العاهل الأردني: مسألة القدس تجب تسويتها في إطار الحل النهائي

اجتماع وزاري عربي في عمّان يتمسك بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

TT

العاهل الأردني: مسألة القدس تجب تسويتها في إطار الحل النهائي

شدد الأردن أمس على «مركزية القدس» بالنسبة إلى العرب، واعتبرها «مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وجاء هذا الموقف خلال استضافة عمّان اجتماعات الوفد الوزاري العربي المصغر المكلف بمتابعة «الآثار السلبية لقرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها».
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» الرسمية، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل في قصر الحسينية أمس، الوفد الوزاري العربي الذي يزور عمّان والذي يضم وزراء خارجية مصر سامح شكري، وفلسطين رياض المالكي، والسعودية عادل الجبير، والمغرب ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وحضر الاجتماع أيضاً مسؤولون أردنيون بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.
وأضافت وكالة «بترا» أن العاهل الأردني أكد خلال اللقاء «ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية الراسخة في مدينة القدس، وفي مساعيهم الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وتابع أن «مسألة القدس تجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية». كما شدد «على أهمية دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها»، لافتاً «إلى ضرورة البناء على الإجماع الدولي فيما يتعلق بوضع مدينة القدس القانوني».
وأوضحت الوكالة أن اللقاء بحث في «أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأميركي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية. كما جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الملك عبد الله الثاني «أكد خلال استقباله أعضاء الوفد (الوزاري)، مركزية القدس كقضية أساسية بالنسبة لنا كعرب؛ مسلمين ومسيحيين، وهي مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال الصفدي إن الاجتماع الوزاري «هو اجتماع تنسيقي تشاوري»، مشيراً إلى العمل مع المجتمع الدولي «لإطلاق جهد فاعل ومنهجية للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، وخصوصاً بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين والعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل للصراع العربي - الإسرائيلي».
ونقلت «بترا» عن الصفدي تأكيده «أن موقفنا كجامعة للدول العربية ودول عربية من هذا القرار واضح، بأنه يشكل خرقاً للقوانين والشرعية الدولية، ولا أثر قانونياً له، وأن الدول العربية ستعمل في هذا الإطار، وهذا موقف واضح وجامع للدول العربية بأن القدس قضية لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسلامي والمسيحي أيضاً، ومن هنا جاء اجتماع اليوم وجئنا لندرس كيفية تنفيذ التكليف». وتابع: «تم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار بالانخراط مع المجتمع الدولي لرفض القرار وتبيان خطورته والتأكيد على عدم قانونيته وعدم وجود أي أثر قانوني له».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الصفدي قال أيضاً في مؤتمره الصحافي مع أبو الغيط: «كان هناك قرار سياسي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسنسعى الآن إلى الحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وتكون القدس عاصمة لها».
من جهته، أكد أبو الغيط بحسب الوكالة الفرنسية، أن الهدف من الاجتماع «كان مفيداً للغاية». وأعلن عن «اجتماع وزاري موسع سيعقد نهاية الشهر الحالي للاستمرار في التحليل والرؤية».
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الهاشمية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. وأعلنت إسرائيل القدس «عاصمتها الأبدية والموحدة» عام 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.