انخفاض عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون لاجئ

TT

انخفاض عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون لاجئ

تراجع عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014، وفق ما قالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووثقت الأمم المتحدة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وجود 997.905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع 1.011.366 في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد للوكالة: «بلغ عدد اللاجئين مليون شخص في أبريل (نيسان) 2014 وهذه المرة الأولى الذي ينخفض فيها إلى أقل من ذلك».
وتجري الأمم المتحدة مراجعات لأعداد اللاجئين السوريين في لبنان أربع مرات سنوياً لتقييم الدعم الذي يحتاجونه. ويأتي التراجع في أعداد اللاجئين السوريين، وفق أبو خالد، لأسباب عدة بينها انتقالهم إلى بلد آخر أو عودتهم إلى سوريا أو الوفاة.
وبين عام 2011 وسبتمبر (أيلول) 2017 غادر نحو 49 ألف لاجئ سوري لبنان في إطار برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين في دول أخرى منها الولايات المتحدة والسويد وفرنسا. وغادر آخرون بمبادرات شخصية ومنهم من سلك طريق التهريب الأكثر خطورة إلى أوروبا.
ولا يمكن للأمم المتحدة، بحسب أبو خالد، تحديد العدد الدقيق للاجئين الذين عادوا إلى سوريا، مشيرة إلى «بضعة آلاف في عام 2017».
وتسبب النزاع السوري المستمر منذ عام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن. ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان في ظروف إنسانية صعبة، ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذي الإمكانات الضعيفة.
لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجود اللاجئين يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هؤلاء يصرفون المساعدات المالية التي يتلقونها في الأسواق المحلية.
وكرر مسؤولون لبنانيون مؤخراً الدعوة للاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم خصوصاً بعدما استعادت القوات الحكومية السيطرة على مناطق واسعة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».