فنزويلا تطرد السفير البرازيلي والقائم بالأعمال الكندي

أعلنت إطلاق سراح 80 معارضاً بمناسبة أعياد الميلاد

رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية ديلسي رودريغيز قبل عقدها مؤتمرا صحفيا في كراكاس أول أمس (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية، ديلسي رودريغيز، أول من أمس (السبت)، أن فنزويلا قررت اعتبار السفير البرازيلي، روي بيريرا، والقائم بالأعمال الكندي، كريب كواليك، «شخصين غير مرغوب فيهما».
وقالت رودريغيز إنه في إطار «صلاحيات الجمعية التأسيسية، قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصاً غير مرغوب فيه حتى إعادة النظام الدستوري الذي انتهكته الحكومة في هذا البلد الشقيق»، في إشارة إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. وتدهورت العلاقات بين كراكاس وبرازيليا منذ تولى تامر الحكم قبل عام ونصف العام، بعد إقالة الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي كان تامر نائباً لها. وسارعت الحكومة البرازيلية إلى إدانة قرار كراكاس، متوعدة إياها بالرد بالمثل، ومنددة بـ«الطبيعة الاستبدادية لإدارة نيكولاس مادورو، وعدم قدرتها على القيام بأي نوع من الحوار».
أما فيما يتعلق بالقائم بالأعمال الكندي، فقد أخذت رئيسة الجمعية التأسيسية عليه «تدخله الدائم والملحّ والصارخ في الشؤون الداخلية لفنزويلا». وصعّدت كندا خطابها حيال نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وحضّته على التحاور مع المعارضة، وفرضت عليه عقوبات.
وقررت الحكومة الكندية الجمعة الماضية، تجميد أصول 52 مسؤولاً في فنزويلا وروسيا والسودان، ومنعهم من دخول أراضيها على خلفية ملفات فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
كذلك، دعت السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور) التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، الخميس الماضي، فنزويلا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين واحترام حقوق الإنسان. وعلقت «ميركوسور» في أغسطس (آب) الماضي، عضوية فنزويلا، حيث تستمر الأزمتان السياسية والاقتصادية.
على صعيد متصل، أطلقت السلطات في فنزويلا مساء أول من أمس (السبت)، سراح مجموعة أولى من المعارضين للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، في بادرة تهدئة بمناسبة عيد الميلاد، تندرج في إطار توصية أصدرتها لجنة تابعة للجمعية التأسيسية طلبت فيها الإفراج عن أكثر من 80 معارضاً.
وأفرجت السلطات عن هؤلاء المعتقلين بعد إعلان رئيسة الجمعية التأسيسية أنها سلمت مادورو والهيئات القضائية المختصة، توصية بإطلاق سراح أكثر من 80 معارضاً ممن أمضوا خلف القضبان أكثر من 3 سنوات. وأضافت: «نأمل أن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة»، مشددة على أن عيد الميلاد هو «مناسبة للمصالحة»، كما أورد تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت رودريغيز أن المعتقلين محتجزون حالياً في سجون مدنية أو في مراكز اعتقال عسكرية، مشيرة إلى أن اللجنة اقترحت أن يقوموا بأعمال للصالح العام بدلاً من بقائهم في السجن. وحسب رئيسة لجنة الحقيقة، فإن بعضاً من هؤلاء معتقل منذ مظاهرات 2014 الاحتجاجية ضد الرئيس مادورو، في حين أن بعضهم الآخر اعتُقل خلال الاحتجاجات التي شهدتها شوارع البلاد الربيع المنصرم وقُتل خلالها 125 شخصاً.
وبعد تصريحها، استقبلت رودريغيز بعضاً من هؤلاء السجناء، ومنهم من هو معتقل منذ 2014، وذلك بعدما أُخضعوا لفحص طبي، مشيرةً إلى أن الإفراج عنهم تمّ «حتى يتمكنوا من تمضية أعياد الميلاد مع عائلاتهم».
ومن بين السجناء الذين أفرج عنهم مساء السبت ألفريدو راموس، رئيس بلدية إيريبارين الذي اعتُقل في نهاية يوليو (تموز) وحُكم عليه بالسجن 15 شهراً، ونحو 10 من عناصر شرطة بلدية شاكاو معقل المعارضة في كراكاس.
وقال راموس للصحافيين: «أنا مسرور بإطلاق سراحي، أنا مع أسرتي (...) التي قدمت لي دعماً كبيراً. كانت محنة قاسية وصعبة للغاية. كان اعتقالاً تعسفياً وظالماً. أنا لم أرتكب أي جرم». ويشكّل مصير المعارضين المسجونين أحد محاور المفاوضات التي تستضيفها جمهورية الدومينيكان بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، ممثّلة في ائتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية والرامية إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الحادة.
والأسبوع الماضي، اتفق وفدا الحكومة والمعارضة إلى مفاوضات سانتو دومينغو على عقد جولة ثالثة من هذه المفاوضات في 11 يناير (كانون الثاني) المقبل. وتجري هذه المفاوضات بعد فشل 3 محاولات للحوار منذ 2014، في بلد انهار اقتصاده نتيجة هبوط أسعار النفط ويمسك فيه التشافيون (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي خلفه مادورو عام 2013) بالسلطات بشكل شبه كامل.