عام هزيمة «داعش» يمهد للمعركة ضد الفساد

حل «الحشد الشعبي» تحدٍ آخر يواجهه العبادي... وانتخابات مايو محل شك

تتجه بوصلة الاهتمام الحكومي للمرحلة المقبلة نحو محاربة الفساد والدخول في صفحة جديدة لا تختلف كثيراً عن معركة استئصال تنظيم داعش من المدن والأراضي العراقية التي أعلن عن الانتهاء منها رئيس الحكومة حيدر العبادي مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وستكون معركة مواجهة الفساد هي الفصل المقبل لمشوار الحكومة، بعد أن أخذ العبادي يلوح مراراً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بأنه سيقضي على الفساد والفاسدين باعتباره صفحة من صفحات الجريمة والإرهاب عبر رسائل يتبادل بها مع خصوم له من كبار المسؤولين السابقين الذين احتلوا مواقع متقدمة وكان لهم تأثير فاعل في مسيرة العملية السياسية سواء في البرلمان أو الكابينة الحكومية، حتى أن بعض خصوم رئيس الوزراء اعتبروا تصريحاته الأخيرة بأنها تندرج ضمن سباق ماراثون التنافس الدعائي استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة التي حدد موعدها في 12 من مايو (أيار) 2018، لما لها من أهمية كبيرة باعتبار أن الحكومة التي سيتم تشكيلها مبنية على نتائج تلك الانتخابات، وستكون مخولة بمهام غاية في الصعوبة لرسم مستقبل العراق على صعيد علاقاته داخلياً وخارجياً في مرحلة ما بعد تحرير جميع المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
غير أن الحكومة لم تكشف بعد الملفات المتعلقة بصفقات الفساد واستغلال السلطة للمصالح الشخصية وهدر أموال الدولة، لكن ذلك لا يمنع من أن تقدم الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة في وقت قريب آخر قريب من موعد الانتخابات أو تكون فيه الانتخابات أجلت لموعد آخر بسبب ظروف ومعوقات دستورية أو مالية أو حالة فوضى لا تسمح بإجرائها.
ارتباك في التحالفات الانتخابية... ومعوقات
رغم الانشغال الذي تبديه الكتل والأحزاب السياسية بموضوع الدعاية الانتخابية وتفعيل برامجها التي تتفنن بطرحها على المجتمع العراقي وإقناع الناخب على مدى الشهرين الماضيين، فإن هناك انهماكاً وإرباكاً واضحين في طبيعة التحالفات بين الكتل التي ازدادت أعدادها كثيراً هذه المرة عما كانت عليه في الانتخابات الماضية التي أجريت في 2014، ولكن مع هذا يبقى هاجس تأجيل الانتخابات وارداً بحكم المعوقات الواردة في جوانب دستورية تتعلق بعدم إقرار قانون الانتخابات، وتخصيص الميزانية المالية لاستكمال عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن الخلل الوارد في التوقيتات، لأنه حتى لو أقر قانونها كما هو متوقع في الدورة التشريعية المقبلة التي ستبدأ في 7 يناير (كانون الثاني)، فإن ذلك سيتقاطع تماماً مع التوقيتات الدستورية المحددة للدعاية الانتخابية للناخبين التي تتطلب أن تكون ستة أشهر، في حين أن ما تبقى لا يتجاوز ثلاثة أشهر تقريباً.
ومن المعوقات الأخرى التي جرى تداولها في المنابر الإعلامية والسياسية بشأن تأجيل الانتخابات صعوبة إجرائها في المناطق المتضررة التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش منذ مطلع 2014 ولمدة زمنية تجاوزت الثلاث سنوات، ويتعذر عودة سكانها لها أو بسبب عزوفهم عن المشاركة بالانتخابات، لا سيما الذين تعرضت منازلهم للتدمير من جراء عملية استئصال تنظيم داعش ودون أن يكون للحكومة والبرلمان أي جهود لمساعدتهم سواء في سنوات النزوح، أو بعد عودتهم لبيوتهم المدمرة.
