انتخابات كاتالونيا: إقبال غير مسبوق وتمهيد لبرلمان معلق

أدلى سكان كاتالونيا بأصواتهم أمس في انتخابات محلية ستحسم مصير قادة الانفصال، بعد شهرين على إعلان استقلال أحادي الجانب أحدث زلزالا سياسيا واجتماعيا في إسبانيا.
وكانت صفوف الانتظار طويلة حتى قبل فتح مكاتب الاقتراع، وبلغت نسبة المشاركة وفق وسائل إعلام المحلية مستويات غير مسبوقة. وقالت صحيفة «إل باييس» إن نسبة المشاركة بلغت حتى الساعة السادسة 68.3 في المائة، لافتة إلى أن معظم استطلاعات الرأي تؤشر إلى احتمال برلمان معلق، إذ لن يحظى أي حزب بغالبية، أي بـ68 من أصل 135 مقعدا. وتوقعت الاستطلاعات مشاركة واسعة بين الناخبين الـ5.5 مليون الذين يترتب عليهم تجديد البرلمان بعد حملة غير معهودة تشمل مرشحين في السجن أو في بلجيكا، على غرار الرئيس الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون. وقد يرجح مليون متردد في الإقليم المنقسم الكفة من جهة إلى أخرى.
وانتشر نحو 13 ألف رجل أمن في الإقليم، لضمان سلاسة التصويت في جو من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وقالت غلوريا غارسيا، البالغة 57 عاما، التي كانت تنتخب في ضاحية سانتا كولوما دي غرامينيت شمال برشلونة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تصويت اليوم يعني تأييد حركة الاستقلال في كاتالونيا، أو رفضها».
وفاز الانفصاليون للمرة الأولى عام 2015 بغالبية مقاعد البرلمان المحلي، بحصولهم على 47.8 في المائة من الأصوات في انتخابات شهدت نسبة مشاركة قياسية بلغت 74.95 في المائة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظم الانفصاليون الحاكمون في الإقليم استفتاء محظورا حول حق تقرير المصير شابته أعمال عنف مارستها الشرطة، وأكدوا الفوز بنسبة 90 في المائة لمعسكر «نعم»، لكن مع مشاركة لم تتجاوز 43 في المائة. ورفض الاتحاد الأوروبي التدخل في قضية اعتبرها شأنا داخليا.
وفي 27 أكتوبر، أعلن 70 نائبا كاتالونيا من أصل 135 «جمهورية كاتالونيا» من جانب واحد، لكن هذا الإعلان بقي حبرا على ورق. وسعى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى خنق الفورة الانفصالية، فوضع الإقليم تحت وصاية مدريد وحل برلمانه الذي أعلن الاستقلال، في حدث غير مسبوق منذ ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو. لكنه سارع إلى الدعوة إلى هذا الاستحقاق، ووعد بأنه سيجيز «عودة الأوضاع إلى سابق عهدها» بعد إعلان الاستقلال.
وتعليق الاستقلال قد يشجع الانفصاليين. لكن تباطؤ الاستثمارات والسياحة ونقل نحو 3000 مؤسسة مقارها خشية انعدام الاستقرار في الإقليم، تثير حماسة أنصار الوحدة. وأفاد مدرب تطوير المهارات الشخصية، أليكس أرويو، لوكالة الصحافة الفرنسية بعد تصويته في المعقل الانفصالي في منطقة فيك، أنه لم يشعر إطلاقا في الماضي بأنه انفصالي، لكنه غيّر موقفه «بسبب المواقف المتشددة للدولة» الإسبانية و«قلة الاحترام» و«العنف» الذي أبدته. كما اعتبر المتقاعد البالغ 67 عاما إدوارد غاريل أن الرغبة في الاستقلال متجذرة ببساطة «في التركيبة الجينية للكاتالونيين. نريد أن نقرر مصيرنا بأنفسنا».
وقام المحافظون الحاكمون في إسبانيا وكذلك الليبراليون من حزب «سيودادانوس» وشركاؤهم الاشتراكيون بحملة تستنكر «الكابوس» أو «الجنون» الناجم عن النزعة الاستقلالية. وقالت زعيمة سيودادانوس الليبرالي في كاتالونيا ايناس اريماداس: «هذا الانتخاب ليس مهما لكاتالونيا فحسب، بل لإسبانيا برمتها، وسائر أوروبا». وأضافت غلوريا غارسيا التي وضعت العلم الإسباني على كتفيها أن «الرهان بالنسبة لي يكمن في أننا جميعا إسبان، ويمكن لسيودادانوس أن يمثل التغيير المثالي للحزم في إبقاء وحدة إسبانيا».
وبحسب استطلاعات الرأي فإن المعركة تدور للمرة الأولى بين الحزب الانفصالي اليساري برئاسة نائب الرئيس المقال أوريول يونكيراس، الذي يقبع في السجن حاليا بتهمة «العصيان»، وحزب سيودادانوس. ويلعب أبرز قائدين أقالتهما مدريد، كل أوراقهما في هذه الانتخابات لكنهما مرشحان على لوائح منفصلة مع تنديدهما بـ«قمع» مدريد.
ويريد رئيس كاتالونيا المقال بوتشيمون (يمين استقلالي) المقيم في المنفى في بروكسل استعادة منصبه عبر هذه الانتخابات، علما بأنه سيعتقل فور عودته إلى البلاد. وقال في تغريدة «سنؤكد مجددا مدى قوة شعب لا يقهر. ولتكون روح الأول من أكتوبر مرشدنا الدائم»، في إشارة إلى موعد الاستفتاء بشأن الاستقلال. وهو يقدم نفسه على أنه المرشّح الوحيد المناسب لقيادة الإقليم، محاولا قطع الطريق على نائبه السابق يونكيراس الذي يتطلّع حزبه اليساري الجمهوري لقيادة الإقليم للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية.
ولم يتمكن يونكيراس من القيام بحملة انتخابية، ويسمح له بعشرة اتصالات هاتفية أسبوعيا من سجنه وقد وجه رسائل إلى مناصريه، فكلف الأمينة العامة لحزب مارتا روفيرا بذلك. ويلاحق 18 مرشحا من اللوائح السبع قضائيا على صلة بمحاولة الانفصال.
ويفاخر حزب راخوي الذي نال 8.5 في المائة فقط من الأصوات في انتخابات الإقليم عام 2015 بأنه «قضى» على النزعة الاستقلالية في كاتالونيا. وقال راخوي مساء الأربعاء: «في كل مناطق إسبانيا أصبحت الحكومات تدرك الآن ما يحصل حين يقومون بما لا يمكننا القبول به».

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

انتخابات كاتالونيا: إقبال غير مسبوق وتمهيد لبرلمان معلق

انتشار 13 ألف شرطي لضمان الأمن في الإقليم