الفلسطينيون يهددون بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي رداً على فرض الحكم بالإعدام

يدرسون التوجه إلى المحكمة الدولية للاعتراف بالمعتقلين أسرى حرب

هدد وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي في حال إصرار حكومة اليمين الإسرائيلي على إقرار القانون العنصري وغير الشرعي بإعدام الأسرى، معتبرا أن هذا سيؤدي إلى انتفاضة وتمرد ضد الجهاز القضائي الإسرائيلي وعدم التعاطي مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد صادق بعد ظهر أمس، بالقراءة التمهيدية على قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين. وقد صوت لصالح مشروع القانون الذي تقدم به حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، 52 عضو كنيست، وعارضه 49 عضوا. وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مباحثات سبقت مداولات الكنيست من النواب، التصويت لصالح تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، موضحا أنه في أعقاب هذا التصويت ستجرى مناقشة شاملة حول القانون في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت). وقد تغيب عن التصويت الوزراء نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي، وأوري أريئيل، ويؤاف غالانت، وجميع أعضاء كتلة «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز. ويطالب القانون المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية قاضيين وليس كما هو متبع اليوم بإجماع كامل طاقم القضاة.
وقال الوزير الفلسطيني قراقع، ردا على ذلك، إن سلسلة القوانين الإسرائيلية هي قوانين عنصرية وفاشية وتنتهك القانون الدولي الإنساني وكرامة الأسرى، وتستهدف تجريم النضال الوطني الفلسطيني، ونزع الشرعية عن نضال الأسرى ومكانتهم القانونية كأسرى حرية ومقاومين في سبيل حق تقرير المصير. ودعا جميع البرلمانات في العالم إلى التصدي ومواجهة القوانين الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان وللعدالة الإنسانية وللشرعية الدولية، التي تعمق الاحتلال والقمع والبطش بحق شعبنا الفلسطيني.
وقال قراقع: «إننا سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية، لاستصدار فتوى حول المكانة القانونية للأسرى، ليتم اعتبارهم أسرى حرب وفق القانون الدولي. وسوف نستخدم كل الأدوات القانونية للدفاع عن شرعية نضال المعتقلين وصفتهم القانونية والشرعية، ولن نخضع للقوانين العنصرية الإسرائيلية، وسوف نستمر في حماية أسرانا وعائلاتهم ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب دولة إسرائيل المنظم».