صراعات ما بعد «داعش»

ليس أمام البغدادي سوى غرب العراق للاختباء

صراعات ما بعد «داعش»
TT

صراعات ما بعد «داعش»

صراعات ما بعد «داعش»

المعركة انتهت - على الأقل في الوقت الراهن - وجرى تطهير آخر معاقل تنظيم «داعش» على أيدي قوات سورية وعراقية بدأت تدخل إلى قرى على جانبي نهر الفرات للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وقد انتهت هذه الحملة المحددة في خضم الحرب الطويلة ضد المسلحين المتطرفين، لكن الحرب الأوسع مستمرة.
بيد أن التساؤل هنا: كيف سيتطور هذا الصراع على امتداد الشهور والسنوات؟ في الواقع، سيعتمد هذا الأمر على مجموعة من العوامل: رد فعل فلول «داعش» والحركة الأوسع التي خرج التنظيم من رحمها، والقرارات التي تتخذها مجموعات ودول متورطة في الحروب المتنوعة المشتعلة عبر أرجاء العالم الإسلامي، وبطبيعة الحال الإطار العالمي الأوسع الذي تدور فيه هذه الصراعات. وتعد تلك حرباً معقدة، أشبه بالحروب العالمية الكبرى التي دارت في القرن الـ20، وتضمنت صراعات عدة، أصغر من الحرب الكبرى التي غالباً ما يجري رسم صورتها.
ويكمن التساؤل الأول هنا: ماذا سيحدث للمسلحين أنفسهم؟ لقد ولّى الكيان الذي أطلق عليه «الخلافة» المزعومة وأعلن عنه من داخل مسجد عمره 950 عاماً في الموصل في خطاب أطلقه زعيم «داعش» إبراهيم عواد (46 عاماً) أستاذ الشريعة السابق الذي أصبح معروفاً باسم أبو بكر البغدادي. الحقيقة أن سقوط هذا الكيان المزعوم بدا دوماً أمراً محتملاً، ومن المحتمل كذلك أن يلقى البغدادي حتفه في غضون فترة قصيرة نسبياً. والجدير بالذكر أن أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، ظل حياً على مدار عقد بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لكن كانت أمامه باكستان للاختباء بها. واقعياً، ليس أمام زعيم «داعش» سوى غرب العراق للاختباء به.
الواضح أن العامل الوحيد الذي لم يجعل هزيمة التنظيم أمراً حتمياً منذ اللحظة الأولى حالة الفوضى والعنف التي عانتها سوريا جراء الحرب الأهلية هناك، وهو ما سمح للتنظيم بتوسيع رقعة نفوذه في المقام الأول. ومع حسم الصراع هناك لصالح نظام الأسد، بفضل الدعم الإيراني والروسي، ننتقل الآن نحو مرحلة جديدة يتركز النضال فيها حول ممارسة النفوذ على تسوية ما بعد الحرب، وليس القضاء على عدو مشترك. المؤكد أن هذا الوضع سيخلق ديناميكيات خاصة به، وصراعات أيضاً. فالواضح أن مساعي البغدادي لبناء قوة عظمى عانت أوجه قصور جوهرية عدة أسفرت عن إخفاقها في نهاية الأمر. ومن المهم التعرف على نقاط الضعف تلك؛ لأنها تكشف الكثير عن تطور حركة التطرف خلال الشهور والسنوات المقبلة.
أولاً: كان الكيان الذي أعلنه «داعش» (أي «الخلافة» المزعومة) في حاجة إلى المضي في حالة مستمرة من الغزو كي ينجح، ذلك أن النصر يضفي عليه شرعية، وكذلك يجلب مجندين جدداً لتعويض الخسائر في صفوف المقاتلين. كما أن السيطرة على مزيد من الأراضي تعني مزيداً من الموارد، وشراء الأسلحة والذخائر، وكنوزاً أثرية يمكن بيعها، ومزيداً من السكان لفرض ضرائب عليهم، وأصحاب أعمال لابتزازهم، وممتلكات لنهبها، وآبار بترول لاستغلالها.
إلا أن التوسع إلى ما لا نهاية لم يكن خياراً واقعياً، ذلك أن ثمة قيوداً طبيعية أمام المساحات التي يمكن لـ«داعش» بسط نفوذه عليها. مثلاً، ثبتت استحالة توسيع رقعة نفوذ التنظيم لما وراء المعاقل التي يهيمن عليها السنّة. كما أن «داعش» لم يكن ليجرؤ على خرق حدود دول قوية مثل تركيا أو إسرائيل أو الأردن. كما أن عناصره من السنّة المزودين بأسلحة خفيفة لم يكونوا لينجحوا أبداً في شق طريقهم عبر وسط وجنوب العراق، حيث السيطرة للشيعة، أو لبنان.
