وزير خارجية مصر في إثيوبيا لـ«كسر جمود» مفاوضات «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري سامح شكري

يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، زيارة إلى إثيوبيا، لإجراء محادثات مع نظيره وركنا جيبيو، في محاولة لكسر جمود مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من إمدادات المياه العذبة.
وتقول إثيوبيا إن السد، الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، لن يكون له أثر كبير على مصر، كما تتهم القاهرة بالسعي لإثناء الممولين عن مساندة مشروعات إثيوبية أخرى.
في المقابل، تعتبر مصر أن حماية حصتها من مياه النيل مسألة أمن قومي. وسبق أن صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه «لا أحد يمكنه أن يمس مياه مصر... هذه مسألة حياة أو موت لشعب مصر».
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن الزيارة تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، اتساقا مع منهج مصر الثابت خلال المرحلة السابقة في التعامل مع القضية من منطلق الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، وإبداء حسن النية والرغبة في بناء الثقة وإرساء دعائم التعاون، مع الحفاظ الكامل على مصالح مصر المائية المشروعة.
واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية للسد. لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على التقرير الاستهلالي، وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم.
وأوضح أبو زيد، أنه من المنتظر أن يطرح الوزير شكري أفكارا ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف على اعتماد التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري في أسرع وقت، لضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد في نطاق الإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادئ.
وأضاف أن «التحرك المصري يأتي انطلاقا من إدراك كامل بحساسية الموقف الحالي، نتيجة توقف مسار المفاوضات الفنية، وأثر ذلك على تأخر عملية إعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الآثار المحتملة للسد على مصر وكيفية تجنبها، لا سيما أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس (آذار) 2015 يلزم الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول سنوات ملء خزان السد وأسلوب تشغيله على ضوء نتائج تلك الدراسات».
وأعربت الخارجية المصرية عن أملها في أن يتمكن الطرفان المصري والإثيوبي من التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى كسر حالة الجمود الحالية، بالاتفاق والتشاور مع السودان باعتباره الشريك الثالث في الاتفاق.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري سوف يستثمر وجوده في أديس أبابا للتنسيق مع وزير خارجية إثيوبيا أيضا بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين إلى مصر في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ومتابعة الموقف من الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة.