الحكومة اللبنانية تقرّ ميزانية الانتخابات رغم خلافات أركانها

عون طالب الوزراء بالتحضير لمؤتمري روما وباريس

اجتماع الحكومة اللبنانية أمس برئاسة عون وبحضور الحريري (دالاتي ونهرا)

تجنب مجلس الوزراء اللبناني أمس، التطرق للخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري على خلفية مرسوم منح الضباط من دورة 1994، عاماً أقدمية، حيث اكتفى رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول إن مسألة مراسيم الضباط «قيد المعالجة»، فيما اتجهت الحكومة في أولى جلساتها لهذا العام إلى تخصيص اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وللتأكيد على عدم المساس بالحريات.
واستهلت الحكومة جلساتها في العام الجديد بتخصيص اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة. كما أبرمت مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ووزارة الخارجية البريطانية بشأن هبة المشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الداخلي. وأقرت مشروع قانون يرمي إلى تنظيم عمل الخبراء المعتمدين لدى المحاكم والهيئات القضائية. كما وافقت على هبات مقدمة إلى إدارات في الدولة.
وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة أنه «مع بداية عام 2018 هناك كثير من الاستحقاقات التي يجب أن تنكب الحكومة على الاهتمام بها، لا سيما في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية»، مشددا على ضرورة تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية. وقال: «علينا الاستفادة من الوقت المتبقي للحكومة قبل أن تصبح مستقيلة حكماً مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 مايو (أيار) المقبل، لمعالجة القضايا الحيوية»، موضحاً أن أبرز تلك القضايا: استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد واحترام المهل، ومشروع موازنة عام 2018 الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته على مجلس النواب، واستكمال التعيينات الإدارية في الإدارات العامة حيث الشواغر، ومجالس إدارة المؤسسات العامة، وإنجاز أوراق العمل اللبنانية إلى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان.
وطلب عون من الوزارات المختصة والمعنيين مواكبة التحضيرات وتقديم الطروحات اللازمة لمؤتمر روما الخاص بدعم الجيش والقوى الأمنية، مشيراً إلى أنه قد بدأت التحضيرات الفرنسية لمؤتمر باريس، وأن السفير المفوض من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زاره قبل أسبوعين وبحثا في الترتيبات، مؤكدا أنه «علينا تقديم مشروعات تتلاءم مع الخطة الاقتصادية حتى نضمن التجاوب معها».
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري أن «الفريق الوزاري حقق إنجازات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي، ولا بد أن يكمل بها وصولا إلى إجراء الانتخابات النيابية»، مشيرا إلى أنه «من الممكن أن تكون وجهات النظر السياسية بين كثير من الأطراف على هذه الطاولة مختلفة حول كثير من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من أي اختلاف».
وبالنسبة إلى مؤتمري روما وباريس، قال الحريري إن التحضيرات جارية لانعقادهما، لافتاً إلى أنه «عرضت ورقة العمل على الأفرقاء السياسيين، التي يمكن تقديمها في مؤتمر باريس، وكانت هناك ملاحظات يمكن الأخذ بها»، مشيراً إلى أن «هناك إصلاحات لا بد منها لمواكبة هذا المؤتمر المهم للبنان الذي سينعكس إيجابا على أوضاعه الاقتصادية».
وفي موضوع الحريات الإعلامية، أكد الحريري أن «رئيس الجمهورية الأكثر حرصا عليها وعلى احترام الجميع للقضاء»، مبديا بدوره الحرص على هذه الحريات. وقال: «علينا أن نكون كأفرقاء سياسيين بعيدين كل البعد عن أي محاولة للحد من الحريات».
وقال وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي تلا مقررات مجلس الوزراء، إن الحكومة «أقلعت بشكل جيد»، وأشار إلى أن قضية زيارة زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق» العراقية قيس الخزعلي طرحت في هذه الجلسة، «لكن التحقيقات لم تنته بعد وهي لا تزال جارية». وأضاف: «أفضل أن ننتظر ريثما تنتهي التحقيقات بشكل كامل، وينتهي الأخذ والرد وراء الأبواب المغلقة، فنعلن النتائج أمام الرأي العام».