عندما تسأل فرنسياً في موسم الشتاء عما يتمناه في زمن تهبط السماء الرمادية الداكنة لتلامس الأرض وتنكب الأمطار وتصفر الرياح، تيقّن أن إجابته ستكون على الأرجح: أريد أن أرى أشعة الشمس، أريد بعض الدفء وأن أرى السماء. وعندما تزيد تطفلك عليه وتسأله: أين ذلك؟ فإن جوابه أحد اثنين: إما الشاطئ اللازوردي، أي الشاطئ الفرنسي المتوسطي، مع مدنه الشهيرة: نيس، أنتيب، كان ومونتي كارلو، أو «جزيرة الجمال» ويعني بها جزيرة كورسيكا الواقعة في خليج جنوى، مقابل الساحل الإيطالي وهي تبعد عن مدينة نيس 332 كلم.
قد لا يعرف القارئ العربي أن كورسيكا، وتحديداً عاصمتها أجاكسيو الجميلة، مسقط رأس أشهر شخصية فرنسية على الإطلاق؛ الإمبراطور نابليون بونابرت الذي وُلد فيها يوم 15 أغسطس (آب) من عام 1769. نابليون ولد فرنسياً لكنه لم يكن يتكلم الفرنسية في منزله بل الإيطالية. ولو كان ميلاده قبل عام واحد لكان إيطالياً، إذ إن الجزيرة الجميلة أصبحت فرنسية في عام 1768 عندما أعطتها جنوى لفرنسا بموجب معاهدة فرساي. عندها كانت كورسيكا جمهورية ديمقراطية تتمتع بدستور أعطى المرأة حق التصويت منذ عام 1755، أي قبل نحو 200 عام من إعطائه للمرأة في فرنسا. ولم تصبح كورسيكا فرنسية إلا بعد معارك طاحنة ضد زعيمها غير المنازع باسكال باولي الذي خسر آخر معاركه مع الجيش الملكي الفرنسي فرحل منفياً إلى بريطانيا. نابليون بونابرت وباسكال باولي، الشخصيتان الأشهر في كورسيكا، يصعب تناسيهما في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 8680 كلم مربع.
في الأيام الأخيرة، عادت كورسيكا إلى واجهة الأحداث فرنسياً وأوروبياً بعد أن حققت الأحزاب الداعية إما لإدارة ذاتية أو للانفصال عن فرنسا نصراً انتخابياً تاريخياً بحصولها في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية في العاشر من الشهر الحالي، على أكثر من 56 في المائة من الأصوات.
وهذه النتيجة ستمكنها من أن تضع اليد على المجلس التمثيلي من جهة، وعلى المجلس التنفيذي من جهة أخرى. ويبدو هذا الحدث تاريخياً بكل معنى الكلمة، لأنها المرة الأولى في تاريخ الجزيرة الحديث يعطي فيها سكان كورسيكا عن طريق الاقتراع ووفق القواعد الديمقراطية، الأكثرية لتحالف حزبين «قوميين» يتأرجحان ما بين الانفصال التام والناجز عن فرنسا، أو التوصل إلى وضع إدارة ذاتية ذات صلاحيات تامة. الأول يديره جان غي تالاموني، رئيس «المجلس النيابي» المحلي، والثاني يرأسه جيل سيميوني، عمدة مدينة باستيا «ثاني المدن الكورسيكية» وكلاهما خاض الانتخابات المحلية لتشكيل مجلس تمثيلي موحد للجزيرة التي كانت منقسمة إدارياً إلى منطقتين، فضلاً عن صلاحيات إضافية للمجلسين التمثيلي والتنفيذي. وسيبدأ العمل بالوضع الجديد للجزيرة مع انطلاق عام 2018.
