روسيا تشكل قواتها {الدائمة} في سوريا وتعتبر الوجود التركي «مؤقتاً»

شويغو: تبرير بقاء القوات الأميركية غير مقبول

بوتين يستعرض القوات الروسية في قاعدة حميميم القريبة من اللاذقية الشهر الجاري (أ.ب)
بوتين يستعرض القوات الروسية في قاعدة حميميم القريبة من اللاذقية الشهر الجاري (أ.ب)
TT

روسيا تشكل قواتها {الدائمة} في سوريا وتعتبر الوجود التركي «مؤقتاً»

بوتين يستعرض القوات الروسية في قاعدة حميميم القريبة من اللاذقية الشهر الجاري (أ.ب)
بوتين يستعرض القوات الروسية في قاعدة حميميم القريبة من اللاذقية الشهر الجاري (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الروسي عن بدء العمل على تشكيل مجموعة القوات الدائمة في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية في سوريا.
وكانت روسيا شكلت مجموعة القوات في القاعدتين خلال الفترة الماضية، معتمدة على «الاستعارة» من القواعد على الأراضي الروسية، حيث تناوبت مجموعات جوية وسفن بحرية، وكتائب وحدات خاصة ومن الشرطة العسكرية على تنفيذ المهام في سوريا، أي أنها كانت تمضي فترة محددة وتعود إلى روسيا وتحل محلها قوة جديدة. أما الآن، فإن وزارة الدفاع الروسية ستختار مجموعات خاصة لنقلها إلى سوريا وتطلق عليها صفة رسمية «مجموعة القوات الروسية الدائمة في سوريا». ويأتي هذا الإجراء التنفيذي، الشكلي إلى حد ما، ليثبّت الإعلان الروسي بانتهاء العملية العسكرية الروسية في سوريا بالقضاء التام على «داعش»، وضرورة الانتقال إلى العملية السياسية.
من جانب آخر، تأتي خطوة الإعلان عن تشكيل مجموعة القوات الدائمة بعد استكمال الأرضية القانونية، بموجب القوانين الروسية، وذلك بعد إتمام المصادقة رسمياً على اتفاقية طرطوس وحميميم. وقال شويغو: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الأسبوع الماضي بنية وقوات القواعد الرئيسية في سوريا، وشكر مجلس البرلمان على المصادقة على الاتفاقيتين. وجاءت تصريحات شويغو بالتزامن مع إعلان مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ من البرلمان الروسي) عن المصادقة على اتفاقية طرطوس، وذلك في جلسته يوم أمس، الأخيرة في دورة العمل الخريفية للبرلمان. وأثنى شويغو خلال اجتماع مع قادة الجيش عبر دارة تلفزيونية مغلقة أمس على عمل قوات الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، وقال: إنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الشرطة العسكرية بهذا الشكل الواسع. وأشار إلى أن التصدي للإرهاب كانت المهمة الرئيسية للقوات الروسية خلال العامين الماضي والحالي، وأكد أن الوزارة انتهت الأسبوع الماضي من سحب الوحدات الرئيسية من مجموعة القوات الروسية في سوريا.
في غضون ذلك، شككت موسكو بموضوعية مبررات بقاء القوات الأميركية في سوريا، وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات أمس: «نقول إنه تم تحقيق النصر على (داعش)؛ ولذلك حتى كأمر واقع، لم يعد هناك أي أساس لبقاء القوات الأميركية في سوريا، وقانونياً لم يكن هناك أي أساس لوجودها (على الأراضي السورية)»، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبرر بقاء قواتها في سوريا بأسباب غير مقبولة بالنسبة لموسكو، موضحاً أن «يقول الأميركيون إنهم لن يخرجوا قبل أن تنطلق العملية السياسية، التي ستأخذ بالحسبان مصالح المعارضة، والمعارضة تضع هدفها النهائي بتغيير نظام الحكم»، وقال: إن مثل هذا الموقف يستوجب الكثير من التساؤلات.
وبالنسبة للقوات التركية، التي وصفها النظام السوري بـ«قوات معادية» وطالب بانسحابها الفوري من الأراضي السوري، فقال بوغدانوف: إن تلك القوات «تعمل حالياً في مناطق خفض التصعيد»، مشدداً على أن «روسيا تؤكد دوماً أن (هذا الوجود التركي) إجراء مؤقت»، وأوضح أن الدول الضامنة وبينها تركيا وإيران تتحمل المسؤولية في ضمان عمل مناطق خفض التصعيد، وأعاد إلى الأذهان أن تلك المناطق تمت إقامتها بموجب الاتفاق لمدة ستة أشهر، ولمح إلى ضرورة انسحاب القوات التركية بعد انتهاء دورها وتنفيذ المهام في مناطق خفض التصعيد، وقال بهذا الخصوص: «عندما تسقط الحاجة بمناطق خفض التصعيد، عندها يجب أن تنتهي كذلك الإجراءات المتصلة بدور الدول الضامنة».
وعاد بوغدانوف في تصريحاته، أمس، وأكد مجدداً على رعاية الأمم المتحدة مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، وفي إجابته عن سؤال حول الدور القيادي والتمثيل الواسع للأمم المتحدة في المؤتمر، قال: «أجل بالطبع»، وأشار إلى أن القرار 2254 يشكل الأساس لكل جهود التسوية السياسية للأزمة السورية. وعبّر عن أمله في أن تتخلى المعارضة عن شرطها برحيل الأسد، وقال: إن «إطلاق تصريحات استفزازية قبل المفاوضات حول الهدف بالقضاء على الشريك في تلك المفاوضات، أمر غير بناء مطلقاً، ولن يؤدي إلى نتائج جيدة». وتتواصل التحضيرات والاستعدادات لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، وأكد أناتوي باخوموف، محافظ المدينة، أن «سوتشي مستعدة لاستقبال فعاليات دولية» مثل مؤتمر الحوار السوري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».