انخفاض عدد الفارين من كوريا الشمالية إلى أدنى مستوى

مواطنون يتجولون في قلب العاصمة بيونغ يانغ (رويترز)
مواطنون يتجولون في قلب العاصمة بيونغ يانغ (رويترز)
TT

انخفاض عدد الفارين من كوريا الشمالية إلى أدنى مستوى

مواطنون يتجولون في قلب العاصمة بيونغ يانغ (رويترز)
مواطنون يتجولون في قلب العاصمة بيونغ يانغ (رويترز)

أعلنت سيول، اليوم (الجمعة)، عن تراجع عدد الكوريين الشماليين الفارين من بلادهم عام 2017 إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاما، في مؤشر على تشديد بكين وبيونغ يانغ تدابير المراقبة.
وأوضحت الوزارة الكورية الجنوبية لإعادة التوحيد أن 1127 كوريا شماليا تمكنوا من الفرار إلى الجنوب العام الماضي بمعدل أقل من مائة في الشهر، ما يشكل تراجعا بنسبة 21 في المائة عن عام 2016، وأدنى مستوى منذ 2001.
ويمر الفارون بغالبيتهم الكبرى، عبر الصين، حيث يقيمون أحيانا لسنوات عدة قبل الانتقال إلى كوريا الجنوبية من خلال دولة ثالثة عادة.
لكن بيونغ يانغ شددت اعتبارا من النصف الثاني من عام 2015 تدابير المراقبة على الحدود، ومدت سياجا مكهربا لثني السكان الساعين للانتقال إلى الصين.
وأوضح سيو جاي بيونغ، من جمعية الفارين من كوريا الشمالية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الصين أيضا شددت بشكل صارم على مطاردة الكوريين الشماليين الفارين، بإعادتهم بصورة غير مسؤولة إلى بلادهم حين تعثر عليهم».
ونتيجة لذلك، تفككت العديد من الشبكات التي كانت تهرب كوريين شماليين إلى الجنوب عبر الصين وجنوب شرقي آسيا.
وانتقل أكثر من 31 ألف كوري شمالي إلى الجنوب منذ 1948 سنة إعلان دولتين منفصلتين في الشمال والجنوب، بحسب حصيلة تمتد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول).
وسجل أكبر عدد من الفارين سنويا في 2009، العام الذي شهد فرار 2914 شخصا.
وفي 2017 كانت الغالبية الكبرى (83 في المائة) من الذين انتقلوا إلى الجنوب من النساء.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».