على خطى كاتالونيا
بيد أن للحدث أهمية أخرى تعود في جانب منه إلى التوقيت. ذلك أن الانتخابات الكورسيكية جاءت بعد فترة قصيرة على التطورات الدرامية التي شهدتها مقاطعة كاتالونيا الإسبانية التي أرادت قيادتها الانفصال نهائياً عن مدريد والتخلي عن التاج الإسباني وإعلان جمهورية كاتالونيا. وما زال كارلوس بوتشيمون «منفياً» في بروكسل، بعد أن فر من برشلونة عقب قرار الحكومة الإسبانية التي يرأسها اليميني ماريانو راخوي بوضع حد بشكل مؤقت للإدارة الذاتية للمقاطعة المتمردة، لأنها انتهكت النص الدستوري ولم تأخذ بالاعتبار قرار المحكمة الدستورية العليا، وقامت بإجراء استفتاء على الانفصال، بعكس ما تتيحه أحكام الدستور.
وقصة كاتالونيا، المقاطعة الغنية التي سئِمَت من أن تحمل على كاهلها باستمرار عبء المقاطعات الأخرى، باتت معروفة. وهي ببعض وجوهها شبيهة بما تعرفه كورسيكا من حيث استقواء النزعة الانفصالية والرغبة في التحرر من قيود دولة قامت عبر العصور على القهر وعلى نفي التمايز وصهر المكونات في بوتقة واحدة خصوصاً في فرنسا حيث ما يُسمى «الفلسفة اليعقوبية»، ما زالت قائمة وتعني باختصار تغليب المركز على الأطراف ونفي الفوارق لصالح ما يجمع بين المكونات. وبالطبع، ثمة اختلافات أساسية بين فرنسا وإسبانيا. فإسبانيا تعترف بالمناطق التي أعطتها صلاحيات واسعة مع مجالس وإدارات محلية، وهذا ما لم تكن فرنسا تعرفه، أقله في فرنسا «القارية».
وفي أي حال، فإن التجربة الكتالونية حفظها الكورسيكيون عن ظهر قلب، وبالتالي ورغم توقهم للاستقلال، فإنهم يريدون تلافي أخطاء من سبقهم على درب المطالبة بالاستقلال أكان ذلك الاسكوتلنديين أم الكاتالونيين. وباختصار شديد، فإن الفشل الذريع الذي أصاب الخط المتشدد في كاتالونيا مرده إلى أنهم وجدوا أنفسهم وحيدين من غير نصير. فنداءات الاستغاثة التي أطلقها الزعيم الانفصالي باتجاه الاتحاد الأوروبي بقيت من غير جواب. وأجمع الأوروبيون على اعتبار المسألة الكاتالونية شأناً إسبانياً داخلياً لا غير. والاستثناء الوحيد جاء من الحزب الانفصالي الكورسيكي الذي أيد تطلعات كاتالونيا. وكانت النتيجة أن الحكومات الأوروبية والمفوضية ورئاسة المجلس رفضت كلها التعاطي مع الإدارة الكتالونية الذاتية. لذا، فإن مدريد نجحت وبقوة أن تعيد فرض الإدارة الإسبانية المباشرة على المقاطعة المتمردة ورمي القادة الانفصاليين - أو على الأصح من نجحت بوضع اليد عليهم - في السجون أو توجيه الاتهامات لهم، وذلك عن طريق رفع راية العمل بالدستور ولا شيء غير الدستور. غير أن راخوي سارع للإعلان عن الدعوة لانتخابات عامة جديدة سعياً وراء الاستحصال على أكثرية محلية مؤيدة لبقاء كاتالونيا داخل إسبانيا. وجرت هذه الانتخابات المحلية في 21 من الشهر الحالي، وأسفرت عن فوز جديد للأحزاب المؤيدة الانفصال رغم أن الحزب الذي تصدر ترتيب الفائزين يؤيد بقاء الوحدة مع إسبانيا.