اليوم، عاد «داعش» إلى الصورة نفسها التي كان عليها منذ عقد تقريباً: جماعة عنيدة ومتمردة محنكة بمجال أعمال العنف الإرهابية الوحشية، تنطلق من اعتبارات طائفية متطرفة.
ومن أجل الاحتفاظ بالصورة والمكانة كلتيهما اللتين تمتع بهما «داعش» في السنوات الأخيرة، فإنه سيتعين عليه الاعتماد على جماعات تابعة له. لكن يبدو هذا الأمر غير مؤكد، ففي الوقت الذي قد تظل بعض الجماعات على ولائها للتنظيم المركزي، مثل «ولاية سيناء»، من المحتمل أن تقدم أخرى على الانفصال. ومن بين الجماعات الأكثر احتمالاً للانفصال «بوكو حرام» في غرب أفريقيا التي لطالما اتسمت صلاتها بـ«داعش» بالهشاشة.
ثانياً: تسبب تطرف «داعش» في إثارة سخط مجتمعات تقع تحت نفوذه، ورغم تلقي التنظيم تحذيرات من الإخفاقات التاريخية التي منيت بها جماعات في الجزائر مطلع ومنتصف تسعينات القرن الماضي، فإنه مضى قدماً في أجندته المتطرفة التي لا تعرف حدوداً.
وكانت النتيجة أن زعامات عشائرية سنيّة وعناصر نافذة أخرى داخل العراق وسوريا سبق وأن قبلت سلطة التنظيم؛ الأمر الذي بدا ميزة كبرى بالنسبة إلى الأخير، بفضل ما يوفره من أمن نسبي ونمط مبتذل من العدالة وحماية في مواجهة الشيعة وقمع النظام، انقلبت ضد الحكام الجدد. وتكشف سرعة انهيار الكيان الجديد الذي بناه التنظيم مدى السطحية التي اتسم بها الولاء تجاهه.
ويعني ذلك أنه خلال الفترة المقبلة، فإن تنظيم «القاعدة» بقيادة أيمن الظواهري يتمتع اليوم بميزة أكبر تمكّنه من الفوز في التنافس العالمي على زعامة الحركة الأصولية المتطرفة. ومع أن تنظيم «القاعدة» خفت نجمه كثيراً أمام «داعش» في السنوات الأخيرة، فإنه يحظى اليوم بميزة كبرى. يسعى كلا التنظيمين إلى بناء كيان جديد، لكن الرؤية الاستراتيجية لـ«القاعدة» أطول أمداً: فقط عندما تتوفر على الأرض الظروف اللازمة، سيصبح من الممكن تنفيذ المشروع. وخلال السنوات الأخيرة، استفاد تنظيم القاعدة من محاولة بناء إجماع في صفوف المجتمعات المتنوعة التي توجد بينها؛ وذلك لإدراكه أن التحرك بسرعة كبيرة في وقت قصير للغاية سيثير رد فعل عكسياً. واللافت، أنه عندما يصبح الانسحاب التكتيكي ضرورياً - حتى من مكان بالغ الأهمية مثل ميناء المكلا في اليمن - يبدو أتباع التنظيم على استعداد للتنازل عن الأراضي التي يسيطرون عليها. ويبدو «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في وضع جيّد يؤهله لأن يكون القوة المتشددة المهيمنة في منطقة الساحل.
داخل سوريا، عملت الجماعة التابعة لـ«القاعدة» المعروفة باسم «جبهة النصرة»، والتي بدّلت اسمها اليوم إلى «جبهة فتح الشام»، بجد لبناء قاعدة دعم لها في أوساط العشائر والسكان. ورغم أنها قد تتعرض للسحق خلال الهجمات التالية من جانب قوات النظام أو قوى أخرى، فإنها أظهرت فاعلية الاستراتيجية التي ينتهجها تنظيم القاعدة.
ثالثاً: شن «داعش» هجمات ضد قوى غربية وإقليمية، وكان ذلك قراراً واعياً يضرب بجذوره في آيديولوجية هذه الحركة المتشددة ورؤيتها العالمية، ولم يأت انطلاقاً من الرغبة في الدفاع عن النفس، مثلما لمح البعض. انطلقت أول مجموعة أرسلها «داعش» إلى أوروبا مطلع عام 2014، قبل أن يشرع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية لمعاقل التنظيم. ويخبرنا التاريخ أنه من الصعب إحراز نصر قاطع ضد المتطرفين والمتمردين دون إقرار تسوية سياسية وتوفر ظروف اجتماعية واقتصادية تقضي على العوامل المحفزة وراء الآيديولوجيات المتطرفة.
