الساعدي القذافي لم يغادر سجنه... وسيف الإسلام ينفي امتلاكه عقارات في لندن

نازحو تاورغاء يشتكون تجاهل «الوفاق» وصعوبة الحياة بالمخيمات

نازحون من تاورغاء يتظاهرون للمطالبة بإعادتهم إلى مدينتهم
نازحون من تاورغاء يتظاهرون للمطالبة بإعادتهم إلى مدينتهم
TT

الساعدي القذافي لم يغادر سجنه... وسيف الإسلام ينفي امتلاكه عقارات في لندن

نازحون من تاورغاء يتظاهرون للمطالبة بإعادتهم إلى مدينتهم
نازحون من تاورغاء يتظاهرون للمطالبة بإعادتهم إلى مدينتهم

وضع مكتب النائب العام الليبي حداً لمخاوف أسرة الرئيس الراحل معمر القذافي حول ما تردد عن اختفاء نجلها الساعدي، من سجنه في العاصمة طرابلس، وقال: «إنه موجود ولم يغادره، ويخضع للمحاكمة»، في وقت أرسل شقيقه سيف الإسلام القذافي، مذكرة إلى صحيفة «تليغراف» البريطانية يطالبها بحذف قصتين نشرتهما عنه في عام 2011، أو تصحيحهما، في حين حمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجلس الرئاسي مسؤولية معاناة نازحي تاورغاء.
وأعلنت أسرة القذافي منتصف الأسبوع الماضي، أنها «فقدت الاتصال بالساعدي، منذ فترة، ولم تتمكن من معرفة مكانه، أو ظروف احتجازه»، لكنها قالت: «كل ما نعلمه هو أنه يقبع رهينة في سجن تديره الميليشيات في العاصمة».
ودعت عائلة القذافي، في بيان عمّمته على وسائل الإعلام المحلية: «كافة الجهات الحقوقية والقيادات الاجتماعية، والشرفاء والأحرار ضرورة التحرك لحماية نجلها»، وقال: إن «الميليشيات و(حكومات فبراير/شباط) والجهات القضائية المعنية يتحملون مسؤولية سلامته».
غير أن الصديق الصور، مدير قسم التحقيقات لدى النائب العام الليبي، قال: إن «المتهم الساعدي القذافي يخضع حالياً للمحاكمة في التهم الموجهة إليه وفق القانون الليبي»، مضيفاً وفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أمس، إن الأخير «بخير، ولا يزال داخل سجن في العاصمة طرابلس»، ولفت إلى أن «المعلومات والجدل عن اختفائه أمر غير صحيح».
والساعدي المولود في 23 مايو (أيار) 1973، هو النجل الثالث للقذافي، وشغل في السابق منصب معاون آمر ركن الوحدات الأمنية في النظام السابق، وتتهمه السلطات الحالية بالضلوع في إخماد «ثورة 17 فبراير» التي أطاحت بحكم والده.
وكان الساعدي تمكن عام 2011 من الهرب إلى النيجر، إلا أن نيامي سلمته لاحقاً إلى السلطات الليبية في عام 2014، وهو محتجز في أحد السجون بطرابلس، حتى الآن بعد تأجيل محاكمته مرات عدة.
في سياق قريب، أرسل سيف الإسلام القذافي، مذكرة إلى صحيفة «تليغراف» البريطانية عبر محاميه في لندن، كريم خان، يطلب فيها حذف قصتين نشرتهما عنه في عام 2011، أو تصحيحهما، وقال: إن القصتين «تخصان مزاعم عن امتلاكه منزلاً في إنجلترا بملايين الجنيهات الإسترلينية». وأضاف سيف، في المذكرة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: إن «ما نشر غير صحيح».
ويعود تاريخ نشر القصتين إلى التاسع من مارس (آذار)، أي قبل مرور شهر من عمر الانتفاضة التي بدأت في 17 فبراير، ويظهر في الصور المرفقة على موقع الصحيفة البريطانية، منزل فخم ملحق به دار للسينما وحمامات سباحة، وفي صور أخرى ظهر مجموعة من المعارضين للقذافي أعلى سطح المنزل المزعوم نفسه، وهم يرفعون لافتات تدعو لرحيل القذافي.
وقال سيف الإسلام في المذكرة التي أرسلها لـ«تليغراف»، وتضمنت ديباجة تتحدث عن أنه «كان مقيد الحرية، ولا يستطيع الرد على ما نشر بحقه وقتها»، إنه «لا علاقة له بالمنزل محور القصتين الصحافيتين»، وأن «استمرار وجودهما على الموقع الإلكتروني للصحيفة يضر بسمعته»، مستطرداً: «ينبغي إزالتهما وتقديم الاعتذار»؛ لأنه «لا علاقة له بالبيت المذكور».