كورسيكا المتمردة
كثيرون يعرفون رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه المسماة «كولومبا» والصادرة في الأول من يوليو (تموز) في عام 1840. الكتاب يروي قصة الثأر والمسمى محلياً «فانديتا» بين عائلتين تجران وراءهما أحقاداً مزمنة. وأهمية الرواية أنها تعكس تقاليد كورسيكية وأنماط عيش بعضها ما زال متجذراً في الوقت الحاضر وتعكس خصوصاً الطباع الكورسيكية. فالكورسيكيون متمردون بطبعهم ولا يحبون السلطة ولا يحبون الأجانب أو الغرباء، فالهاربون من وجه العدالة كثر، وقاعدة «الصمت» ما زال معمولاً بها في هذه الجزيرة الواقعة شمال جزيرة سردينيا الإيطالية؛ فعمليات الثأر والتهريب والمشاحنات المحلية وفرض الخوات واللصوصية والتعديات على الأملاك العامة والتعرض للموظفين الحكوميين أو المحليين كثيرة. ويوم الاثنين 18 ديسمبر (كانون الأول)، نجحت الشرطة المحلية في القبض على أحد أبرز الخارجين على القانون واسمه جاك مارياني في مدينة لابول، كما أنها وضعت اليد على دزينة من صغار المهربين واللصوص في الجزيرة ما يدل على استمرار هذه الأعمال وعلى رغبة الدولة في الإمساك بالوضع.
جاءت المطالب الانفصالية لتصب الزيت على النار ولتغذي كره «الفرنسي القاري» فتكاثرت «الليالي الزرقاء» والمقصود منها عمليات التفجير التي كانت تستهدف الفيلات الفخمة للفرنسيين القاريين الذين يعتبرهم جزء من السكان «أجانبَ»، بل يعتبرونهم مسؤولين عن التغيّرات الجذرية التي تضرب المجتمع الكورسيكي وتبعده عن تقاليده وتغيّر البنية الديموغرافية للجزيرة فضلاً عن صورتها الطبيعية بسبب الازدحام السياحي والرغبة في الربح السريع من خلال الإكثار من المشاريع العمرانية... ونما شعور محلي يدفع الكورسيكيين إلى اعتبار أنهم «مهمشون» أو أنهم أصبحوا «غرباء» في بلدهم، وأن لغتهم المحلية تتراجع بل إنها تموت، وغير ذلك من المطالب التي تغذي النزعة الانفصالية، وتدفع ببعض المتهورين إلى اللجوء إلى لغة العنف والرصاص.
واستهدف أصحاب التيار العنيف بشكل خاص الفرنسيين الذين رحلوا من الجزائر مع وبعد الاستقلال. كما أن المهاجرين من أصول عربية وغالبيتهم الساحقة وصلت إلى الجزيرة من بلدان المغرب العربي يعانون من استقواء الشعور المعادي للأجانب، خصوصاً أنهم عرب ومسلمون، فتكاثرت الأعمال العدائية ضدهم ونمت العنصرية التي كانت تصل في غالب الأوقات إلى استخدام العنف الجسدي، واستهداف مصالح هؤلاء التجارية، علماً أن أكثريتهم تعمل في القطاع الزراعي في الجزيرة. ويبدو «غزو» الجزيرة فيما تأتي به أرقام الإحصائيات، وآخرها جرى في عام 2013، وبيّن أن كثيراً من السكان زاد بنسبة 17 في المائة ليبلغ 324 ألف نسمة، والسبب في ذلك الدفق السكاني الذي يصب في «جزيرة الجمال»، ما يدفع أصحاب الخط الاستقلالي إلى الحديث عن «الاستعمار» أو «الاستيطان».
