«داعش» يدعو أنصاره إلى شن هجمات في أميركا

كيميت: هزيمة التنظيم عسكرياً قد تخلق جماعات إرهابية صغيرة أكثر خطورة

أبو صالح الأميركي («الشرق الأوسط»)
أبو صالح الأميركي («الشرق الأوسط»)
TT

«داعش» يدعو أنصاره إلى شن هجمات في أميركا

أبو صالح الأميركي («الشرق الأوسط»)
أبو صالح الأميركي («الشرق الأوسط»)

نشر تنظيم داعش مقطع فيديو على الإنترنت ناشد فيه المسلمين الأميركيين تنفيذ هجمات جديدة على أراضي الولايات المتحدة، ودعا أنصاره إلى استغلال القوانين الأميركية التي تسهل الحصول على أسلحة نارية. وطالب التنظيم أتباعه والمنتمين إليه من المسلمين الأميركيين بإلحاق أشد العذاب بـ«الصليبيين». تم نشر الفيديو باللغة الإنجليزية وقام ببثه أحد مقاتلي التنظيم ويدعى أبو صالح الأميركي، وهو من أصول أفريقية، ويبدو من لكنته الإنجليزية أنه من أهالي نيويورك.
وظهر أبو صالح في الفيديو وهو يستند على عكازين ويرتدي عمامة بيضاء، ومن خلفه بيت قديم متهدم بسبب الهجمات. وطالب أبو صالح جميع المقاتلين المجروحين والمعاقين أن يستمروا في القتال، وناشد الموالين لـ«داعش» إغراق «الكفار» بوابل من الرصاص حتى يزداد خوفهم من المسلمين، ويستمروا في الكشف عن حقدهم للإسلام. ولَم يتبين أين ومتى تم تصوير الفيديو.
وقال أبو صالح «الحرب على الإسلام التي شنها البيت الأبيض جعلت الولايات المتحدة أكثر ضعفاً». وأضاف «نجح في الانتخابات الرئاسية ووصل إلى البيت الأبيض بفضل خطاباته»، وقال الداعشي المتطرف موجهاً رسالته إلى ترمب: «أنت لا تحرر المدن، وإنما تدمرها بغاراتك الجوية، وحربك على الإرهاب جعلت الولايات المتحدة أقل أمناً، وأغرقت الأميركيين في الفوضى».
وشهدت الولايات المتحدة منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض اعتداءات وهجمات إرهابية عدة، منها هجوم مترو نيويورك، واعتداء الدهس بالسيارة الذي قام بتنفيذه أحد المتطرفين وقتل ثمانية أشخاص، كما قامت الشرطة الأميركية في الكثير من الولايات بالقبض على الكثير من المتطرفين والمشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية وتقديم الدعم المادي لهم، ومنهم جندي سابق بالمارينز تم القبض عليه بتهمة محاولة مساعدة «داعش».
ولَم يُعلّق مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفيديو، سواء فيما يتعلق بهوية أبو صالح الأميركي، أو بالتهديدات المحتلمة التي نادى بها الإرهابي المتطرف في الفيديو. وقال تايلر هولتون، المتحدث باسم وزارة الأمن العام الأميركي: إن الشرطة على دراية بالكثير من التهديدات الإرهابية التي تأتي عبر الإنترنت، وهناك تعاون مستمر بين جميع الجهات المعنية بتحقيق الأمن لتحليل تلك التهديدات والتعامل معها.
وشهد ميدان تايمز سكوير بولاية نيويورك جهوداً أمنية مكثفة، لم تشهدها المدينة منذ سنوات؛ وذلك تمهيداً لاحتفالات رأس العام، وازدادت نقاط التفتيش على جميع مداخل ومخارج الميدان؛ خوفاً من حدوث هجمات تعكر على المواطنين والسياح صفو الاحتفالات. وتقوم الشرطة الأميركي بتفتيش معظم الموجودين بالميدان من خلال البوابات الأمنية الإلكترونية.
من ناحية أخرى، أثارت قوانين السلاح المعمول بها حالياً في الولايات المتحدة قلق الكثير من المسؤولين المهتمين بمكافحة الإرهاب؛ إذ إنها تسهل لأي شخص الحصول على سلاح ناري، وذلك يزيد من تعرض البلاد لخطر الهجمات الإرهابية التي يقوم بتنفيذها أفراد يعتنقون أفكار متطرفة تابعة لتنظيمات إرهابية أجنبية.
وقال نيكولاس راسموسين، مدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب: إن قانون تملك الأسلحة في أميركا يقلل من الجهود المبذولة لحماية البلاد من الهجمات التي تسبب خسائر كبيرة. وأضاف: «نجد أنفسنا في موقف أكثر خطورة، حيث إن السكان الذين لديهم أفكار متطرفة لا يجدون صعوبة في الحصول على أسلحة مميتة وطبقاً للقانون، أتمني لو يكون ذلك هو الوضع الحالي».
من ناحية أخرى، قال الجنرال مارك كيميت، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق: إن هزيمة تنظيم داعش «لا تعني بالضرورة القضاء على تهديدات التنظيمات الإرهابية؛ لأن ذلك قد يشكل خطورة أكثر مما كان يمثله التنظيم». وأوضح أن هزيمة «داعش» قد تخلق جماعات صغيرة مكونة من خمسة أفراد أو أكثر ممن يعتنقون أفكاراً متطرفة ويقومون بالانتقام من الدول الغربية على طريقتهم الخاصة.
وأشار خلال مداخلة مع شبكة «فوكس نيوز» أمس، إلى أن هناك احتمالاً أن يرتفع عدد تلك الجماعات الصغيرة وتنتشر في الكثير من البلدان، وبخاصة الأوروبية وأميركا، ويقومون بتنفيذ هجمات متفرقة تثير الرعب في نفوس المواطنين. وأضاف: «إن تلك الجماعات ستكون أكثر خطورة وتهديداً من تنظيم داعش؛ لأن الحكومات لن تتمكن من مواجهتهم بسبب تفرقهم وانتشارهم وعدم وجود معاقل محددة لهم».
وأضاف كيميت: «إن إلحاق الهزيمة العسكرية بـ(داعش) ليست هي الانتصار الحقيقي لدول التحالف، كما أن زيادة عدد القتلى من أعضاء التنظيم أو حتى القضاء على جميع أعضائه ليس هو الانتصار الذي يضمن عدم انتشار تلك الأفكار المتطرفة مرة أخرى». وأكد أن المهم هو دراسة أسباب انضمام هذا الكم من الشباب إلى هذه التنظيمات الإرهابية، وتفضيلهم الحياة البدائية المليئة بالكثير من الصعوبات على الحياة المدنية المليئة بالراحة، مشيراً إلى أن التعرف على تلك الأسباب، ومحاولة إيجاد حلول لها سيكون هو الانتصار الحقيقي، وليس الانتصار العسكري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».