الهند تعيش أياماً مزدهرة من الاستثمار الأجنبي

تجاوز الستين مليار دولار خلال العام الماضي

تساور الحكومة الهندية سعادة بالغة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تصاعدت من 31 مليار دولار إلى 55.5 مليار دولار، ثم إلى أعلى مستوياتها في 2016 - 2017 عند 60.8 مليار دولار.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من أبريل (نيسان) وديسمبر (كانون الأول) من السنة المالية الحالية بنسبة 17 في المائة وصولاً إلى 25.35 مليار دولار.
وعلى مستوى رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، تُظهر بيانات هيئة السياسة الصناعية والترويج الهندية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ارتفاعها إلى 30 مليار دولار في السنة المالية الحالية (2017 - 2018)، من 21.62 مليار دولار المسجلة العام الماضي.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2015 - 2016)، و(2016 - 2017) نحو 114.4 مليار دولار، وفقاً لآخر التقارير الصادر عن مؤسسة «كي بي إم جي» المحاسبية الدولية. كما شهدت الهند أيضاً زيادة في الاستثمارات المباشرة (privet equity) - وتمويلات المشروعات (venture capital) بقيادة قطاع الشركات الناشئة المتنامي. وبين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) لعام 2017 الحالي، تلقت الهند 17.6 مليار دولار من هذه الاستثمارات موزعة على 402 صفقة، كما ذكر التقرير. وهذا المبلغ هو أعلى بنسبة 40 في المائة من 81.8 مليار دولار المسجلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من 2011 - 2012 إلى 2013 - 2014.
وكانت القطاعات الرئيسية التي تجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هي الخدمات، والاتصالات، والتجارة، والأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات، والسيارات. وجاء أغلب الاستثمار الأجنبي المباشر من دول سنغافورة، وموريشيوس، وهولندا، واليابان.
ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من الأمور الحيوية بالنسبة للهند التي تحتاج إلى ما يقرب من تريليون دولار لإصلاح قطاع البنية التحتية في البلاد، مثل الموانئ، والمطارات، والطرق السريعة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
ومن شأن التدفق القوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة أن يساعد في تحسين وضعية ميزان المدفوعات وتعزيز قيمة الروبية الهندية مقابل الدولار الأميركي وغيره من العملات الدولية.
وذكر تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي، أن قطاع البنية التحتية في الهند يحتاج 5.2 تريليون دولار من الاستثمارات للمحافظة على النمو الاقتصادي وتوفير الدعم للكثير من البرامج الحكومية الرئيسية. ومن المتوقع لسوق البنية التحتية الهندي، وهو ثالث أكبر سوق في آسيا، أن يصل إلى 6.6 تريليون دولار بحلول عام 2025، وهو ما يشكل 12.5 في المائة من سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتعتبر موريشيوس من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند خلال 2016 – 2017، وتأتي سنغافورة في المرتبة الثانية كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر. وتشكل سنغافورة وموريشيوس نحو 50 في المائة من إجمالي تدفقات رؤوس الأموال المسجلة.
مسار موريشيوس ليس أكثر من رحلة للاستثمارات الهندية التي تفضل أن تذهب هناك للاستفادة من معاهدة الازدواج تجنب الازدواج الضريبي. ولقد خضعت المعاهدة للتعديل، لكنها سوف تدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من عام 2019. والوجهات المفضلة للاستثمارات هي مومباي، ونيودلهي، وشيناي.
- أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للهند
يبدو أن الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اعتباراً من عام 2014، من خلال حملات «اصنع في الهند»، و«الهند الرقمية»، و«الهند الناشئة» قد بدأت تؤتي ثمارها. ومن الأمور التي ساعدت في ذلك بكل تأكيد كان تطبيق ضريبة السلع والخدمات الهندية، التي سمحت بنسبة 100 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الشراكات ذات المسؤوليات المحدودة، وتسهيل لوائح إنشاء الشركات والمكاتب في الهند.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الهندية: إن الحكومة قد سهلت من قواعد جذب التكتلات الاقتصادية الدولية لافتتاح مكاتب التمثيل في قطاعات مهمة، مثل الدفاع والسكك الحديدية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، سهلت الحكومة الهندية 87 قاعدة تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر عبر 21 قطاعاً لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. ومنذ عام 2014، فتحت حكومة مودي القطاعات «المتحفظة»، مثل البنية التحتية للسكك الحديدية وقطاع الدفاع. كما تم تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المالي، وقطاع الأجهزة الطبية، والإنشاءات. وتحقق الإصلاح الجذري في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات أخرى مثل البث الإذاعي، وتجارة التجزئة، والنقل الجوي. كما عدلت الحكومة الهندية من التشريعات المتعلقة بزيادة سقف الاستثمار الأجنبي في قطاع التأمين والمعاشات إلى 49 في المائة من نسبة 25 في المائة السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تضافرت مشاعر السرور الظاهرة لدى الشركات بسبب تحسين قواعد أداء الأعمال مع التزام الحكومة الهندية بتسريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية قبل بدء انتخابات عام 2019؛ الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة لثقة المستثمرين الأجانب، كما قال دينيش روهيرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع «5nance.com».
وتُظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر آخذة في النمو والارتفاع في قطاع الشركات الناشئة وشركات الأراضي سابقة التطوير (brownfield ventures). على العكس من الواقع المشاهد في الاستثمارات الجديدة (Greenfield investment)، والذي يتطلب قيام الشركة الأم ببناء مرافق الإنتاج الجديدة ومراكز التوزيع، بينما في استثمارات (brownfield ventures) تقوم الشركة الأجنبية أو الحكومة بشراء أو تأجير مرافق الإنتاج القائمة بالفعل بهدف إطلاق النشاط الإنتاجي في البلد المضيف.
ويشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند نمواً مطرداً مع تطلعات المستثمرين الأجانب إلى زيادة حصصهم في الشركات الهندية. ولقد ولّت تلك الأيام التي كانت الشركات الهندية تتطلع للاستثمار في الخارج وشراء الشركات الأجنبية. أما الآن، فلقد انعكست التوجهات. ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أنه خلال السنوات القليلة الماضية ارتفع حد الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات القائمة بمختلف القطاعات الهندية بصورة كبيرة. كما سمحت الحكومة بنسبة تصل إلى 74 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في شركات الأدوية القائمة من خلال المسار التلقائي، ونسبة 100 في المائة في مشروعات الأدوية القائمة من خلال المسار التوافقي. وعلى نحو مماثل، وبهدف الارتقاء بمستوى المطارات القائمة، تم تخفيف القواعد المتعلقة بالاستثمارات الخارجية في المطارات. ولا يعتبر قطاع الشركات الناشئة أيضاً مستثنى من تلك التيسيرات. فلقد مهدت الحكومة الهندية الطريق للمستثمرين الأجانب عندما يتعلق الأمر بدخول مجال التجارة الإلكترونية وفضاء تجارة التجزئة على الإنترنت.
ولكن البروفسور نيلانجان بانيك، لدى جامعة بينيت في مدينة نويدا الكبرى، حذر من الاستثمار الأجنبي المباشر الانتقائي. وقال معلقاً: «أولاً، تدفقت الاستثمارات إلى بعض الشركات الناشئة الانتقائية الناجحة والواعدة؛ مما أدى إلى ترك الكثير من القطاعات الأخرى من دون الدعم المالي المطلوب. ثانياً، يمكن أن تؤدي موجة الدمج والاستحواذ إلى عيوب ظاهرة في مجال الشركات الناشئة. ثالثاً، الفشل في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشروعات الجديدة (Greenfield investments) يثير التساؤلات بشأن دور الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق فرص العمل الجديدة وحصيلة النقد الأجنبي في البلاد».
- الارتقاء بالمستوى دولياً
حققت الهند وثبة كبيرة بمقدار 30 درجة دفعة واحدة في مؤشر تيسير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وهو من الإنجازات الكبيرة التي حققتها البلاد في غضون عام واحد. ولا بد أن يكون البنك الدولي مندهشاً من سجل حكومة مودي في الإصلاحات الاقتصادية.
وأرجعت أنيت ديسكون، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون جنوب آسيا، تقدم البلاد في مؤشر تيسير الأعمال إلى سرعة بدء تأسيس البيزنس، وتعزيز القدرة على الاستفادة من نظام الإقراض المصرفي، وتسهيل الحصول على تصاريح البناء.
في الأثناء ذاتها، حافظت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للخدمات المالية على توقعاتها باستقرار الأوضاع الاقتصادية في الهند، كما حافظت على تصنيفها للبلاد من دون تغيير عند مستوى (BBB)، ولاحظت أنه على الرغم من النمو الأضعف من المتوقع عبر فصلين متتاليين، فإن الاقتصاد الهندي سوف يشهد نمواً قوياً في الفترة بين 2018 و2020، ولسوف يستمر احتياطي النقد الأجنبي في الارتفاع.
- تعزيز قيمة الروبية
ومع ذلك، ما زلنا في انتظار ما إذا كان ذلك الاتجاه سوف يستمر في الأعوام المقبلة.
يقول بهاسكار باندا، نائب رئيس بنك المؤسسة المالية للتنمية الإسكانية: «إذا ما استمر الاستثمار الأجنبي المباشر في التدفق، فمن المؤكد أنه من التغييرات المرحب بها على الأقل بالنسبة لسوق العملات. وهذه الخطوات من شأنها المساعدة على الحد من تقلبات الدولار على المدى الطويل في خضم عدم اليقين السائد عالمياً».
ويقول: إنينديا بانرجي، محلل العملات لدى شركة «كوتاك للأوراق المالية»: «من المتوقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تركيز الحكومة المتزايد على حملة (صنع في الهند). ويمكن لذلك أن يكون مفيداً في ارتفاع قيمة الروبية مقابل الدولار. ويراهن المستثمرون أيضاً على الانتخابات الكبيرة في ولاية غوجارات، حيث يعتبر فوز الحزب الحاكم فيها تمهيداً للمزيد من الاستثمارات الخارجية في المصانع الكبيرة».
وبالمقارنة مع الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر من المصادر الأكثر استقراراً للنقد الأجنبي.
ويقول هيمانشو سريفاستافا، كبير المحللين والباحثين في شركة «مورنينغ ستار إنديا»: «على الرغم من أن قراري وقف التعامل بالفئات النقدية الكبيرة وفرض ضريبة السلع والخدمات قد شهدا عقبات مبدئية وقصيرة الأجل في التنفيذ وأثّرا على النمو الاقتصادي، فإنهما عززا من الثقة في عزم الحكومة على إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي اتخاذ قرار إعادة رسملة مصارف القطاع العام». كما قال خانيندرا شاندرا داس، أستاذ إدارة الاقتصاد: «يُطلق في المعتاد على رؤوس الأموال المتدفقة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر مسمى (الأموال الساخنة) بسبب صعوبة التنبؤ بها، لكن هذه الكيانات الخارجية لا تزال من أهم العوامل المحركة لأسواق الأسهم الهندية».