لقد شهد النصف الثاني من عام 2017 التئام العراقيين وتآزرهم نحو تحرير مدن الأنبار غرب العراق والموصل والحويجة بكركوك الغنية بالنفط، من سيطرة تنظيم داعش، والخلاص من جرائمه، وتقديم الدعم والمساندة للقوات العراقية التي ظهرت منذ نهاية 2015 بأداء مهني مقتدر أعاد لها أمجادها وبدل الصورة الانطباعية التي رسمت عنها منذ مطلع 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش على الموصل ومن ثم تكريت وبعض المدن الأخرى، وانسحاب القوات العراقية بطريقة غير متوقعة، حيث تشكلت قوات أمنية بأصناف وتسميات عدة بحسب طبيعة عملها، ومنها جهاز مكافحة الإرهاب الذي نجح في أن يكون قوة أمنية يفتخر بها جميع العراقيين في معارك التحرير ضد الإرهاب، وكذلك قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية إلى جانب الشرطة المحلية. ورغم أن الفصائل التابعة لـ«الحشد الشعبي» قدمت تضحيات كثيرة، فإن ملفه كان مثار خلاف وجدل بين السنة والشيعة، وأصبح بنظر البعض من الأطراف السياسية عقبة يصعب تجاوزها بسهولة، سواء من قبل الحكومة والبرلمان أو بعض المؤسسات المعنية، وبدأ «الحشد» يضغط باتجاه أن يكون له حضور في المشهد العراقي بجميع ملفاته كونه شارك في محاربة تنظيم داعش، لا سيما أن قادة الحشد الشعبي يطالبون بأن تخصص له ميزانية خاصة به والسماح بدخول قادته الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي دفع العبادي إلى الرد بأنه لن يسمح، وذلك لكون الحشد مؤسسة تتبع القوات الأمنية وتخضع لقرارات الحكومة، وأن هذه العقبة قد تكون حاضرة في أذهان الأميركيين بالتدخل وصياغة أسلوب مماطلة يفضي إلى تأجيل الانتخابات التشريعية لوقت آخر، على أن ترافق ذلك عملية تذويب لعناصر الحشد الشعبي بين المؤسسات المدنية أو تسليم السلاح للدولة بعد إعلان نهاية «داعش» وانتهاء مبررات عسكرة البلد.
ويتحرك العبادي حالياً للخلاص من الحشد الشعبي والعودة بالبلد إلى مرحلة البناء، وهو توجه تحدث به المرجع السيستاني أخيراً عندما دعا عناصر الحشد إلى الانخراط في صفوف أجهزة الدولة وتسليم سلاحهم بيد الدولة.
وبالعودة إلى الانتخابات المقبلة، هناك احتمالات عدة. فثمة رأي يدفع باتجاه إجرائها في موعدها الثابت في 12 مايو، وأبرز الجهات التي تطالب بذلك رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ويعتبر تأجيلها مخالفة دستورية. أما الرأي الثاني فهو من حصة اتحاد القوى العراقية الذي طالب بالتأجيل بسبب وجود أعداد كبيرة من النازحين خارج مناطق سكناهم وهم يمثلون جمهورهم في الانتخابات، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أن خسر رهان الاستفتاء الذي أجري في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتمكنت القوات العراقية على أثره من استعادة المناطق المختلطة سواء في كركوك أو أجزاء من مناطق الموصل وصلاح الدين. ويواجه رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني حالياً انتقادات واسعة، الأمر الذي قد يدفعه بحسب التحليل إلى الموافقة على تأجيل الانتخابات. الرأي الثالث، وهو الذي يمثل الموقف المحايد كونه لا يبدي تخوفاً من إجراء الانتخابات في موعدها ولا يتخوف إذا جرى تأجيلها لوقت آخر، منطلقاً من أنه إما يمتلك رصيداً جماهيرياً ولا يخشى الفشل من نتيجة الانتخابات، وإما لا يمتلك رصيداً ضامناً يؤهله للفوز بالنتيجة، ولا يتخوف من تغيير قناعات الجمهور بحكم تبدل التوقيتات الزمنية من جراء التأجيل. ويمثل هذا الطرف بعض الكتل السياسية الصغيرة، وكذلك حركة التغيير الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني بسبب ثبات مواقفهم السياسية أمام جمهورهم، بخلاف الحزب الديمقراطي الذي يتحمل خسارة الإقليم كثيراً من المكاسب التي تحققت له في السنوات السابقة منذ 2003 جراء الاستفتاء.
