تجاذب روسي ـ أوروبي وراء أزمة سياسية في مولدافيا

المحكمة الدستورية أقرّت بحق البرلمان في تعيين وزراء رفضهم الرئيس

دخلت الأزمة في مولدافيا، الجمهورية السوفياتية سابقاً، فصلا جديدا من المواجهة بين الرئيس إيغر دودون من جانب، والحكومة والبرلمان من جانب آخر. وذلك حين وقع رئيس البرلمان على قرارات تعيين وزراء في الحكومة، بعد أن رفض الرئيس تلك التعيينات.
وتكمن خلفية النزاع الحالي بين مؤسسات الدولة المولدافية في الاختلافات حول نهج السياسة الخارجية. إذ يدعو الرئيس دودون إلى الاصطفاف مع روسيا وتطبيع العلاقات معها، بينما تصر القوى السياسية المسيطرة على البرلمان والحكومة على المضي نحو التكامل مع الغرب، وبصورة خاصة الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة قرارات لم ترض الرئيس دودون، لكنها تمكنت من فرضها كأمر واقع، ذلك أن الدستور المولدافي يمنح الرئيس صلاحيات محدودة مقابل صلاحيات واسعة جدا للحكومة والبرلمان.
وقد قام أندريان كاندو، رئيس البرلمان المولدافي، بتوقيع قرارات بدلا عن الرئيس، تنصّ على تعيين سبعة وزراء جدد في الحكومة، بينهم نائب رئيس الوزراء المسؤول عن ملف التكامل مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك وزراء الداخلية والصحة والتنمية الاقتصادية وآخرون. وكان الرئيس دودون رفض تلك التعيينات، ورفض توقيع القرار الذي قدمته له الحكومة بهذا الخصوص، ما دفع رئيس الحكومة إلى عرض الموضوع على المحكمة الدستورية في البلاد، التي أقرت من جانبها بأنه يحق لرئيس البرلمان توقيع القرارات التي يتم عرضها على الرئيس مرتين ويرفض توقيعها.
وفي تعليقه على هذا التطور، كتب الرئيس المولدافي على صفحته في «فيسبوك»، أن «التعيينات الوزارية اليوم لا تتمتع بأي شرعية، والوزراء الذين تم تعيينهم سيباشرون عملهم، وهم تحت المساءلة القانونية حول آلية تعيينهم، وكذلك عن عملهم في الحكومة السابقة».
ورأى الرئيس المولدافي أن الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الحكومة ضمن هذا الظرف ستكون مبررة، لكنه قرر الرهان على الانتخابات البرلمانية، وقال: «في الوقت الراهن، وبينما لم تبق سوى أشهر قليلة تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية، لا بد من ضبط الانفعالات». وحذّر من أن «أي توتر أو عدم استقرار اجتماعي قد يؤدي إلى سقوط ضحايا، ما سيضع علامات استفهام على نتائج الانتخابات البرلمانية، حتى لو جرت مبكراً».
وأعلن الحزب الرئاسي، وهو الحزب الاشتراكي في مولدافيا، عن طرح مبادرة في البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة الحالية. غير أن المراقبين يؤكدون أن تلك المبادرة لن تلقى قبولا ضمن التركيبة الحالية للبرلمان، حيث الكفة لصالح القوى السياسية المناهضة للرئيس دودون.
ويحذّر مراقبون من تداعيات الأزمة في مولدافيا، واحتمال تطورها إلى مواجهة حادة بين مؤسسات الدولة، وانتقالها إلى الشارع. ويخشى البعض من أن يؤدي التصعيد إلى تجدد النزاع المسلّح في إقليم بريدنيستروفيا، الذي طالب في التسعينات بالاستقلال عن مولدافيا والانضمام إلى روسيا. ونشبت على خلفية ذلك الموقف مواجهات مسلحة بين المقاتلين المحليين والقوات المولدافية، وتدخلت روسيا عسكريا لحماية المواطنين في الإقليم، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ونشر قوات حفظ سلام من رابطة الدول المستقلة. وتقوم قوات روسية حاليا بهذه المهمة. كما تعمل في الوقت ذاته على إيجاد حل سياسي للنزاع المجمد في بريدنيستروفيا، وكان الرئيس دودون تقدم بمبادرة للتسوية، إلا أن خصومه السياسيين في مولدافيا ما زالوا يعرقلون الخطة التي اقترحها.