغ أمس (إ.ب.أ)

بدأت في مدينة هامبورغ، أمس، محاكمة طالب لجوء فلسطيني قتل طعناً بسكين رجلاً في سوبر ماركت في يوليو (تموز) في هذه المدينة، في اعتداء ارتكب بدافع «إسلامي»، حسب محضر الاتهام.
وكانت السلطات الألمانية قالت بداية: إن أحمد الحو (26 عاماً) يعاني من مشكلات نفسية، ليتبين أنه سعى لارتكاب عمل يريد أن يكون «مساهمة في الجهاد العالمي». ويمكن أن يحكم على المتهم بالسجن مدى الحياة.
لكن التحقيق لم يكشف وجود أي علاقة مع تنظيم داعش، ورجّح فرضية العمل الفردي. لذلك؛ لن يلاحق الرجل بتهمة «الإرهاب»، بل بتهمة القتل ومحاولة القتل.
لكن محضر الاتهام لا يشتبه إطلاقاً في أن دافع هذا الهجوم كان «الإسلام الراديكالي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتقول النيابة: إن «المتهم سعى إلى أن يصيب عشوائياً ضحايا يرتكبون - برأيه - مظالم ضد المسلمين». وتضيف: «كان من المهم بالنسبة له قتل أكبر عدد ممكن من المسيحيين الألمان. كان يريد أن يُفهم عمله كمساهمة في الجهاد العالمي».
ويفترض أن تستمر محاكمته حتى مطلع مارس (آذار) على الأقل. وكان الحو دخل إلى سوبر ماركت في 28 يوليو 2017، وهاجم بسكين استولى عليها من جناح أدوات المطبخ، متسوقين وتمكن من قتل رجل يبلغ من العمر 50 عاماً. وبعد ذلك هرب وجرح في الشارع ستة أشخاص آخرين، وهو يهتف «الله أكبر» قبل أن يتمكن مارة من السيطرة عليه بعد مطاردته. وتضع هذه القضية الإدارة الألمانية والاستخبارات في وضع انتقادات.
وذكرت المصادر أن الحو فلسطيني ولد في الإمارات، ووصل إلى ألمانيا عن طريق النرويج في مارس 2015، وقد رُفض طلبه للجوء في نهاية 2016، لكن لم يتم إبعاده لأنه لا يحمل وثائق نظامية.
وكان قد اعتبر قبل أن ينفذ هجومه: «مشتبهاً به» بعد العثور على «عناصر تدل على تطرف» ديني. ووقع الهجوم بينما كانت السلطات الألمانية في حالة استنفار بسبب عدد من الهجمات الإرهابية، التي وقعت أو كان مخططاً لها، خصوصاً عملية دهس أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً في ديسمبر (كانون الأول) 2016 في سوق بمناسبة عيد الميلاد في برلين.
وهذا الاعتداء نفذه طالب لجوء تونسي يدعى أنيس العامري، وكان في وضع قانوني مماثل، وتعتبره الشرطة خطيراً. ونفذ طالبو لجوء عدداً من الاعتداءات أو محاولات الاعتداء؛ ما أدّى إلى توجيه انتقادات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المتهمة من قبل معارضيها بتعريض البلاد للخطر عبر فتح أبوابها لمئات الآلاف من اللاجئين في 2015 و2016.
وانتهز اليمين المتطرف الألماني، وخصوصاً حزب «البديل من أجل ألمانيا» قلق الرأي العام ليدخل إلى مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) الماضي. وما زالت قضية الهجرة تهيمن على النقاشات السياسية في ألمانيا. وقد كانت محور المشاورات بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين لتشكيل حكومة.
وأعلن مصدر مطلع على المفاوضات أن ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين توصلوا صباح الجمعة إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من 24 ساعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».