«جبهة تحرير كورسيكا»
هذا الميل إلى العنف أفضى إلى ولادة «جبهة تحرير كورسيكا» الراديكالية الإرهابية. والهدف المعلن للجبهة التي تأسست في عام 1976 الحصول على استقلال كورسيكا بقوة السلاح وبالإرهاب. ونتجت الجبهة عن طريق دمج ثلاث حركات قومية، إحداها ماركسية اشتراكية. وقبل هذا التاريخ وتحديداً في 22 أغسطس من عام 1975، قام مناضلون من «حركة البعث الكورسيكية» التي كان يقودها طبيب معروف، اسمه ادمون سيميوني، باحتلال مزرعة عائدة لمواطن فرنسي قدم إلى الجزيرة من الجزائر. وقدم سيميوني لائحة مطالب لخصها في التالي: «لا نسعى للاستفزاز بل هناك ببساطة رغبة جامحة بتوسيع النضال من أجل تحقيق مطالبنا، ومنها الدفاع عن الوظائف لتكون لسكان الجزيرة والدفاع عن الهوية الثقافية وعودة المنفيين». ولم يتأخر الجيش الفرنسي في إرسال وحداته التي قبضت على المتمردين. لكن الاشتباكات مع المتحصنين في المزرعة والحاملين لأسلحة صيد أدت إلى مقتل اثنين من رجال الدرك. وما بين عامي 1976 و2014، قامت «جبهة تحرير كورسيكا»، على غرار ما قام به الباسك، شمال غربي إسبانيا والجيش الجمهوري الآيرلندي في آيرلندا الشمالية بعمليات إرهابية أشهرها قتل محافظ كورسيكا أرينياك في 6 فبراير عام 1998.
وفي ليلة واحدة من عام 2012 استهدفت «الجبهة» بالديناميت عشرين منزلاً لفرنسيين قاريين. لكن السلطات الفرنسية لم تَلِن قط، رغم أنها لم تستطع منع الاعتداءات ووضع حد للتفجيرات. لكن دعاة الخط العنيف المتصلب أصبحوا أقلية ضئيلة، ووصلوا في عام 2014 إلى قناعة مفادها أن العنف لن يغيّر الأمور.
ولذا، فإن جبهة تحرير كورسيكا أعلنت في 25 يونيو (حزيران) عام 2014 وقف العمل المسلح وتسليم سلاحها والتحول إلى العمل السياسي من غير التخلي عن مطالبها. والجدير بالملاحظة أن جيل سيميوني، زعيم أحد جناحي التحالف الذي فاز في الانتخابات، هو ابن الدكتور ادمون سيميوني الذي كان أول من دعا باتجاه العمل المسلح. والحال أن ابنه لم يعد يطالب بالانفصال عن فرنسا، بل التوصل إلى إدارة ذاتية موسعة في إطار الجمهورية الفرنسية. وفي تفسيره للطريق الطويلة التي قادت التحالف إلى الفوز الواضح في الانتخابات المحلية قال سيميوني في برنامج تلفزيوني إن الكورسيكيين «عاشوا صراعاً مريراً مملوءاً بالمآسي والقتلى من الجانبين»، وإنه «حان الوقت لقلب الصفحة والتركيز على العمل السياسي» الذي أوصل الانفصاليين إلى تسلم مقدرات الجزيرة.
الانفصاليون
غابت المطالب الانفصالية الاستقلالية عن البرنامج الموحد للحركتين اللتين فازتا في الانتخابات بالاستناد إلى برنامج موحد. ويرى تيري دومينيسي، الباحث في الشؤون الكورسيكية والأستاذ في جامعة بوردو، أن «الاستقلال ما زال يراود مخيلة الكورسيكيين لكن رغبتهم الحالية تنصب على الحصول على المزيد من الصلاحيات لإدارة شؤونهم الذاتية»، وهو ما يوفره الوضع الجديد للجزيرة الذي سيصبح نافذاً مع بداية عام 2018.
وأعلن تالاموني، أكثر من مرة وبمناسبة الحملة الانتخابية المحلية، أن الكورسيكيين «لن يطرحوا موضوع الاستفتاء ولن يلجأوا إليه في السنوات العشر المقبلة»، وهذا متفق عليه بين الحركتين اللتين فازتا معاً في إطار التحالف بينهما. لكن، بالمقابل، يريد الحزبان استخدام الولاية الجيدة التي حصلا عليها للمطالبة بمزيد من الصلاحيات بما فيها إمكانية التشريع، ولكن خارج المسائل السيادية. وتمثل اللغة أحد أهم المطالب التي يركز عليها الجانبان.
