اجتماع وزاري عربي مُصغر في الأردن لمناقشة قرار القدس

الأمين العام المساعد للجامعة لا يستبعد عقد قمة استثنائية

اجتماع وزاري عربي مُصغر في الأردن لمناقشة قرار القدس
TT

اجتماع وزاري عربي مُصغر في الأردن لمناقشة قرار القدس

اجتماع وزاري عربي مُصغر في الأردن لمناقشة قرار القدس

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه من الوارد عقد قمة عربية استثنائية لبحث القرار الأميركي بشأن القدس، وأضاف أن الاجتماع الأول للوفد الوزاري العربي المُصغر المُشكّل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، لمتابعة تطورات قضية القدس، سيعقد في الأردن في 6 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأكد زكي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بمقر جامعة الدول العربية، أن القمة العربية الدورية ستعقد في العاصمة السعودية (الرياض) نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، وأوضح أن الوفد الوزاري العربي المصغر بشأن القدس يضم وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، والمغرب، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وأشار إلى أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، يحتاج في التعامل معه إلى «نفَس طويل، وليس قرارات متعجلة لا تُتابع بالشكل المطلوب، ولا تؤدي إلى النتائج المرجوة».
وأكد زكي أن «الهدف من التحرك العربي الحالي، هو دعم القضية الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين، وهناك حكمة لدى الدول العربية ووزراء الخارجية العرب للتشاور بشكل أفضل حول وسيلة التعامل مع القرار الأميركي».
وأفاد زكي بأن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سيزور ليبيا خلال العام المقبل، في إطار اهتمام الجامعة بالأوضاع في ليبيا، الذي سيتضمن كذلك اجتماعاً مرتقباً للمجموعة الرباعية المعنية بليبيا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الشهر المقبل، وذلك بحضور أطرافها من ممثلي الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، بغرض تنسيق المواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية.
وأعرب زكي عن أمله في أن يدرك الليبيون مصالح دولتهم وتغليبها قبل أي مصالح أخرى، وقال إن «الأزمة في ليبيا تستحوذ على اهتمام كبير من الجامعة العربية وهناك اتصالات يقوم بها الأمين العام للجامعة مع مبعوثه الخاص إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي، الذي بدوره يتواصل مع كل القيادات الليبية ويطلع الجامعة العربية على رؤاه ومشاركاته في أي اجتماعات تتعلق بالأزمة الليبية».
وقال زكي إن «الأزمة الليبية يمكن حلها رغم التشابكات الكثيرة الموجودة، فالليبيون يريدون حل الأزمة رغم العقبات التي تؤثر على فرص الحل»، لافتاً إلى ضرورة «وجود عمل دبلوماسي دولي منسق للوصول إلى الحل المنشود للأزمة».
وأعرب زكي عن تفاؤله بتحقيق انفراجة في الملف اليمني خلال العام المقبل، واصفا الوضع في اليمن بأنه «صعب للغاية، وهناك معاناة إنسانية يواجهها الشعب اليمني».
ورداً على سؤال حول إمكانية إجراء حوار عربي مع إيران، نوه زكي بما ذكره الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من تساؤلات تدور حول «كيف سيعقد، وعلى أي أساس، وفي أي توقيت».
وقال زكي، إنه يتوجب الإجابة عن التساؤلات قبل المضي في أي خطوة عملية في هذا الشأن، وتابع: «إيران تتدخل بالسلب عربياً، ولدينا مؤشرات واضحة على ذلك، وهذه التهديدات لا تتفق مع الدعوة للحوار».
وأضاف زكي أن «مَن يدعو للحوار يجب أن يكون سلوكه متسقاً مع هذه الدعوة، والعرب لم يرفضوا في أي وقت من الأوقات الحوار مع أحد».
وقال إن «العراق شكل نموذجاً طيباً يُحتذى به لدحر العصابات والتنظيمات الإرهابية والانتصار عليها»، وأضاف أنه «من الضروري تضافر الجهود لمواجهة الجهل والتطرف والإرهاب وفق منهج ومقاربة شاملة لا تعتمد على النهجين العسكري والأمني فقط».
ورداً على سؤال بشأن تصدي الجامعة العربية للتغلغل الإسرائيلي في القارة الأفريقية، قال زكي إن «هناك لجاناً عربية شُكلت لبحث سبل وقف التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، معرباً عن أمله في وقف هذا الأمر، واستعادة التفهم الأفريقي للقضية الفلسطينية».
وبشأن التصدي لترشح إسرائيل للحصول على عضوية مجلس الأمن، أكد زكي أن «هناك خطة عمل عربية وُضِعت، ويجري العمل في إطارها على كل المستويات؛ سواء مجالس للسفراء العرب، أو تحرك على مستوى وزراء الخارجية العرب»، لافتاً إلى أنها «خطة متكاملة وغير معلنة، آملا إفشال هذا الترشح لدولة تفاخر بضربها عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».