ومع هذا، فإن المنظمات المسلحة التي يستهدفها الغرب وحلفاؤه داخل العالم الإسلامي عادة ما يجري إجبارها على الأقل على التخلي عن مكاسب من حيث الأراضي التي تسيطر عليها، وبخاصة المراكز الحضرية. ويعني ذلك أنه بوسعنا توقع إقدام «داعش» على شن مزيد من الهجمات ضد الغرب والقوى الإقليمية في المستقبل، وأن يثير ذلك ردود أفعال تؤدي إلى مزيد من التآكل في قدرات التنظيم الإرهابي، وإن كان ذلك سيأتي على حساب كثير من الدماء.
بالنسبة إلى المنطقة الأوسع بوجه عام، ثمة عوامل عدة تيسّر الحياة أمام المتطرفين. الملاحظ أن ثمة صراعاً وحالة من غياب الاستقرار قائمة على امتداد القوس الواسع الممتد من ساحل شمال أفريقيا حتى جنوب غربي آسيا. من بين الأخطاء الشائعة أن يجري اتخاذ قرار بأنه فقط لأن هناك بعض المشكلات في جزء ما، تصبح الدولة برمتها مفتقرة إلى الاستقرار. قد تكون دولة، مثل ليبيا، مفتقرة بالفعل إلى الاستقرار، لكن ليس باكستان، مثلاً.
في الوقت ذاته، فإن ثمة صراعات منخفضة الحدة دائرة في سيناء مثلاً، والكثير من الصراعات مرتفعة الحدة مثلما الحال في اليمن، مما يخلق فرصاً أمام المتشددين يمكن استغلالها. ولا يزال الوضع داخل سوريا فوضوياً، بينما يظل العراق ممزقاً.
ومن شأن تدمير كيان «داعش» تفكك التحالف المناوئ لهذا التنظيم وعودة ظهور الانقسامات والتنافسات التي تفتح بدورها مجالاً أمام عودة العناصر المسلحة المتشددة إلى النشاط. وبالتأكيد، يمكن أن تتفاقم المشكلة جراء بعض السياسات الأميركية التي قد يستغلها متشددون، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون استيعاب حقيقة عواقب مثل هذا الإجراء.
وحتى في حال توقف أعمال القتال نهائياً داخل سوريا وتوفر الأموال الضخمة اللازمة لعملية إعادة الإعمار والمضي قدماً في طريق السلام، فإن أعداداً ضخمة من الشباب العاطل عن العمل والغاضب قد توفر مورداً هائلاً أمام أي تنظيم متطرف يسعى إلى اجتذاب مجندين. كما أن أي جهود للتخفيف من تأثير رجال الدين والآيديولوجيات المتطرفة لن تؤتي ثماراً قبل عقود.
الملاحظ أن أربع موجات كبرى من الحركات المسلحة انطلقت على امتداد الأعوام الـ50 الماضية، ظلت أول موجتين - أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، ثم مطلع التسعينات - مقتصرتين بدرجة كبيرة على العالم المسلم. أما الثالثة والرابعة - من منتصف التسعينات وحتى عام 2010، ثم منذ تلك الفترة حتى اليوم - فقد شهدتا وقوع أعمال عنف كبرى في دول تنتمي غالبية سكانها إلى المسلمين، مع وقوع سلسلة من الهجمات اللافتة للأنظار في الغرب. وبذلك، تحولت هذه التنظيمات إلى مشكلة عالمية.
واتبعت الموجات الأربع جميعها مساراً متشابهاً: فترة من النمو البطيء غير الملحوظ، ثم وقوع حدث ضخم يلفت الأنظار نحو التهديد الجديد، ومرحلة من النضال الدموي، ثم انتصار جزئي على المسلحين. وقد دام كل منها ما بين 10 أعوام و15 عاماً.
ثمة مشكلتان هنا: الأولى: تحمل كل موجة بذور الموجة التالية: تأجيج الاستقطاب وزعزعة استقرار الدول ونشر آيديولوجيات العنف المتطرف على رقعة أوسع. الأخرى: نميل إلى التركيز على المرحلة الأخيرة من تهديد ما آخذ في الانحسار، بدلاً من الآخر المتنامي. وينبغي أن نضع هذا نصب أعيننا اليوم، ونحن نتابع عودة «داعش» لدوره الأصلي كتنظيم إرهابي، وليس حركة تمرد مكتملة الأركان.



