السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

طرح عطاءات للمقاولين... وفرص استثمارية للعقاريين

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل
TT

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

السودان: مشروع لبناء 40 مدينة سكنية لمحدودي الدخل

شرع السودان في تنفيذ خطة متكاملة لتنفيذ 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد الـ18 لصالح محدودي الدخل، تُملك لهم عن طريق الأقساط الشهرية، حيث يتوقع أن يستفيد من المشروع في عامه الأول بداية 2018 أكثر من مليوني شخص.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان، تحديد المواقع والدراسات، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن (الاقتصادي، والشعبي، والاستثماري، والريفي، والمنتج)، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، كما سيتم الاستفادة من خبرات المجلس الهندسي في السودان في المشروع، والمحافل الدولية التي يشارك فيها الصندوق، وفي العاصمة السودانية الخرطوم أعلن الصندوق القومي للإسكان عن مساكن لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين تقدر بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مدن العاصمة الثلاث.
وأوضح المهندس خالد عبد الماجد، رئيس الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يطرح حاليا العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز خمسة آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وبيّن خالد أن تلك المساكن، التي زودت بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، تأتي في إطار تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء بشكل جنوني، تماشيا مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنية السوداني.
وأشار المهندس خالد إلى أن الصندوق يتجه للسكن الرأسي، وهو أقل تكلفة، خصوصا أن كثيرا من السودانيين أصبحوا يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق للسعي لرفع مستوى المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم، للمحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة.
وتابع: «هناك اتحاد لملاك الشقق والعمارات في الخرطوم تم تأسيسه مؤخرا وفقا لقانون، وسيكون الاتحاد نواة لمشروع الولاية لرفع الوعي بمتطلبات وميزات السكن الرأسي، الذي سيعمم على كل أنحاء الولاية، التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة».
وحول تمويل مشروعات الإسكان في ولاية الخرطوم، بيّن رئيس الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم أن لديهم دراسات حاليا للبحث واستقطاب استثمارات وتمويلات دولية. وتنظم الإدارة، وفقا لخالد، ورشة عمل كبرى، بمشاركة محلية وعالمية، لبحث أساليب وقنوات تمويل جديدة لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد، التي تقدر الفجوة السكانية فيها بنحو مليوني وحدة سكنية.
وأعلنت وزارة المالية العام قبل ثلاثة أشهر عن ضمانات لتوفير التمويل الخارجي وتسهيل جميع إجراءات التمويل الخارجي بجانب التمويل الداخلي. كما وجهت «المالية» بنك السودان بضخ مزيد من التمويل العقاري بما يعين الصندوق للتوسع في الإسكان الريفي وسكن الفقراء بالمركز والولايات، كما وافقت وزارة المالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على زيادة رأسمال البنك العقاري، ليكون الذراع الرئيسية للصندوق في تمويل مشاريع الإسكان الفئوي وإسكان محدودي الدخل.
وضمن خطة 40 مدينة سكنية في جميع السودان لصالح محدودي الدخل، اتفق الصندوق القومي للإسكان والتعمير مع حكومة الولاية الشمالية على تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان بالولاية بأنماط مختلفة تتمثل في السكن الاقتصادي والشعبي والاستثماري والريفي والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في الولاية، بقيادة بنك التضامن الإسلامي رائد محفظة تمويل مشروعات الإسكان في الولاية.
ووفقا للاتفاق سيتم الشروع للترتيب للمرحلة الثالثة للإسكان الاقتصادي بالولاية، التي تشمل 400 وحدة سكنية، منها 200 بالدبة، و200 بحلفا، و400 وحدة سكنية بعاصمة الولاية بدنقلا، والمرحلة الثانية بكريمة بسعة 400 وحدة سكنية.
وفي السياق ذاته، افتتح الدكتور غلام الدين عثمان آدم، الأمين العام للصندوق القومي، مدينة البركل الجديدة للسكن الاقتصادي الأسبوع الماضي، ضمن احتفالات السوداني بمهرجان البركل الدولي للسياحة. وتضم المدينة 400 وحدة سكنية. وبدأ الصندوق توزيع منازل السكن الاقتصادي بأقساط ميسرة تصل لعشر سنوات. وفي ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، طرح صندوق الإسكان والتعمير بالولاية عطاء لتشييد إسكان اقتصادي بعدد 250 وحدة سكنية، سيتم تشييدها بمدينة الدمازين عاصمة الولاية العام المقبل.
وفي إطار مساعيه لنقل تجارب الإسكان من الدول الصديقة التي بدأها بمباحثات مع الاتحاد التركي للاستثمار العقاري (الموصياد)، عاد إلى الخرطوم أول من أمس وفد الصندوق القومي للإسكان والتعمير برئاسة طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء مفوض رئيس مجلس الوزراء القومي للمتابعة والإشراف على ملف الإسكان في السودان، بعد زيارة رسمية لتونس استغرقت عدة أيام.
وأعلن الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير عضو الوفد، أن الزيارة حققت كثيرا من أهدافها، وقد جاءت في إطار الزيارات الخارجية للصندوق، بقصد تبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الإسكان بالدول الشقيقة والصديقة.
وقال غلام الدين: «تباحثنا مع التونسيين على تعزيز التعاون معهم من أجل توفير سكن قليل التكلفة للمواطنين»، مشيرا إلى أن الوفد تعرف خلال الزيارة على التجربة التونسية في مجال الإسكان، وتم الاتفاق على دراستها وفتح قنوات للتعاون المشترك بين الجانبين، بغرض التوسع في مشروعات الإسكان بالعاصمة والولايات.
وفي إطار نقل تجارب الدول في الإسكان ذاته، شارك وفد من السودان في أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير الرابع والعشرين التابع لجامعة الدول العربية الذي اختتم أعماله بالعاصمة المغربية الرباط السبت الماضي. وبحث المؤتمر قرارا بتبني توصيات ومقترحات منتدى «إعلان الرباط»، لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية الحضرية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».