الكونغرس الأميركي يصف لبنانياً معتقلاً في طهران بـ«الرهينة»

أبدت عائلة المخطوف اللبناني في إيران نزار زكا استغرابها من عدم فعالية تحرك الدولة اللبنانية لجهة المطالبة بإطلاق سراح خبير الاتصالات الذي وصفه الكونغرس الأميركي، أول من أمس، بـ«الرهينة»، وطالب بالإفراج عنه.
وأعلنت عائلة زكا، أمس، في بيان، أن الكونغرس الأميركي، للمرة الثانية خلال بضعة أشهر، أصدر «بغالبية ساحقة» قراراً «يدين، ويطالب بالإفراج عن المواطن اللبناني المخطوف في إيران نزار زكا، ويفرض عقوبات صارمة على كل من سهل وشارك في هذا الجرم»، مشيرة إلى أن القانون «يتضمن فرض عقوبات على أعلى وأرفع مسؤولين إيرانيين وغيرهم الذين تورطوا بهذا العمل، ويطلب هذا القانون أيضاً من الرئيس دونالد ترمب تقديم لائحة بهذه الأسماء»، كما يطلب من وزير الخارجية الأميركي «اطلاع الكونغرس على الخطوات العملية التي أخذها وسيأخذها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن نزار زكا والمخطوفين الآخرين». ورأت العائلة أن هذه العقوبات «هي الأشد لغاية تاريخه، والأهم أنها تشمل المتورطين وعائلاتهم وشركاءهم، كما أموالهم وغيرها».
وأشارت إلى أن القانون الأميركي الجديد، الذي صدر في شأن إيران (ه ر، رقم 4744)، يذكر نزار زكا (القسم 4، صفحة 7) بوصفه «رهينة»، فضلاً عن كل من سياماك نمازي وباكر نمازي وزيو وانغ، ويفرض عقوبات على جميع المسؤولين الإيرانيين الكبار المشاركين في أخذ الرهائن وجميع الأشخاص المتواطئين الآخرين.
كان نزار زكا، وبصفته الأمين العام لـ«المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات» (إجمع)، وخبيراً عالمياً في مجال المعلوماتية والاتصالات، تلقى دعوة رسمية في سبتمبر (أيلول) 2015، من قبل نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت ملاوردي، للتحدث في طهران في مؤتمر حول الريادة في الأعمال وفرص العمل، وذلك في المؤتمر الدولي الثاني المتمحور حول دور المرأة في التنمية المستدامة في طهران للفترة 15 - 18 سبتمبر 2015. وعقب مشاركته في المؤتمر، اختطف في طريقه إلى مطار طهران لمغادرة البلاد، ليتبين بعد ذلك أنه مسجون.
وفي خريف 2016، أصدرت محكمة ثورية إيرانية حكماً بحقه قضى بسجنه 10 سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ4.2 مليون دولار، وذلك بتهمة التعاون ضد الدولة، قبل أن يستأنف محاميه الحكم.
وصعدت عائلة زكا ضد الدولة اللبنانية، مطالبة إياها بالتحرك على مستويات عليا للمطالبة بإطلاق سراحه من إيران، متسائلة عما إذا كان السكوت «عدم كفاءة أو تواطؤ!». وقال وكيل زكا القانوني، المحامي اللبناني ماجد دمشقية، إن الاعتراض لدى العائلة ينطلق من أن أي خطوات فاعلة قامت بها الحكومة لم تثمر في حل مشكلة زكا، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «طالبت العائلة بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضية زكا، بموجب كتاب رسمي، عبر التوجه إلى إيران أو الاتصال بالسلطات الإيرانية بشكل جدي، لكن هذا المطلب لم تتم الاستجابة له».
كان زكا قد أطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على ظروف «تعذيبه النفسي المتواصل، ووضع اعتقاله المزري»، وذلك في اتصال هاتفي معه قبل 3 أشهر، فيما أبلغه الحريري بأنه سيرى ما يمكن أن يفعله لجهة إصدار بيان من قبل المؤسسات الرسمية المعنية بوضعه. وتثمن العائلة متابعة الحريري للملف، وتقول إنه وعدها بمتابعة القضية، وبذل جهوده على هذا الصعيد. ونقلت صحيفة «دايلي ستار»، الناطقة بالإنجليزية، قبل 3 أيام، عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله: «إننا نقوم بما نستطيع فعله لإطلاق سراحه»، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والحكومة عملتا بكل طاقتهما، وستتابعان هذه الجهود للمساعدة في ضمان حرية زكا، قائلاً إنه اتصل شخصياً بوزير الخارجية الإيراني أكثر من مرة، كذلك بنائبه وبالسفير الإيراني في بيروت، بينما تتابع السفارة اللبنانية في طهران هذا الملف بشكل دائم.
لكن العائلة تجد أن التحرك الأميركي كان متقدماً على التحرك اللبناني، علماً بأن زكا لا يحمل الجنسية الأميركية. وقال دمشقية لـ«الشرق الأوسط»: «أصدر الكونغرس قانوناً، واعتبره رهينة، بموازاة تحرك جمعيات حقوق الإنسان في واشنطن، بينما لم تثمر تحركات المسؤولين اللبنانيين شيئاً حتى الآن»، وأضاف أن العائلة تعتقد أن مطالبة أحد أركان الدولة اللبنانية على أعلى المستويات بإطلاق سراح زكا من شأنه أن يثمر إمكانية الإفراج عنه، وتابع: «عُرض على محاكمة ثورية أصدرت الحكم، وبالتالي فإننا لا نعتبر ما جرى محاكمة، كونه تعرض للخطف قبلها بعدما تلقى دعوة رئاسية»، مشيراً إلى أن العائلة تعول على زيارة رئيس البرلمان نبيه بري إلى طهران اليوم (السبت) لفتح ثغرة في الملف.
وأعلنت العائلة، في بيان أصدرته أمس، أن موقف الدولة اللبنانية ومجلس نوابها «أمر عجيب»، متسائلة: «أهذا تواطؤ أو فقط إهمال أو جهل للواجبات؟»، وتابعت العائلة: «لماذا وسائل الإعلام اللبنانية المحترمة لا تسأل المسؤولين صراحة عن هذا التصرف والتجاهل، وعدم إبداء رغبة بالانضمام إلى اللجنة الدولية لتحرير المخطوفين في إيران، أو استبعاد السفير، أو إصدار بيان استنكار»، مضيفة أن المسؤولين يتجاهلون «مصير مواطن لبناني مخطوف تنتهك حقوقه الإنسانية يومياً، بينما يجولون في العالم باحثين عن صوت انتخابي!».