من الوجهة القانونية، كان ينبغي على نجل القذافي الرد على الصحيفة في غضون سنة من النشر، لكن المحامي، خان، قال: إن سيف الإسلام «كان محتجزاً منذ عدة سنوات، ولم يكن في وضع يسمح له بالرد».
وانتهي في مذكرته إلى الصحيفة: «يرجى التعامل مع هذه الرسالة كرسالة رسمية، قبل اتخاذ إجراء قانونية».
وخرج نجل القذافي من سجنه في منطقة الزنتان (غرب ليبيا)، في إطار عفو عام عن عشرات من سجناء النظام السابق، أصدره مجلس النواب، في طبرق شرقاً، بعد أن كان محكوماً بالإعدام في قضايا تخص الانتفاضة المسلحة ضد حكم والده في 2011.
وفي الرابع عشر من يونيو (حزيران) الماضي، دعت المحكمة الجنائية الدولية، إلى اعتقال سيف الإسلام أو تسليم نفسه.
في شأن آخر، ضرب طقس سيئ العاصمة الليبية، اليومين الماضيين، تسبب في تعطل كثير من الموانئ، والمرافق، كما ألحق أضراراً بآلاف النازحين من مدينة تاورغاء الذين يسكنون المخيمات في طرابلس، للعام السابع على التوالي.
وعبّر عشرات النازحين في وقفة احتجاجية، أمس، عن استيائهم الشديد من «معاناتهم اليومية، في ظل رداءة الطقس، وتجاهل حكومة الوفاق الوطني»، مطالبين المسؤولين بإعادتهم إلى مدينتهم.
وقالت إحدى النازحات، وفقاً لفضائية ليبيا: «تعبنا من تواجدنا بهذه المخيمات التي لا تصلح لحياة البشر، ونود من المسؤولين وكل منظمات المجتمع المدني أن يفوا بوعودهم بإعادتنا إلى منازلنا في تاورغاء، فالوضع لم يعد يحُتمل».
وقال الدكتور خيري الراندي، عضو مجلس بلدي جنزور: إن كل المساعي الخيّرة في ليبيا لم يحالفها النجاح لحل هذه القضية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف كلما يمر الوقت والنازحون في أوضاع سيئة يزداد الجرح عمقاً بين أبناء الوطن الواحد».
وتابع: «الأمر يستدعي تدخل بعثة الأمم المتحدة بقوة في هذه القضية، والدفع في اتجاه وضع حلول لها؛ لأنها الوحيدة التي تضمن عودة النازحين دون أن يتعرضوا للمضايقات من قبل الميليشيات التي تمتلك النفوذ والسلاح».
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تفاقم معاناة أهالي تاورغاء النازحين قسراً، بمخيمات النزوح بطرابلس وجنزور، نتيجة لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد.
وطالبت اللجنة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس، حكومة الوفاق، والمنظمات الإنسانية والخيرية الدولية والمحلية، سرعة التدخل وتقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية، لمعالجة الظروف الصعبة التي تشهدها مخيمات النزوح، محمّلة المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه معاناة هؤلاء النازحين.
إلى ذلك، حض الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، عناصر القوات الخاصة في بنغازي على «عدم القبض على أي شخص خارج إطار القانون، واحترام آدمية وكرامة الإنسان وحسن معاملة المواطنين».
وأمر الناظوري في بيان نشرته صفحة رئاسة الأركان، على «فيسبوك» مساء أول من أمس، بالقبض علي أي شخص يرتدي قناعاً ويتجول بسيارته، سواء كانت عسكرية أو مدنية، داخل بنغازي أو خارجها، ونبّه على ضرورة «إيداع المقبوض عليهم، وفق إجراءات قانونية، في أماكن حجز شرعية وبعلم ذويه والسلطات القضائية المختصة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.