تنديد عربي - إسلامي بحديث سفير أميركي عن «حق إسرائيل في الشرق الأوسط»

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
TT

تنديد عربي - إسلامي بحديث سفير أميركي عن «حق إسرائيل في الشرق الأوسط»

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)

أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشأن «حق إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط» استهجاناً عربياً وإسلامياً، وإدانات في مصر والأردن وفلسطين.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في إفادة رسمية، السبت، التصريحات التي وصفها بـ«بالغة الخطورة»، في حين قالت «منظمة التعاون الإسلامي» إنها «دعوة غير مقبولة لتوسيع إسرائيل».

وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، مساء الجمعة، إنه «لا بأس» إذا استولت إسرائيل على كامل أراضي الشرق الأوسط، متحججاً بنصوص دينية من «العهد القديم»، مشيراً إلى أن لإسرائيل «حقاً دينياً في الاستيلاء على الشرق الأوسط، أو على الأقل على الجزء الأكبر منه».

وعدّ هاكابي «إسرائيل أرضاً منحها الله، من خلال إبراهيم، إلى شعب مختار»، ما يعني أن «بإمكان إسرائيل المطالبة بأرض تشمل في الأساس كامل الشرق الأوسط».

وعدّ أبو الغيط التصريحات «مخالفة لأبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة كافّة، فضلاً عن مجافاتها للمنطق والعقل، وتناقضها مع سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط»، مشيراً إلى أن التصريحات «تستهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل»، حسب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، أن «مثل هذه التصريحات المتطرفة التي لا تقف على أي أساس، تؤدي إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية، في وقت تجتمع فيه الدول تحت مظلة (مجلس السلام) من أجل بحث سبل تطبيق اتفاق غزة، واغتنام هذه الفرصة لإطلاق مسار سلمي جدي».

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات «الخطيرة وغير المسؤولة» لهاكابي وعدّتها «دعوة غير مقبولة لتوسيع إسرائيل»، استناداً إلى «سردية تاريخية وآيديولوجية زائفة ومرفوضة»، محذرة من أن «هذا الخطاب الآيديولوجي المتطرف، من شأنه أن يغذّي التطرف ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية القائمة على التهجير والاستيطان».

وأدانت مصر «التصريحات المنسوبة إلى هاكابي». وأعربت، في بيان لوزارة الخارجية السبت، عن «استغرابها صدور هذه التصريحات التي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر (مجلس السلام) الذى عُقد في واشنطن، الخميس».

وجدّدت مصر التأكيد على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية»، مشددة على «رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وكان الرئيس الأميركي ترمب قد عارض، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الشهر الحالي، ضم إسرائيل الضفة، وقال: «لدينا ما يكفي من الأمور التي تشغلنا الآن... لسنا بحاجة إلى الخوض في شؤون الضفة الغربية»، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال ترمب إنه «لن يسمح بضم الضفة الغربية».

