الأردن يوافق على ترخيص خدمات النقل الذكية

رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي
TT

الأردن يوافق على ترخيص خدمات النقل الذكية

رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي

وافقت الحكومة الأردنية على ترخيص وتنظيم عمل شركات النقل التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في خدماتها، على غرار شركة «أوبر»، وذلك لتحسين مستوى الخدمات في هذا القطاع في الأردن.
وأعلنت الحكومة الأردنية في بيان نشرته الصحف المحلية أمس (الاثنين)، أن «مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية». وأضافت أن «النظام يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح البيان أنه «بموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات».
وحدد البيان الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها أن «يكون أردني الجنسية، ولائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلاً على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة». كما اشترطت الحكومة «ألا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات، وأن تحمل ملصقاً خاصاً تتحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية». واشترطت أيضاً أن «تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالإضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه».
ومساء الأحد، اعتصم العشرات من سائقي الأجرة بالقرب من الدوار الرابع حيث مقر الحكومة وسط عمان احتجاجاً على دخول «أوبر» ومنافستها الإماراتية «كريم» السوق الأردنية، واتهموها بعدم دفع الضرائب.
ولاقت شركات على غرار «أوبر» و«كريم» خلال السنوات القليلة الماضية شعبية في صفوف الزبائن الأردنيين الذين يشتكون من قلة سيارات الأجرة أحياناً، وأحياناً من تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين لا يشغلون العدادات لتحديد تعريفة النقل.
وتأسست «أوبر» في 2009 في سان فرانسيسكو، وتنشط حالياً في 371 مدينة و68 بلداً، وتعرضت لمقاومة شرسة من أصحاب سيارات الأجرة التقليدية، خصوصاً في فرنسا والبرازيل وجنوب أفريقيا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.