حملة اعتقالات حوثية في الحديدة بتهمة «التخابر»

بن دغر وصل إلى عدن... ومقتل 24 عنصراً انقلابياً في البيضاء وتعز

رئيس الوزراء اليمني لدى وصوله رفقة وزراء جرى تعيينهم حديثا إلى عدن أمس (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني لدى وصوله رفقة وزراء جرى تعيينهم حديثا إلى عدن أمس (سبأ)
TT

حملة اعتقالات حوثية في الحديدة بتهمة «التخابر»

رئيس الوزراء اليمني لدى وصوله رفقة وزراء جرى تعيينهم حديثا إلى عدن أمس (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني لدى وصوله رفقة وزراء جرى تعيينهم حديثا إلى عدن أمس (سبأ)

شنَّت ميليشيات جماعة الحوثيين حملة اعتقالات جديدة في صفوف المواطنين بتهمة «التخابر» مع التحالف الذي تقوده السعودية لنصرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، فيما أطلقت الميليشيا سراح قيادات رفيعة في حزب «المؤتمر الشعبي» مقابل إلزامهم بالولاء للجماعة وحشد المقاتلين من أتباعهم إلى جبهات القتال.
وأفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة (غرب اليمن) لـ«الشرق الأوسط» بأن المسلحين الحوثيين اختطفوا عشرات المواطنين خلال الأسبوع الأخير في مناطق متفرقة في مدينة الحديدة والضواحي الشمالية بعد أن وجهت لهم تهم بـ«التخابر» مع دول التحالف.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية: «إن أغلب المختطفين عبارة عن مزارعين بسطاء وبعضهم ملاك متاجر ومطاعم شعبية ولا علاقة لهم بالنشاط السياسي، إلا أن مسلحي الجماعة أقدموا على خطفهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة».
وذكر نجل أحد المختطفين في مديرية «بيت الفقيه» في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن عدداً من المسلحين الحوثيين داهموا مزرعتهم قبل يومين، واعتقلوا والده بعد أن وجهوا له تهماً بالتواصل مع الحكومة الشرعية وقوات التحالف لتقديم معلومات عن مواقع الجماعة.
وأضاف: «لا أعلم إلى أين اقتادوا والدي لكن أحد المقربين من الجماعة أخبرني بأنهم يحتجزونه في أحد سجون مدينة الحديدة، وعرض عليّ أن يقوم بالتوسط لدى المسؤولين الحوثيين لإطلاقه مقابل مبلغ مليون ريال يمني» (الدولار يساوي 450 ريالاً يمنيّاً).
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلامية تابعة للميليشيات في صنعاء بأن الأجهزة التابعة للجماعة الانقلابية تمكنت، أول من أمس، من اعتقال خمسة أشخاص وصفتهم بـ«المرتزقة» في مديريتي «بيت الفقيه والحالي» التابعتين لمحافظة الحديدة وقالت إنهم «متورطون في رفع الإحداثيات عن نقاط أمنية ومزارع لطيران العدوان ما تسبب في خسائر كبيرة»، بحسب ما نقلته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».
وفي محافظة المحويت أفادت مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» بأن الجماعة أطلقت أمس عدداً من المعتقلين على خلفية المشاركة في انتفاضة الرئيس السابق علي صالح في الثاني من الشهر الحالي، بينهم رئيس الحزب في المحافظة الشيخ محمد أبو علي، وكذا القيادي في الحزب وعضو لجنته الدائمة حمود شعلان، والأخير كان قبل اعتقاله وكيلاً مساعداً للمحافظة.
وقالت المصادر إن الميليشيا الحوثية أخذت تعهدات على المفرج عنهم بحضور محافظ الحوثي في صنعاء، حنين قطينة، تلزمهم بالانخراط في صفوف الجماعة وتلقي الدورات التثقيفية والعمل على حشد المئات من المقاتلين من أتباعهم لإلحاقهم بجبهات القتال في الساحل الغربي.
