أميركا تقتل اثنين من «الشباب» في الصومال والحركة تعدم 5 «جواسيس»

TT

أميركا تقتل اثنين من «الشباب» في الصومال والحركة تعدم 5 «جواسيس»

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل اثنين من عناصر «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في أول غارة جوية هذا العام على الصومال، بينما ردت الحركة التي تقاتل من أجل الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، بإعدام خمسة أشخاص اتهمتهم بالتجسس لمصلحة حكومات كل من كينيا وإثيوبيا والصومال.
وقالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إنها قتلت اثنين من عناصر الحركة في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، على بعد نحو 50 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة الصومالية. وأضافت، في بيان، أن الغارة التي شنت بالتعاون مع حكومة الصومال أسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابيين وتدمير جهاز واحد من المتفجرات اليدوية الصنع، ومنع استخدامه ضد السكان في مقديشو، نافية مقتل مدنيين.
وجاء الهجوم بعدما حذرت الولايات المتحدة الشهر الماضي من تهديد لطاقمها الدبلوماسي في مقديشو، وأصدرت توجيهات لجميع العاملين غير الأساسيين بمغادرة المدينة، علما بأن الجيش الأميركي شن خلال العام الماضي نحو 34 غارة جوية ضد عناصر «حركة الشباب» وتنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل عدد من المتمردين وإصابة آخرين.
وأكد مسؤولون صوماليون، في المقابل، دون تحديد هوية الجهة المسؤولة عن الغارة التي وقعت أول من أمس واستهدفت مسلحاً يشتبه أنه من «الشباب» كان على متن حافلة صغيرة بالقرب من باريري جنوب مقديشو. وقال حسن نور نائب حاكم منطقة شبيلي السفلى للشؤون الأمنية، إن المركبة دمرت بالكامل وأن المسلح المشتبه به لقي حتفه على الفور. وأضاف: «لدينا معلومات من الموقع تفيد بمقتل المسلح المشتبه به في غارة جوية بالقرب من منطقة باريري أول من أمس. لا يمكننا تحديد من شن الغارة لكنهم كانوا يعرفونه». وتابع حسن نور، وفقا لما نقلته وكالة «شينخوا» الصينية، بأن تلك العملية جزء من عمليات عسكرية أخيرة ضد «حركة الشباب» في المنطقة، مشيراً إلى أن الحافلة الصغيرة كانت تسير بضواحي منطقة أودهجل التي تسيطر عليها الحركة.
وأعلنت «حركة الشباب» بشكل مفاجئ، أول من أمس، عن تنفيذ عمليات إعدام بحق خمسة أشخاص متهمين بالتجسس عليها في أحد الميادين العامة ببلدة «كونتواري» في منطقة «شبيلي السفلى، فيما قال شهود إنه تم تقييد الأشخاص الخمسة وإطلاق الرصاص عليهم من قبل مسلحين ملثمين بعدما قرأ أحد «القضاة» الحكم ضدهم أمام حشد من الأشخاص.
من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي في مقاطعة مانديرا بشمال شرقي كينيا، إن خمسة من رجال الشرطة قتلوا في هجوم على مركبتهم بالمقاطعة الواقعة قرب الحدود مع الصومال، في وقت متقدم مساء أول من أمس.
وقال دانييل بوندوتيش، نائب مفوض مقاطعة مانديرا ساوث، إن بين القتلى ثلاثة من قوات الاحتياط من الشرطة إضافة إلى مدنيين من المنطقة عادة ما يساعدون الشرطة ويُمنحون زياً رسمياً وأسلحة. وأضاف لوكالة «رويترز»: «أشعل المتشددون أيضاً النار في شاحنة تابعة للشرطة... كان رجال الشرطة في دورية على طريق عيل واق - كوتولو عندما وقعوا في كمين».
وقُتل عشرات من أفراد الأمن الكينيين في الشهور الأخيرة قرب الحدود مع الصومال في غارات شنها متشددو «الشباب» الصومالية.
إلى ذلك، أعرب بيتر دي كليرك، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تفيد بالتدمير من دون إعلان مسبق لمستوطنات المشردين داخلياً، بالإضافة إلى البنى التحتية لأعمال الإغاثة الإنسانية في منطقة بنادير بالعاصمة مقديشو.
ونقل بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة عن فرحان حق نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية قوله في المؤتمر الصحافي اليومي: «جرى تدمير أكثر من 23 مستوطنة، تضم أكثر من أربعة آلاف أسرة نازحة. فقد الناس ممتلكاتهم الشخصية وسبل معيشتهم حيث لم يسعفهم الوقت لجمع متعلقاتهم قبل بدء الدمار».
وتابع: «أجري تقييم لتحديد الاحتياجات الفورية للمشردين... وبدأ بعض الشركاء بالفعل تقديم المساعدة، مثل المياه النظيفة». ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يشكل النازحون ثلث السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، حيث نزح أكثر من مليوني شخص في أنحاء الصومال بسبب الجفاف والصراع، بما في ذلك مليون شخص نزحوا خلال العام الماضي وحده.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».