ولو نظرنا للمزاج الانتخابي ولتوجهات الكتل النيابية، نجدها مشغولة بالتوجه والتنسيق لخوض عملية تحالفات مقبلة فيما لو حصلت بالفعل، إنما الذي يجب التركيز عليه أن انعدام الثقة بين الكتل النيابية رغم التحالفات التي تسمى الأولية سيدفعها لتحالفات أخرى ما بعد إجراء الانتخابات.
وتتسم المرحلة الحالية من مسيرة العملية السياسية في العراق بسياسة المد والجزر، إذ إنه رغم نجاح البلد في تحقيق الانتصار على تنظيم داعش، وإعلان تأمين الحدود العراقية مع سوريا ومنع تدفق الإرهابيين منها لمسافة تزيد على 600 كلم، وعودة بحدود 60 في المائة من النازحين إلى مدنهم ومنازلهم في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وأطراف العاصمة بغداد، فإن معاناة المواطنين فيما يتعلق بالملف الإنساني جراء تردي الواقع الاقتصادي والخدماتي يلاقي تحديات كبيرة وشاقة، بسبب ضعف إمكانات الدولة في تدعيم هذه الأمور وتحسين أوضاع المواطنين في المحافظات المتضررة، تعد وضعاً يشكل ضغطاً كبيراً على الدولة بسبب إفلاسها وانشغالها بتدعيم الملف الأمني وتخصيص الميزانية السنوية التي أصبحت تشغيلية فقط للمجهود الحربي في محاربة الإرهاب وتأمين رواتب الموظفين بعد الاستعانة بصندوق النقد الدولي الذي فرض ضوابط صارمة، إذ بلغت مديونية العراق في عام 2017 نحو 122.9 مليار دولار، بعد أن كانت في العام الماضي 114.6 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد في تقرير عبر موقعه ارتفاع ديون العراق إلى 132 مليار دولار العام المقبل.
وفي جانب آخر هناك تحديات تواجه الحكومة العراقية على صعيد سياسي تتمثل في ازدياد شراسة الصراع والمناكفات العميقة بين قيادات سياسية وكتل بارزة، ومن ذلك رئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي في خلاف مع رئيس الحكومة العبادي الذي ينتمي للكتلة البرلمانية نفسها وحتى لحزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي أيضاً، وتزداد حدة الصراع كلما اقتربنا من موعد الانتخابات التي كما أسلفنا قد تؤجل لسنة أو سنتين لأسباب تتعلق بوضع النازحين وعدم استقرارهم، وأيضاً بتحديات أخرى.
إن المعطيات الحالية تشير إلى أن العراق مقبل على مرحلة تبدو ملامحها غير مريحة، ومن المتوقع أن الوضع الأمني قد يهتز نوعاً ما جراء حدوث صراعات ذات طابع عشائري في جنوب العراق، لكنه في الجوهر يمثل نزاعاً سياسياً بين أحزاب وكتل تبحث عن فرص النفوذ للوصول إلى مواقع سلطوية أو تشريعية متقدمة بهدف الحصول على مكاسب مادية تؤمن لها حضوراً في المشهد العراقي لكن على حساب مصلحة البلد، لذلك فإن المؤشرات تكشف عن توجه لتأجيل الانتخابات وفتح ملف الفساد وملاحقة سراق المال العام من كبار السياسيين، وهذا الأمر لن يقدم عليه رئيس الحكومة العراقية العبادي ما لم يلقَ دعماً ومساندة من الولايات المتحدة.