المفوضية الأوروبية تنظم مؤتمراً لإعداد {الإطار المالي المتعدد السنوات}

TT

المفوضية الأوروبية تنظم مؤتمراً لإعداد {الإطار المالي المتعدد السنوات}

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنها ستنظم يومي الاثنين والثلاثاء مؤتمراً رفيع المستوى تحت عنوان «تشكيل مستقبلنا... وتصميم الإطار المالي متعدد السنوات»، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يسبق النقاش الأوروبي حول الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.
وينعقد المؤتمر في مقر المفوضية داخل المركز الأوروبي للاستراتيجيات والسياسات، وهو مركز بحوث تابع للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي. وحسب ما ذكرته المفوضية، يعتبر انعقاد هذا المؤتمر هو المرحلة الأخيرة من إعداد الإطار المالي التالي المتعدد السنوات، قبيل انعقاد اجتماع قمة غير رسمي لقادة الاتحاد في فبراير (شباط) المقبل، وقبل أن تطرح المفوضية الأوروبية في بروكسل مقترحاتها حول الإطار المالي التالي المتعدد السنوات، والمقرر أن تعلن عنها في مايو (أيار) المقبل.
وسيتحدث في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الأوروبية، أبرزهم رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي لشؤون النمو والتوظيف والمنافسة، جيركي كتاينن. يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من تنظيم المفوضية الأوروبية ببروكسل فعاليات مؤتمر تحت عنوان «مستقبل تمويل الاتحاد الأوروبي»، وجمع الحدث مجموعة كبيرة ومتنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء ومراكز الفكر ومؤسسات الاتحاد؛ وذلك لمناقشة التحديات المقبلة لميزانية التكتل الموحد وسبل معالجتها.
وقالت المفوضية في بيان: إن المناقشات التي جرت على هامش المؤتمر تطرقت إلى الإطار المالي المتعدد السنوات الذي سيعلن مستقبلا، وبخاصة بعد أن بدأ بالفعل طرح ما يعرف بـ«ورقة الأفكار والتأمل» بشأن مستقبل تمويل الاتحاد الأوروبي.
وشارك في النقاش من أعضاء المفوضية المفوض غونتر أوتينغر، المكلف ملفات الميزانية والموارد البشرية، والمفوضة كوريا كريو، المسؤولة عن السياسة الإقليمية، وماريا غابرييل، المسؤولة عن ملف الاقتصاد الرقمي والمجتمع.
ونشرت المفوضية، في يونيو (حزيران) الماضي سلسلة من الأوراق حول الأفكار والتأمل بشأن النقاش الذي بدأ في مارس (آذار) من عام 2017، مع إصدار ما يُعرف باسم «الكتاب الأبيض حول مستقبل أوروبا»، وتتضمن تلك الأوراق أفكاراً بشأن الانعكاسات المحتملة على الميزانية والخيارات التي يمكن اتخاذها.
وعقب نشر «الكتاب الأبيض»، بدأ المفوض غونتر أوتنيغر في عقد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة، والذين ستدرج أفكارهم في أجندة النقاشات، حول إعداد الإطار المتعدد السنوات، كما زارت المفوضة كريو عواصم أوروبية عدة لمناقشة سياسة التماسك الأوروبي.
وفي مارس الماضي جرى الإعلان في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي حول تعديل إطار متعدد السنوات المالية لموازنة الاتحاد للفترة من 2014 إلى 2020؛ لجعله يتماشى مع الأولويات الجديدة.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل: «إن التغييرات المتفق عليها خلال العملية التفاوضية التي جرت بين مؤسسات الاتحاد تعزز دعم الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة وتعزيز الأمن، علاوة على تعزيز النمو وخلق فرص العمل، كما تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد بشكل أكثر سهولة لاحتياجات غير متوقعة دون تغيير سقف الإنفاق، كما تساعد على تجنب تراكم مفرط للفواتير غير المسددة».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.