الشرطة الأميركية تقتل شخصاً أطلق الرصاص على مبنى حكومي

استهدف عدداً من موظفي أجهزة تطبيق القانون

الشرطة الأميركية تقتل شخصاً أطلق الرصاص على مبنى حكومي
TT

الشرطة الأميركية تقتل شخصاً أطلق الرصاص على مبنى حكومي

الشرطة الأميركية تقتل شخصاً أطلق الرصاص على مبنى حكومي

أطلقت الشرطة الأميركية النار على رجل يدعى أحمد أمين المفتي؛ بسبب استهدافه عدداً من موظفي أجهزة تطبيق القانون في مدينة هاريزبورج بولاية بنسلفانيا. وقالت وزارة الأمن العام الأميركية: «إن المتهم قام بإطلاق الرصاص على عدد من الموظفين بمبنى حكومي باستخدام مسدسين ناريين»، مشيرة إلى أن الشرطة تبادلت إطلاق النار معه وأوقعته قتيلاً. وأضافت الوزارة أن المتهم البالغ من العمر 51 عاماً حصل على الجنسية الأميركية من خلال هجرة «لمّ شمل لعائلة»، ولم تؤكد السلطات المحلية بعد إن كان الحادث إرهابياً.
وقال تايلور هولتون، القائم بأعمال المتحدث الإعلامي لوزارة الأمن الأميركية: إن عملية إطلاق النار بدأت بعد الساعة الرابعة مساء الجمعة، حيث قام المتهم بإطلاق الكثير من الأعيرة النارية على ضابط شرطة يقف أمام مبنى حكومي في مدينة هاريزبورج، بعد ذلك بعشرين دقيقة قام بإطلاق رصاصات نارية على امرأة مجندة بالجيش الأميركي، وأصابتها إحدى طلقاته، واستمر في تعقبها وإطلاق النار عليها حتى وصلت إلى حي سكني، حيث واجهته الشرطة وتبادلت معه إطلاق النار.
وأضاف تايلور: «هذا عملاً إرهابياً»، مشيراً إلى أن تلك الحوادث تلقي الضوء على قلق إدارة الرئيس ترمب بشأن «هجرة لم الشمل» التي تسمح لأفراد العائلة بدخول الولايات المتحدة والعيش فيها مع أقاربهم.
وأشار إلى أن هذا النوع من برامج الهجرة، فضلاً عن أن الهجرة العشوائية ليست فعالة وليس لها مكاسب كبيرة على النمو الاقتصادي كما تفعل برامج الهجرة الأخرى التي تعتمد على المزايا والمهارات التي تطبقها معظم دول العالم، مشيراً إلى أن برنامج الهجرة العشوائية يجعل الحفاظ علي أمن الولايات المتحدة أكثر صعوبة، حيث يصعب على السلطات المعنية إبعاد الأشخاص الذي يشكلون خطراً على أمن أميركا بعيداً عن البلاد. وقال إيد مارسيكو، وكيل النائب العام بمقاطعة داوفين بولاية بنسلفانيا: «لا شك أن ما قام به المتهم كان يستهدف ضباط الشرطة». وتعجب أحمد سويلم، أحد أقارب المتهم، من سلوكه وما قام به، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن من طابعه على الإطلاق. وأشار بيان صادر عن مكتب النيابة بمقاطعة داوفين، إلى أن السلطات المحلية ما زالت تبحث عن معلومات إضافية عن المتهم للتأكد من ارتباطه بأي منظمة أو مجموعات إرهابية أم أن ما فعله كان عملاً فردياً، مشيراً إلى أن المتهم الذي لقي حتفه على يد الشرطة عاش فترة في مقاطعتي داوفين وكمبرلاند بولاية بنسلفانيا، وذهب حديثاً إلى الشرق الأوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».