اليمين الإسرائيلي يعارض تعيين مسلم قاضياً في المحكمة العليا

أعلنت مصادر مقربة من وزيرة القضاء الإسرائيلية، إييلت شكيد، وهي من تيار اليمين المتطرف، أنها تعارض اقتراحات الجهاز القضائي بتعيين قاض عربي ثان في محكمة العدل العليا وتسعى إلى تعيين قاض من التيار اليميني بدلاً منه.
وادعت هذه المصادر أن معارضتها ليست لشخص القاضي أو انتمائه الديني، بل بدافع «التوازن الضروري في تمثيل الجمهور». لكن هذا الادعاء لا يُقبل في أروقة القضاء الذي تشير أوساطه إلى أن المرشح للمنصب هو القاضي خالد كبوب، وإذا تم تعيينه سيكون أول قاض عربي مسلم في المحكمة.
ومعروف أن المحكمة الإسرائيلية العليا تضم 15 قاضياً. وفي كل تاريخها لم تعيّن قاضياً مسلماً سوى في مرة واحدة سنة 1999 عندما انضم إلى عضويتها المرحوم عبد الرحمن الزعبي، لكن تعيينه كان مؤقتاً ولمدة تسعة أشهر فقط. وفي سنة 2003، عين القاضي سليم جبران، ابن مدينة حيفا، للمحكمة العليا، وبقي في المنصب حتى سن التقاعد في 2017، وعيّن مكانه القاضي جورج قرا من يافا. وكلاهما عربيان مسيحيان. وفي الشهر الماضي، في ضوء الحاجة إلى زيادة قاضيين في المحكمة العليا، قررت نقابة المحامين ترشيح القاضي كبوب ووافقت رئيسة المحكمة العليا على الاقتراح وتبنته، مؤكدة أن العرب في إسرائيل يشكلون 18 في المائة من السكان ويحق لهم التمثيل بقاضيين، أحدهما مسلم. لكن اليمين الإسرائيلي لا يؤيد هذا التوجه ويسعى إلى إجهاض التعيين.
والقاضي كبوب هو ابن مدينة يافا. ويتخصص في القضايا الاقتصادية والتجارية. وهو اليوم قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب - يافا. ويحاضر في جامعة تل أبيب. ويعتبر أحد القضاة المميزين في مجاله. ولكي يعين قاضياً في المحكمة العليا، يجب أن يحظى بتأييد 7 من مجموع 9 أعضاء في لجنة تعيين القضاة. وهذه اللجنة تضم 4 سياسيين وقاضيين من العليا وممثلين اثنين من نقابة المحامين وممثلاً واحداً عن الجمهور.