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، تصريحات هاكابي. ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في إفادة نشرتها «وكالة الأنباء الأردنية»، ما وصفه بـ«التصريحات العبثية والاستفزازية»، وعدّها «تمثّل انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً بسيادة دول المنطقة، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأميركي المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة».

وأكّد المجالي أن «الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة، حسب القانون الدولي»، وأن «إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل».

وشدد على «أهمية تضافر كل الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن (2803) بدلاً من إصدار تصريحات عبثية تصعيدية غير مسؤولة ولا قيمة قانونية لها ولا أثر».

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات هاكابي. وأكدت أنها «تناقض الحقائق الدينية والتاريخية، والقانون الدولي، فضلاً عن تناقضها مع ما أعلنه الرئيس الأميركي برفض ضم الضفة الغربية».

وعدّت «الخارجية الفلسطينية»، التصريحات «دعوة صريحة إلى الاعتداء على سيادة الدول، ودعماً للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة والتهجير وتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي بأكمله».

وأثارت تصريحات هاكابي استياء وردود فعل عربية غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإدانتها ومواجهة المخططات الإسرائيلية.

ووصف الإعلامي المصري أحمد موسى تصريحات هاكابي بـ«الخطيرة والمستفزة». وقال في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «تلك التصريحات هي المخطط الحقيقي لإسرائيل على المدى البعيد، ما يتطلّب اليقظة والحذر من طموحاتهم التوسعية وغطرستهم». وحذر من «انتهاك سيادة الدول القوية، لأن الرد سيكون مزلزلاً».

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي إلى أن تصريحات هاكابي «ليست مفاجئة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هاكابي من أكبر أنصار الاستيطان وسبق أن عبّر عن موقفه ودعمه لإسرائيل مراراً، ما يجعل تعيينه سفيراً لبلاده في الولاية الثانية لترمب مقصوداً وتأكيداً على دعم واشنطن لإسرائيل». وأكد «ضرورة وجود موقف عربي قوي وشجاع وواضح لمواجهة مخططات إسرائيل الاستيطانية».

وكان هاكابي قد أعلن تأييده لضم إسرائيل كامل الضفة الغربية. كما اقترح خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يونيو (حزيران) الماضي أن تتخلى «دول إسلامية» عن بعض أراضيها لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وتعرض هاكابي لانتقادات داخل بلاده العام الماضي عقب استقباله جوناثان بولارد، اليهودي الأميركي الذي سُجن 30 عاماً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وخيانة الولايات المتحدة.


«المرحلة الثانية» من «اتفاق غزة» تنشد «انتقالاً منضبطاً» لتجاوز التعثر

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«المرحلة الثانية» من «اتفاق غزة» تنشد «انتقالاً منضبطاً» لتجاوز التعثر

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تراوح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مكانها منذ نحو شهر من إطلاقها نظرياً وفق تصريحات أميركية، وسط دعوات لانتقال منضبط نحوها لتحقيق الاستقرار، وعدم تجدد القتال.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الانتقال يجب أن يكون متوازياً وسلسلاً بحيث ينفذ طرفا الحرب «حماس» وإسرائيل التزاماتهما بالتوازي، مما يجنب المرحلة الثانية حالة التعثر الحالية، وسط مخاوف من احتمال تجدد الحرب، وتأخر تنفيذ الاتفاق، مقابل تعويل على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيضغط من أجل تحقيق انتصار شخصي يقربه من حلم جائزة نوبل للسلام.

وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، السبت، بأن «الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة 15 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين، والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور».

وينتظر هؤلاء المغادرون إلى غزة آمالاً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد تعثراً في مرحلته الثانية منذ إعلان واشنطن بدءها في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط استشعار المجتمع الدولي مخاطر تهدد الاتفاق.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، وجود فرصة سانحة لكسر دوامة العنف، والمعاناة، وصولاً إلى سلام، وأمن دائمين في الشرق الأوسط، محذرة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشاً في ظل رصد انتهاكات من الطرفين قد تقوض مسار الخطة الأميركية للسلام.

