الرقابة المالية في ألمانيا تحذر المستثمرين من «بيتكوين»

TT

الرقابة المالية في ألمانيا تحذر المستثمرين من «بيتكوين»

حذرت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا من الاستثمار في العملة المشفرة «بيتكوين»، في ظل التذبذب الكبير للعملة الافتراضية. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، فيليكس هوفلد، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس السبت: «الأمر يدور حول عمليات مضاربة عالية تنطوي على خطر الخسارة الشاملة». وأضاف أنه من المتوقع أن تكون هناك تجاوزات تؤدي إلى خسائر فادحة، داعيا المستثمرين إلى الحرص البالغ.
وذكر هوفلد أنه يتعين على المستثمر أن يعلم «أنه من الممكن أن يخسر جميع أمواله في أسوأ الحالات». وأعلن هوفلد أن هيئته ستتابع التطورات عن كثب، موضحا في المقابل أن الهيئة على عاتقها الآن مهمة تعلم كبيرة لفهم كيفية التعامل مع هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن اثنتين من كبرى الأسواق المالية في الولايات المتحدة تقومان حاليا بتداول عقود آجلة بعملة البيتكوين، لتصبح بذلك العملة الافتراضية متداولة في السوق المالية التقليدية.
ومنذ بداية هذا العام ارتفعت بشدة قيمة عملة «بيتكوين»، المتداولة على الإنترنت، حيث قفزت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب من 20 ألف دولار، لتنخفض قبيل أعياد الميلاد إلى 12 ألف دولار. وكلما ارتفع سعر البيتكوين، تعالت الأصوات من أوساط سياسية وبنوك مركزية بالمطالبة بوضع قواعد منظمة لتداول هذه العملة.
وكان رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، حذر مؤخرا من المخاطر التي تنطوي عليها عملة بيتكوين، حيث قال يوم الاثنين الماضي في فرنكفورت: «إنها استثمارات تقوم على المضاربة من الممكن أن تسفر عن خسارة الأموال».
وذكر فايدمان أن وصف عملة «بيتكوين» بأنها «عملة رقمية» مضلل، وقال: «وسيلة الدفع يتعين أن تبدي استقرارا لقيمتها. هذه السمات غير متوفرة في البيتكوين». وهبطت عملة بيتكوين عن مستوى 12 ألف دولار أثناء التداول يوم الجمعة، بعدما خسرت أكثر من ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013 بعد صعود قوي وصلت فيه إلى ذروة قرب 20 ألف دولار يوم الأحد.
وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة بلغت 20 ضعفا منذ بداية العام، حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارا في بورصة بيتستامب في لوكسمبورغ يوم الأحد وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.
لكن بيتكوين هبطت بصفة يومية منذ ذلك الحين وتسارعت وتيرة الخسارة يوم الجمعة. وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش سجلت العملة 11 ألفا و848 دولارا منخفضة 24.06 في المائة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.