وفيما لم يتسنَّ الاتصال المباشر مع المفرج عنهم لمعرفة تفاصيل أكثر، رجحت مصادر قريبة من رئيس فرع الحزب الشيخ محمد أبو علي أنه تعرض مع رفاقه المعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي والتهديد بتصفية أقاربهم وتفجير بيوتهم قبل أن يرضخوا لشروط الميليشيا.
وأصدرت الميليشيا ما وصفوه بأنه «عفو عام» قبل أيام، عن المعتقلين من المدنيين الذين شاركوا في انتفاضة الرئيس السابق، وهو ما قابله الناشطون بسخرية واسعة لجهة فراغ القرار من أي عفو حقيقي.
وسبق أن نفت قيادات في حزب «المؤتمر» ما أعلنته الميليشيات من إطلاقها سراح 160 شخصا من أتباع الحزب في صنعاء تنفيذاً لقرار «العفو»، مؤكدة أن المفرج عنهم مواطنون عاديون تم اختطافهم من الشوارع.
ميدانياً، قُتِل 24 عنصراً حوثياً على الأقل بمعارك الجيش اليمني ضد الميليشيات الانقلابية في البيضاء وتعز.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) قال مصدر عسكري إن الجيش الوطني تمكن من أسر 50 آخرين من عناصر الميليشيات، فيما يجري حالياً محاصرة العشرات من عناصر الميلشيات في منطقة حجلان بناطع.
لقي 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، مساء أمس، وأصيب خمسة آخرون، بينهم قيادي يدعى أبو هاشم، وهو مشرف الميليشيات في مناطق ناطع التابعة لمحافظة البيضاء.
وفي تعز، لقي أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهم، بنيران أبطال الجيش الوطني في مديرية مقبنة، غرب مدينة تعز أمس، وفقاً لموقع الجيش اليمني «سبتمبر نت» الذي نقل عن قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي قوله: «إن أبطال الجيش الوطني المتمركزين في منطقة قهبان، عزلة اليمن، استهدفوا موقعاً للميليشيا الحوثية في منطقة الطوير»، موضحا أن «ميليشيا الحوثي الانقلابية استحدثت معسكراً تدريبياً في سوق الكدحة وتجند حتى الأطفال، ومن ثم تعزز بهم باتجاه جبهة مقبنة لتزج بهم في معاركها العبثية».
وإلى شرق صنعاء، قصفت مدفعية قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف مواقع ومعدات قتالية ثقيلة لميليشيا الحوثي الانقلابية، ونقل «سبتمبر نت» عن مصدر ميداني أن «مدفعية ودبابات الجيش الوطني قصفت مواقع وآليات قتالية للميليشيا الحوثية في مناطق رمادة، وعيال محمد، ومفرق قطبين، بمديرية نهم، وأدى القصف إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات».
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر في تصريح نقلته «سبأ»، إن الحكومة ستواصل جهودها التي بدأتها العام الماضي في إعادة الخدمات بشكل كامل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، مبشراً بأن عام 2018 سيكون عام تنمية وإعادة بناء وإعمار.
وأوضح رئيس الوزراء لدى عودته إلى عدن قادماً من الرياض، أمس، أن توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي «تقضي بتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق، وأن الحكومة ستعمل بكل الجهود وبتعاون المخلصين والأوفياء من أبناء عدن والمحافظات المحررة والتحالف العربي ممثلاً بالسعودية والإمارات وبقية الأعضاء على تجاوز الصعاب والتحديات التي فرضتها الحرب والعمل من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة والمساواة وقيام الدولة الاتحادية التي أجمع عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني»، مجدداً دعوته للجميع للوقوف خلف القيادة السياسة ممثلة برئيس الجمهورية لمواجهة خطر ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابيين والعمل على خروج اليمن من الوضع الراهن ومن حالة الحرب وآثارها».



رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».