ودعت في تصريحات مساء الجمعة إلى انتقال منضبط في «المرحلة الثانية»، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي، ومعالجة الأزمة الإنسانية، مع التشديد على شرط نزع سلاح حركة «حماس»، وضمان عدم توليها أي دور في إدارة القطاع مستقبلاً.

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، يرى أن «المرحلة الثانية تحتاج بالأساس إلى انتقال بالتوازي، خاصة أن خطة ترمب تنص على نزع سلاح (حماس)، لكنها أيضاً تنص على انسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع، وبالتالي يجب النظر إلى غزة بعين واحدة، ويجب أن يخاطب الجميع بالتزاماتهم دون تركيز على طرف دون الآخر».

وأشار إلى أن «المرحلة الثانية تتمثل في إنهاء الوجود العسكري لـ(حماس)، وهذا لن يتحقق إلا إذا التزمت إسرائيل بالالتزامات التي يجب أن تنفذها، ومنها الانسحاب من غزة، وعدم استهداف الفلسطينيين، والذهاب لأفق سياسي، والسماح بوجود شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط من القطاع».

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، إن «المرحلة الثانية تحتاج ليس فقط لانتقال منضبط، بل لانتقال سلس»، مستدركاً: «لكن هذه أمور شكلية للغاية، لأن الاتفاق أمامه كثير من العثرات على مستوى التنفيذ، سواء في نزع السلاح، أو انسحاب إسرائيل، أو نشر قوات الاستقرار الدولية، أو غيرها من البنود، بسبب غياب التفاهمات بشأنها».

ووسط ذلك، أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، بأن «حركة (حماس) استعادت السيطرة على جزء انسحب منه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ونشرت قوة شرطة محلية، وتعمل على إعادة تفعيل الإدارات العامة».

وذكر نيكولاي ملادينوف المبعوث الذي عينه ترمب للإشراف على التنسيق بعد الحرب في غزة خلال اجتماع «مجلس السلام» أن نحو ألفي فلسطيني سجلوا أسماءهم في جهاز الشرطة خلال الساعات الأولى من فتح باب التقديم.

فيما قال جاسبر جيفرز اللواء في الجيش الأميركي الذي عُيّن قائداً لقوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في غزة في الاجتماع إن الخطة طويلة الأمد للقوة هي تدريب نحو 12 ألف شرطي للعمل في القطاع.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى الرقب أن الحديث عن 12 ألف شرطي سيدربون لا يكفي لتغطية غزة، موضحاً أن خروج شرطة «حماس» دون وجود بديل سيحدث فراغاً أمنياً، ولن تقبل به «حماس»، وستطرح الإحلال الجزئي عبر مرحلة انتقالية قد تمتد لأشهر، وبالتالي لا بد من الإسراع في هذا الانتقال المنظم وبشكل سلس عبر تفاهمات، محذراً من أن واشنطن قد تعمل في ظل هذا الجمود لبدء إعمار المناطق التي تحت سيطرة إسرائيل، وتسمح لتل أبيب بشن معارك ضد الحركة.

ويشير إلى أن المسار الأفضل لهذا الانتقال يكون عبر تفاهمات مع «حماس» تقوم على التدرج، لا سيما في تسليم وتسلم المهام الأمنية، موضحاً: «لكن كل ما نراه على أرض الواقع ليس حلاً لإنهاء الصراع، ولكن مسكنات مؤقتة لا تفضي إلا إلى إطالة أمد الأزمة».

قيما يعتقد الشوبكي أن إسرائيل مصرة على أن تدفع «حماس» فقط ثمن الاستحقاقات، لكن لا تزال هناك فرص لنجاح الخطة وعدم تعثرها حرصاً من ترمب، لأنه ينظر له كرجل سلام، ويبحث عن فرصة للحصول على جائزة نوبل وغيرها، مما يجعله يضغط أكثر رغم التفاصيل المعقدة، والتحديات الكثيرة لنجاح الاتفاق.


لماذا تغيب مصر عن المشاركة في «قوة الاستقرار» بغزة؟

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
TT

لماذا تغيب مصر عن المشاركة في «قوة الاستقرار» بغزة؟

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)

جاء الإعلان عن الدول المشاركة في «قوة الاستقرار الدولية» بقطاع غزة، خلال الاجتماع الأول «لمجلس السلام» في واشنطن، دون أن يتضمن مصر التي اقتصر دورها على تدريب القوات الشرطية، ليطرح تساؤلات حول أسباب هذا الغياب.

