مصر تعلن مقتل 9 مسلحين متورطين بأعمال إرهابية في سيناء

كشفت عن إجهاض مخططات لتنفيذ سلسلة من التفجيرات

أعلنت «الداخلية» المصرية أمس مقتل 9 مسلحين، متورطين في زرع عبوات ناسفة واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء، وذلك خلال اشتباكات مع عناصر من الشرطة داهمت مقر عملياتهم بمحافظة الشرقية (المتاخمة لشبه جزيرة سيناء).
وذكر بيان للوزارة أمس أنه «استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع العناصر الإرهابية التي تتخذ من بعض مناطق محافظة شمال سيناء مرتكزاً لتنفيذ عمليات عدائية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد... فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ عدد من تلك العناصر لمزرعة كائنة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وكراً للاختباء من الملاحقة الأمنية، والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال سيناء».
وأوضح أن «المعلومات أكدت تورط العناصر المشار إليها في زرع العبوات الناسفة واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء، والتي أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة، كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة».
وقالت الداخلية إنه تم استهداف المزرعة المشار إليها فجر أمس عقب تقنين الإجراءات، وتابعت: «حال مداهمة القوات للمزرعة، فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث تم التعامل مع مصدر النيران، ما أسفر عن مقتل 9 عناصر جارٍ تحديدهم، والعثور بحوزتهم على 7 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وكمية من وسائل الإعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية».
وسبق أن أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجيش ووزارة الداخلية بالقضاء على المتشددين في شمال سيناء خلال 3 أشهر بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء قتل فيه 310 أشخاص الشهر الماضي. وقال السيسي أول من أمس إن «الجيش سيتصدى للمتشددين بكل العنف».
وفي السياق أيضا، أكد بيان وزارة الداخلية أمس أن «عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها أجهزة الوزارة أسفرت عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة، حيث تم توجيه ضربة أمنية لأوكار اختبائهم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن ضبط 9 منهم، والعثور بحوزتهم على أسلحة، والكثير من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة».
وأشار إلى أن المعلومات أكدت تورط 4 من تلك العناصر في «تنفيذ حادث استهداف ارتكاز أمني أعلى محور 26 يوليو (تموز) بالجيزة خلال شهر يوليو الماضي، والذي أدى إلى إصابة مجند وأحد المواطنين، حيث عُثر بحوزة المضبوطين على بيان إعلامي كانوا يعتزمون إصداره يعلن مسؤوليتهم عن ارتكاب الحادث الإرهابي. كما أسفرت الجهود عن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في تنفيذ الحادث».
وتابع: «كشفت عمليات الفحص وجود روابط تنظيمية بين عناصر البؤرة الإرهابية المُشار إليها وبين جماعة الإخوان، حيث تبين حصول عناصر تلك البؤرة على دعم مادي مما يسمى بـ(الحراك المسلح) التابع للجماعة، لتمويل تنفيذ عملياتهم العدائية، وكذا سابقة انضمام أحد قيادات البؤرة الهارب أسامة بحر أحمد عبد الواحد، للجان العمل النوعي بالجماعة، وتلقيه دورات تدريبية على تصنيع العبوات المتفجرة بإحدى الدول المجاورة».
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها أن الضربة الاستباقية لتلك البؤرة ساهمت في إجهاض مخططات عناصرها لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي كانوا يعتزمون تنفيذها ضد بعض المنشآت المهمة والحيوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في مصر) أمس بنقض «إلغاء» الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 18 متهما بتشكيل خلية إرهابية تستهدف ارتكاب أعمال عدائية وتفجيرات، في قضية عرفت إعلاميا بـ«خلية مدينة نصر»، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.
وكان المحكوم عليهم حضوريا في القضية قد تقدموا بطعون أمام محكمة النقض، مطالبين بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد والمشدد ما بين 7 و10 سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب «الجهاد المسلح» ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.