وبحسب تالاموني الذي من المرجح أن يصبح رئيساً للسلطة التنفيذية في الجزيرة (بمثابة حكومة محلية)، فإن المطلوب أن تكون اللغة الكورسيكية، الأقرب إلى الإيطالية، لغة رسمية إلى جانب اللغة الفرنسية «إذ إن المطلوب ليس وضع حد لتعليم واستخدام الفرنسية بل تحاشي أن تموت اللغة الكورسيكية وسنفعل كل شيء حتى لا تموت».
تشكل مسألة «السجناء السياسيين» من الكورسيكيين أحد أهم المطالب. ويقول المطالبون بها إن «الجبهة الوطنية لتحرير كورسيكا» سلَّمَت سلاحها وتخلت عن العمل السري والمسلح وبالتالي فإن عهداً جددياً بدأ يفترض أن يرافقه صدور قانون عفو عام عن الذين حكموا، وأدينوا وسُجِنوا بسبب المطالب الوطنية.
وبانتظار صدور قانون كهذا، فإن التحالف يطالب بأن ينقل السجناء الكورسيكيون من السجون القائمة في فرنسا القارية إلى سجون في الجزيرة نفسها، الأمر الذي سيسهل للأهالي زيارة أقاربهم ويخفف من الاحتقانات المرتبطة بوجودهم بعيدين عن أهلهم.
وحتى الآن، ما زالت باريس تمانع في الاستجابة للمطلبين معاً، لا بل إن كل العهود التي تعاقبت على الحكم في فرنسا فشلت في إيجاد حلول لـ«المسألة الكورسيكية». وبشكل عام، هناك معارضة فرنسية لانفصال كورسيكا ولكن ثمة تقبلاً لمنح مزيد من الصلاحيات من أجل الإدارة الذاتية.
المعادلة السكانية
يبقى موضوع تغيير المعادلة السكانية في الجزيرة بسبب وصول الوافدين من فرنسا القارية. وينص البرنامج المشترك على إيجاد بطاقة إقامة لهؤلاء، بحيث لا يُسمح لهم بشراء عقارات من أي نوع قبل أن تمر خمس سنوات على إقامتهم في الجزيرة. وليس الغرض فقط الحد من الهجرة بل أيضاً إيقاف ارتفع أسعار العقارات بسبب الطلب المتزايد عليها. لكن حتى الآن، لا تبدو باريس مستعدة للتجاوب مع هذه المطالب إذ تتخوف من أن تصيب الوحدة الوطنية وأن تخلق نوعين من المواطنين. وعقب صدور نتائج الانتخابات المحلية، اتصل رئيس الحكومة إدوار فيليب بتالاموني وسيميوني ودعاهما للاجتماع به. وقبل النظر بلائحة المطالب الجديدة، فإن رئيس الحكومة دعا الكورسيكيين إلى استنفاد ما يوفره لهم النظام الجديد الذي جعل من كورسيكا منطقة واحدة بعد أن كانت من منطقتين قبل طرح مطالب جديدة.
أما على المستوى السياسي الداخلي، فإن نتائج الانتخابات الأخيرة كانت صادمة بالنسبة إلى الأحزاب التقليدية من اليمين واليسار (كانا يتقاسمان تمثيل الجزيرة). والأهم من ذلك أن حزب الرئيس مانويل ماكرون الذي يسيطر على الجمعية الوطنية الفرنسية ويتمتع بأكثرية مريحة حل في المرتبة الرابعة الأمر الذي يبيّن أن الأحزاب التقليدية لم تعد تتلاءم مع متطلبات الكورسيكيين الذين منحوا الأكثرية للمطالبين بمزيد من الإدارة الذاتية في الوقت الحاضر على أن يفتح الملف الانفصالي بعد عشر سنوات.
وحتى يحل هذا التاريخ، ستكون كورسيكا تحت المجهر لمعرفة مدى قدرة إدارتها الجديدة على التعامل مع المسائل الشائكة التي تواجهها والمطالب الصعبة التي تطرحها على طاولة التفاوض مع الحكومة المركزية.
