نكسة للحكومة الإسبانية بعد فوز الانفصاليين في كاتالونيا

نكسة للحكومة الإسبانية بعد فوز الانفصاليين في كاتالونيا
TT

نكسة للحكومة الإسبانية بعد فوز الانفصاليين في كاتالونيا

نكسة للحكومة الإسبانية بعد فوز الانفصاليين في كاتالونيا

واجه الانفصاليون في إقليم كاتالونيا الإسباني أمس الجمعة تحدي استعادة السلطة في ظل بقاء قادتهم في السجن أو المنفى، وذلك غداة فوزهم مجدداً في انتخابات الإقليم، ما شكّل نكسة لحكومة ماريانو راخوي التي فرضت الحكم المباشر على كاتالونيا عقب تنظيمها استفتاء أسفر عن فوز مؤيدي استقلال الإقليم وإعلانهم الانفصال.
وراهن راخوي عندما دعا إلى الانتخابات المبكرة في كاتالونيا على سيطرة الأحزاب المؤيدة لوحدة إسبانيا على حكومة الإقليم التي أقالها في أكتوبر (تشرين الأول) نتيحة سعيها إلى الانفصال بصورة غير قانونية، بحسب ما لفتت وكالة «رويترز». وقال راخوي في مؤتمر صحافي إنه سيسعى لإجراء محادثات مع حكومة كاتالونيا الجديدة، رافضاً عرضاً للحوار طرحه رئيس كاتالونيا المعزول كارليس بوتشيمون الذي يعيش في بروكسل. وقال راخوي في رفضه العرض إن «الشخص الذي يجب أن أجلس معه هو من فاز في الانتخابات أي السيدة (إيناس) اريمادا» رئيسة لائحة حزب سيودادانوس («المواطنون») المعارض للانفصال الذي حصل على 37 مقعداً في برلمان كاتالونيا.
وتخطى تحالف «معاً من أجل كاتالونيا» بقيادة بوتشيمون التوقعات الخميس وحصل على 34 مقعداً في الانتخابات الإقليمية، ليحل خلف حزب سيودادانوس الليبرالي (حزب «المواطنون») الذي حل في المركز الأول (بـ37 مقعداً). وعلى الرغم من انتصار سيودادانوس الانتخابي، فقد أعادت صناديق الاقتراع أغلبية مطلقة جديدة للأحزاب الثلاثة المؤيدة للاستقلال «معاً من أجل كتالونيا»، وحملة «الوحدة الشعبية» (يسار)، وحزب «اليسار الجمهوري لكاتالونيا».
وقال حزب «الوحدة الشعبية» الانفصالي اليساري الراديكالي إنه سيدعم محاولة بوتشيمون لتشكيل حكومة معه. وقال كارليس رييرا، المرشح الرئيسي لـ«الوحدة الشعبية» للصحافيين في العاصمة الكاتالونية برشلونة، إن دعمهم لبوتشيمون سيستند إلى شرط سعيه إلى «إقامة جمهورية كاتالونية».
وقال بوتشيمون في مؤتمر صحافي في بروكسل، حيث يعيش لاجئاً بعد صدور أمر من الحكومة الإسبانية بالقبض عليه، «إن وصفة ماريانو راخوي غير مجدية، لذا فإننا بحاجة إلى البحث عن سبل جديدة، عن حل سياسي لأزمتنا». وأضاف أنه ينبغي أن يعقد الاجتماع مع راخوي في أي مكان باستثناء إسبانيا. كما طالب بمخاطبة المؤسسات الأوروبية، وقال: «أطالب المفوضية الأوروبية أو مؤسسات أخرى بالاستماع إلى الشعب الكاتالوني، وليس الدولة الإسبانية فحسب».
ووصفت صحيفة «آ.ب.ث» المحافظة نتيجة التصويت في كاتالونيا بأنها «كارثة انتخابية».
وأثناء الحملة الانتخابية أعلن بوتشيمون أنه في حال الفوز سيعيد الحكومة التي أقالتها مدريد. لكن رغم إعادة انتخابه فسيتعذر عليه ممارسة مهامه كنائب وكرئيس، من داخل الزنزانة. وبين النواب الانفصاليين المنتخبين يبرز 18 وجهت إليهم اتهامات، بينهم ثلاثة في السجن وخمسة في المنفى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر المحلل لدى «تينيو انتليجنس» أنطونيو باروزو أن «تنصيب رئيس حكومة جديد قد يكون عملية مطولة تتسم بالفوضى، وما زال احتمال تنظيم انتخابات جديدة مرتفعاً».
ففي حال تعذر تشكيل حكومة في برشلونة قبل نهاية مارس (آذار) سيترتب تنظيم انتخابات جديدة في الشهرين التاليين.
كما يبدو أن فوز دعاة الاستقلال بعدد المقاعد وليس بعدد الأصوات سيحد من هامش مناورتهم بعد النتيجة الجيدة التي أحرزها حزب سيودادانوس الليبرالي الأكثر حزماً في معارضته استقلال الإقليم بحصوله على 1,1 مليون صوت، بعد 10 سنوات على تأسيسه للتصدي للنزعة القومية في كاتالونيا.
والجمعة صرحت النائبة إيناس اريماداس البالغة 36 عاماً: «بات جلياً أن أي أكثرية لم تتوافر في أي وقت هنا في كاتالونيا في صالح الاستقلال. لم يكن لهذه العملية أي معنى بالأمس، فإن افتقارها لأي معنى ازداد اليوم».
وكانت وعدت بالأمس «بمواصلة النضال، بما فيه لتعديل قانون انتخابي يعطي مقاعد أكثر للذين يفوزون بأصوات أقل».
ولكن اريماداس ليس لديها حلفاء لتشكيل ائتلاف حكومي، فالاشتراكيون المعارضون للاستقلال مثلها حصلوا على 17 مقعداً والحزب الشعبي (بزعامة راخوي) لم يحصل سوى على 3 مقاعد مقابل 11 في انتخابات 2015. ويرى خبراء أن الوضع في كاتالونيا ولا سيما الانقسامات الداخلية بين الانفصاليين تعد بمفاوضات شائكة، ستفرض نفسها على الفائزين بانتخابات الخميس.
كما أن نقل أكثر من 3000 شركة مقارها إلى أقاليم أخرى وتراجع السياحة والاستثمارات، تهدد بانكماش اقتصادي نتيجة استمرار الفوضى السياسية التي ما زالت كاتالونيا غارقة فيها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.