السودان: منافسة قوية بين الحكومة والمعارضة على نقابة المحامين

تجري استعدادات مبكرة محمومة لانتخابات نقابة المحامين السودانيين، المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، بين قائمة مرشحي الحكومة وقائمة المعارضة على منصب النقيب ومجلس النقابة، بعد انسحاب حزبين مؤثرين في الحكومة والمعارضة.
واتفقت قوى المعارضة على ترشيح المحامي علي قيلوب عن حزب الأمة لمنصب النقيب، فيما انسحب حزب المؤتمر السوداني عن التحالف، وفقا لبيان لم يذكر فيه الأسباب، ويرجح أن يكون سبب انسحابه هو عدم قبوله بالحصة التي منحت له في مجلس النقابة.
بالمقابل، شهد الصف الحكومي انقساما حادا بإعلان حزب المؤتمر الشعبي أكبر أحزاب الحكومة، انسحابه عن المنافسة، فيما أعلن تحالف قوى الحوار، وعلى رأسه حزب المؤتمر الحاكم، عن ترشيح المحامي عثمان عمر الشريف نقيبا للمحامين. وقال أمين الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد بشارة، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إنهم سيخوضون الانتخابات من دون حزب المؤتمر الشعبي، أحد أكبر أحزاب حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح بشارة أن تحالفه وافق على تسمية ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مرشحا عنه لمنصب النقيب، وتوافق أعضائه على قائمة مجلس النقابة البالغة 20 مرشحاً. بدوره، قال أمين أمانة العدالة وحرمات الإنسان وحقوقه، بحزب المؤتمر الشعبي محمد العالم، في مؤتمر صحافي عقد لإعلان المقاطعة، إن المحامين المنضوين لحزبه قاطعوا الانتخابات، لأنهم لم يتوصلوا لتوافق مع الحزب الحاكم على البرنامج.
وتنعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين الجمعة 29 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لانتخاب النقيب ومجلس النقابة، على أن تعقد في اليوم التالي (السبت) حال عدم اكتمال نصاب الجمعية.
وتعد نقابة المحامين السودانيين واحدة من أهم النقابات في البلاد، ولعبت طوال تاريخها دورا مهما في الدفاع عن الحريات والحقوق، بل تعدى نشاطها دوره المهني إلى السياسي، إذ أسهمت بفعالية في ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) 1964 ومارس (آذار) - أبريل (نيسان) 1985 في إسقاط نظامي حكم الفريق إبراهيم عبود، والمشير جعفر النميري على التوالي.
والتنافس على قيادة النقابة - لهذه الدورة على وجه الخصوص – يعتبر سيناريو مصغرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 2020، وينتظر أن يترك الفائز بأغلبية مقاعدها بصمة واضحة في المرحلة المقبلة. وكان متوقعا أن تخوض المعارضة مجتمعة المنافسة، ضد الحزب الحاكم وحلفائه الانتخابات، لكن كلا الطرفين فقد حليفا مهماً، بخروج «المؤتمر السوداني» عن تحالف المعارضة، و«المؤتمر الشعبي» عن تحالف الحكومة.
ويتكون التحالف الديمقراطي للمحامين من أحزاب «الناصري، والبعث العربي، والشيوعي، والمؤتمر السوداني، والأمة القومي، والاتحادي الديمقراطي الأصل (جناح معارض للحكومة) والوطني الديمقراطي». وقال المحامي ساطع الحاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الانتخابات المزمعة تواجهها عدة مشكلات، تبدأ بعدم نشر كشوفات الناخبين، وضبابية الإجراءات وهوية اللجنة المشرفة.
وأضاف الحاج أن الانتخابات ستجري في غضون أسبوع. وعن تحالفه قال إنه لا يعرف عدد الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع، وشكك في أرقام غير رسمية تتحدث عن 21 ألف محام يحق لهم التصويت، وقال: «هذا العدد مبالغ فيه، فعدد المحامين على مدار 46 عاما في حدود أربعة آلاف، فكيف يتضاعف عددهم بهذه النسب الكبيرة خلال 24 عاماً؟».