اتحاد الشطرنج العالمي يفند ادعاءات قطر ويرد عليها

كشف قبول تسجيل لاعبين قطريين لم يستوفوا الحد الأدنى

شعار الاتحاد العالمي للشطرنج. (أرشيفية)
شعار الاتحاد العالمي للشطرنج. (أرشيفية)
TT

اتحاد الشطرنج العالمي يفند ادعاءات قطر ويرد عليها

شعار الاتحاد العالمي للشطرنج. (أرشيفية)
شعار الاتحاد العالمي للشطرنج. (أرشيفية)

فند اتحاد الشطرنج العالمي الادعاءات القطرية، التي وردت في بيان رسمي أصدره الاتحاد القطري للشطرنح، زعم من خلاله تعذر مشاركة لاعبي المنتخب القطري في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، والتي تستضيفها السعودية في الفترة ما بين بين 26 و 30 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بسبب عدم حصولهم على تأشيرة دخول للمملكة.
إذ أكد الاتحاد العالمي للشطرنج، حصول جميع المشاركين في بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج وبطولة العالم للشنطرنج السريع، على تأشيرات دخول السعودية، بما في ذلك منتخبي قطر وإيران.
كما كشف الاتحاد، عن قبول تسجيل اثنين من اللاعبين القطريين، على الرغم من عدم استيفاء الحد الأدنى من متطلبات التصنيف.
وقال الاتحاد العالمي في بيان: «على رغم أن صلاحية إصدار التأشيرات تقتصر على السلطات المعنية في كل بلد، إلا أن الاتحاد العالمي للشطرنج تابع مع السلطات المعنية في السعودية، وقدم اقتراحات لتسريع إصدار التأشيرات، نظرا لضيق الوقت، وتمت الموافقة على منح تأشيرات الدخول لأكثر من 200 لاعب من مختلف الدول، عند الوصول، ومن بينهم المنتخبين القطري والإيراني».
ولم يقتصر بيان الاتحاد العالمي للشطرنح، على تفنيد المزاعم القطرية فقط، إذ أشاد الاتحاد، بتجاوب السلطات السعودية، في ما يتعلق بتسهيل عملية منح تأشيرات الدخول، وقال الاتحاد: «أي حديث عن رفض السعودية منح تأشيرات دخول للمنتخب القطري أو الإيراني، هو حديث عار عن الصحة تماماً، السلطات السعودية منحت لاعبي المنتخبين القطري والإيراني تأشيرات دخول، وربما للمرة الأولى يتم الموافقة على منح أكثر من 200 شخص تأشيرة دخول عند الوصول في السعودية».
وأضاف الاتحاد العالمي، أن «اللاعبين من إيران وقطر قد يقررون بعد التشاور مع السلطات في بلادهم عدم المشاركة، إلا أن ذلك يبقى قرارهم».
وبدورها أصدرت الهيئة العامة للرياضة بياناً فندت فيه مزاعم الاتحاد القطري للشطرنج، وأكدت أن البيان القطري، «اشتمل على مغالطات وتظليل ومحاولات بائسة تقودها نفوس مريضة اعتدات على تلفيق الأكاذيب ومغالطة الحقائق».
وأعربت الهيئة عن أسفها لصدور «مثل هذه الأساليب الملتوية من اتحادات رياضية يفترض فيها الحرص على المنافسات الرياضية دون الزج بأي جوانب أخرى».
وأكدت الهيئة، ترحيب السعودية بالمشاركين، وتوفيرها كل التسهيلات اللازمة، مشيرة إلى إصدار التأشيرات اللازمة للاعبين القطريين، مع إبلاغ الاتحاد العالمي للشطرنج، وإدراج أسمائهم ضمن المشاركين.
وأكدت الهيئة العامة للرياضة، عدم تأثيرمثل هذه الاتهامات التي وصفتها بالمحاولات البائسة، على سير بطولة عالمية كبرى، مشيرة في الوقت ذاته إلى احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مروجي تلك الاتهامات لدى اللجان والاتحادات الدولية المعنية.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».