عام على حكومة «استعادة الثقة»: كثير من الإنجازات... والإخفاقات

أقرت قانون الانتخاب ومراسيم النفط وموازنة المالية العامة في لبنان

رئيس الحكومة سعد الحريري يتفقد تحضيرات احتفالات رأس السنة في ساحة النجمة وسط بيروت أول من امس (دالاتي ونهرا)

تطوي حكومة «استعاد الثقة» التي يرأسها سعد الحريري مع نهاية العام، سنتها الأولى، على الكثير من الإنجازات والإخفاقات في آنٍ واحد، مع ترجيح كفّة الإيجابيات التي تحققت في فترة زمنية تعدّ قصيرة، مقارنة بأعمار الحكومات السابقة.
في الحسابات الموضوعية لما تحقق على مدى عام كامل، يؤكد المهتمون بالشأن العام، أن الحكومة أبلت بلاءً حسناً في معالجة الكثير من الملفات الحساسة، رغم أن رهانات اللبنانيين على العهد الجديد وهذه الحكومة كانت أكبر مما أنجز، إذ يرى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو، أن «استعادة الدولة ثقة شعبها، لا تتأمن إلا بقدر ما تحقق الدولة عبر الحكومة من طموحات المواطنين».
قد تكون الملفات المنجزة محدودة، لكنها ذات قيمة سياسية واقتصادية بالنظر لأهميتها، وهو ما شدد عليه قانصو الذي اعتبر أن «أهم ما حققته الحكومة من إنجازات، هو إصدار المراسيم التطبيقية لملف النفط، ومن ثمّ الموافقة على إعطاء رخص للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من قبل ثلاث شركات عملاقة، ما يضع لبنان بمصاف الدول النفطية، ويحقق نمواً كبيراً ويخلق آلاف فرص العمل للشباب اللبناني». ويتوقف أيضاً عند أهمية «إقرار قانون جديد للانتخابات الذي اعتمد النظام النسبي، وهو ما عجزت عنه الحكومات السابقة، رغم التشوهات التي تعتري هذا القانون، وهي (الحكومة) فتحت بذلك الباب أمام إنجاز الانتخابات في الربيع المقبل، بعد سلسلة من الإنجازات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «إقرار موازنة العام 2017 ولو متأخرا وخارج المواعيد الدستورية، أعادت الإنفاق إلى سكته الصحيحة، بعد أن كان الإنفاق في الوزارات سائباً، ويحصل من دون موازنة أو سياسة مالية».
ويلفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إلى أن «إقرار التعيينات في الإدارات العامة وفي المؤسسات العسكرية والأمنية، والتشكيلات القضائية والدبلوماسية بعد سنوات من الشغور، أعاد عمل المؤسسات إلى واقعه الطبيعي، وأعاد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وحقق شيئا مهماً من تطلعات الناس»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أحالته الحكومة على المجلس النيابي وأصدره الأخير بقانون، أعطى الحق للموظفين، وأراح شريحة كبيرة من الناس التي استعادت ثقتها بالدولة»، مشدداً على أن كل ذلك «لم يكن ليتحقق لولا الاستقرار السياسي الذي ينعم به لبنان، ولولا التعاون القائم بين الحكومة والمجلس النيابي، ودور رئيس الجمهورية (ميشال عون) بالإشراف على ورشة العمل المتكاملة والسهر على عمل المؤسسات».
ولا تسلم الإنجازات المشار إليها من بعض الانتقادات، لما يشوبها من شكوك وعلامات استفهام. ويعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، أن «ما تحقق يعدّ جيداً مقارنة مع الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية التي يتعرّض لها لبنان». ويشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «لبنان موجود في محيط مشتعل بالحروب والنزاعات، ورغم ذلك لا يزال مصراً على تقديم الأفضل لمواطنيه وللمقيمين على أرضه».
لكن طموحات المسؤولين تفوق ما تم إنجازه بكثير، ويلفت الوزير تويني إلى أن البلد «يحتاج في السنة المقبلة إلى إطلاق المشاريع التنموية، من طرقات وبنى تحتية وكهرباء ومياه».
ويقول: «لبنان يحتاج الآن إلى تغيير نوعي في زيادة إنتاج الكهرباء الذي يحفز القطاع الصناعي، كما يحتاج إلى محطات لتسييل الغاز، بالإضافة إلى ورشة واسعة تبدأ بشق الأنفاق التي تربط المناطق ببعضها البعض، وإعادة تشغيل سكك الحديد من جنوب لبنان إلى شماله، وشقّ نفق يربط بيروت بطريق دمشق (البقاع اللبناني)، ومعالجة المياه المبتذلة وتنقية مياه البحر لتكون صالحة للاستخدام، والتوقف عن استعمال الشواطئ اللبنانية مكباً للنفايات، وتجميل هذه الشواطئ لتصبح وجهة سياحية».