اهتمام مصري بتنمية حلايب وشلاتين

مسؤولون أدوا صلاة الجمعة فيها

اهتمام مصري بمحافظات الجنوب وفي الصورة مواطن في أحد المراكب النيلية (أ.ف.ب)
اهتمام مصري بمحافظات الجنوب وفي الصورة مواطن في أحد المراكب النيلية (أ.ف.ب)
TT

اهتمام مصري بتنمية حلايب وشلاتين

اهتمام مصري بمحافظات الجنوب وفي الصورة مواطن في أحد المراكب النيلية (أ.ف.ب)
اهتمام مصري بمحافظات الجنوب وفي الصورة مواطن في أحد المراكب النيلية (أ.ف.ب)

أدى مسؤولون مصريون، أمس، صلاة الجمعة بمنطقة حلايب وشلاتين الحدودية الجنوبية بمنطقة البحر الأحمر، ضمن مساعٍ مصرية كبيرة للاهتمام بتنميتها. ونقل التلفزيون الرسمي وقائع الصلاة في سابقة هي الأولى، وذلك بعد يوم من تسوية أوضاع شباب حلايب وشلاتين التجنيدية، بما يسمح بتوليهم وظائف في الدولة وضمان رعايتهم اجتماعياً وصحياً وتعليمياً.
وعاد ملف الحدود بين مصر والسودان إلى الواجهة من جديد، إثر خطاب بعثت به وزارة الخارجية السودانية إلى الأمم المتحدة، بدعوى السيادة السودانية على حلايب وشلاتين، وهو ما رفضته القاهرة، وأكدت سيادة مصر عليها.
وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عقب خطبة الجمعة أمس، إن «الوزارة افتتحت 6 مساجد بحلايب وشلاتين عام 2017، فضلاً عن إبقاء 5 أخرى تحت الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لأئمة البحر الأحمر»، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية وقيادتها بجميع حدود الدولة وأطرافها وأرضها وأبنائها في الداخل والخارج، من ناحية العمران والإنسان، مضيفاً أن ما أنجز في البنية التحتية لعمارة المساجد خلال 3 أعوام ونصف العام الماضية، يعادل 5 أضعاف ما تم إنجازه في ثلاثين عاماً، لافتاً إلى أنه تم بناء نحو 5400 مسجد حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أنه تقرر إنشاء 100 منزل متكامل كهدية لأهل حلايب، إضافة إلى تتابع تدفق القوافل الدعوية، كما أنه تم تعيين 11 إماماً من المسابقة الحالية لتسكينهم في حلايب وشلاتين، فضلاً عن تعيين 25 عاملاً إضافياً بالمساجد، بضوابط المسابقة، من أبناء المنطقة، مضيفاً: «حلايب وشلاتين ما زالت على الفطرة السليمة لم تدنسها يد الإرهاب»، لافتاً إلى حرص وزارة الأوقاف على تنمية المنطقة فكرياً وثقافياً، مشيراً إلى أن هناك خططاً لتعليم وحفظ القرآن الكريم، وإنشاء ما يسمى بالمدرسة العلمية بتكثيف الأئمة.
ويشار إلى أنه في فبراير (شباط) الماضي، اتفقت كل من السودان ومصر على ألا يشغل النزاع بينهما على تبعية مثلث «حلايب»، الطرفين، عن تقوية العلاقات بين الشعبين. وأجرى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير، جولة مباحثات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة عشرة، اتفقا خلالها على تنسيق مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، وسبل دفع العلاقات الثنائية بينها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
من جانبه، قال النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، إن «المنطقة تنتظر التنمية والاهتمام بها منذ فترة زمنية كبيرة، ومطلوب استكمال المشروعات التي أُعلن عنها لتطوير المنطقة».
بينما شدد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (البرلمان)، في تصريحات له، على ضرورة تصحيح خطأ وقعنا فيه طوال سنوات، وهو عدم الاهتمام بالمناطق الحدودية، وإعادة بنائها في كل المجالات بتوفير كل ما تحتاج إليه، لافتاً إلى أن المناطق الحدودية تحتاج لرعاية وتأمين من أي خطر، فمصر مستهدفة من أهل الشر، سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج، وعلينا تكريم سكانها وتنفيذ مطالبهم واحتياجاتهم.
من جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حلايب وشلاتين أرض مصرية بالقانون، وهناك تخطيط قائم لرفع آفاق التنمية في المناطق الحدودية، من النوبة وحلايب وشلاتين حتى سيناء ومرسى مطروح، في إطار الخطة العادية الموضوعة منذ بداية العام.
وقبل يوم، أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، انتهاء لجنة مكلفة من وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، من تسوية المواقف التجنيدية لأبناء مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادي العلاقي (المثلث الحدودي الجنوبي)، الذين تخلفوا عن التجنيد، وتسليمهم شهادات الخدمة العسكرية الخاصة بهم. ويشار إلى أن الكثيرين من أبناء تلك المناطق لا يملكون مستندات رسمية، نظراً لمواقعهم النائية والعادات القبلية التي تحكم تلك المناطق.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.