وتعد «قوات استقرار غزة» أحد أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي، لكنها لم تر النور بعد رغم تشكل أجهزة تنفيذية عديدة، مثل «مجلس السلام» الذي يشرف على القطاع برئاسة ترمب، و«لجنة إدارة قطاع غزة» الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام العالمي» في واشنطن، الخميس، قال قائد قوة الأمن الدولية في قطاع غزة جاسبر جيفرز إن «5 دول تعهدت بإرسال قوات للمشاركة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة»، وأشار إلى أن تلك الدول تضم «إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا»، كما تعهدت دولتان بتدريب الشرطة، وهما مصر، والأردن.

الغياب المصري عن «قوة الاستقرار» أرجعه عسكريون ودبلوماسيون مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» لعدم وجود ضمانات يرونها ضرورية لقبول القاهرة المشاركة بالقوات، مشيرين إلى أن مصر لديها رغبة في أن يتم تحديد مهام عملها وآليات وجودها داخل القطاع وكيفية تعاملها مع الفلسطينيين لكي لا تفاجأ بأنها في مواجهة «فصائل المقاومة»، إلى جانب تحديد دورها في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والممنهجة.

وأكدت الحكومة المصرية «استمرار دورها في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» إن «بلاده ستواصل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن داخل القطاع»، وأكد على «أهمية مهام محددة للمجلس التنفيذي لغزة، لدعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع».

رئيس الوزراء المصري خلال مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس السلام العالمي بواشنطن الخميس (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الخبير العسكري اللواء سمير فرج أن «من المهم تحديد طبيعة مهمة (قوة الاستقرار) الدولية في قطاع غزة، قبل الحديث عن مشاركة مصر بقوات فيها»، وأشار إلى أن «هناك فارقاً بين ما إذا كانت المهمة لحفظ السلام أو لفرض السلام»، منوهاً إلى أنه «إذا كان الهدف فرض السلام فقد يعني ذلك اللجوء لتدخل عسكري في مواجهة عناصر (المقاومة الفلسطينية)، وهو ما لا تريده القاهرة».

ويقول فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مهمة قوة الاستقرار الدولية غير معروفة حتى الآن، وتحرص القاهرة على التريث لحين تحديد أدوار وآليات عمل هذه القوة»، وأشار إلى أن «مصر لم تتخلَّ عن دعم الفلسطينيين في غزة، حيث تتنوع تحركاتها ما بين دعم سياسي عبر استضافة (اللجنة التكنوقراط)، ودعم أمني من خلال تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الدور الإنساني والإغاثي من خلال المساعدات التي تقدم يومياً إلى سكان القطاع».

وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مراراً على أهمية «سرعة تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية»، إلى جانب «دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن».

فيما أرجع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير يوسف الشرقاوي، عدم الإعلان عن مشاركة مصر بالقوة إلى عدم وجود ضمانات لا بد أن تتوفر أولاً، في مقدمتها «تحديد آليات عملها وكيف ستمارس أدوارها ومهمتها ونوع تسليحها وكيف ستتعامل مع الشعب الفلسطيني».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الضمانات ضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع أهمية ضمان عدم تجدد الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة بحق الفلسطينيين». ويعتقد أنه يجب «التفرقة بين أن يكون نشر (قوة الاستقرار) ضمن مسار مشروع حل الدولتين، أو أن وجودها في غزة يأتي كنوع من الوصاية الجديدة على الفلسطينيين ودعم الأمن الإسرائيلي».

ويوضح الشرقاوي أن «القاهرة لم تترك مساراً لدعم غزة إلا وسارت فيه، وأن السلام العادل والشامل لن يبدأ إلا بمسار سياسي شامل، يتضمن إجراءات لاستعادة الأمن، وإعادة الإعمار في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «(مجلس السلام العالمي) في اجتماعه الأول قدم تعهدات لدعم الفلسطينيين ومن المهم العمل على تنفيذها».