«الذكاء الصناعي» يرفع إيرادات الأعمال 2.9 تريليون دولار خلال 3 سنوات

يحقق كفاءة أعلى مع تقليل تكلفة الإنتاج

TT

«الذكاء الصناعي» يرفع إيرادات الأعمال 2.9 تريليون دولار خلال 3 سنوات

كشف تقرير صادر عن منظمة «غارتنر» البحثية العالمية أمس، أن «الذكاء الصناعي» سيساهم بشكل كبير في خلق ملايين الوظائف خلال السنوات المقبلة، خصوصا في مجال التعليم والقطاع العام، اللذين يتطلبان عددا كبيرا من العمالة. وأضاف التقرير أن عدد الوظائف التي سيوفرها «الذكاء الصناعي» بحلول عام 2025 سيبلغ مليوني فرصة عمل، وستبدأ معظم القطاعات المتعلقة بالذكاء الصناعي في توفير فرص عمل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر سيكون المجال الصناعي أكبر القطاعات التي ستعاني من فقد عدد كبير من الوظائف.
وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2021 سترتفع إيرادات الأعمال التي تعتمد على الذكاء الصناعي بقيمة 2.9 تريليون دولار، وسيوفر 6.2 مليار ساعة عمل، بما يحقق كفاءة في الإنتاجية، ويقلل من تكلفة الإنتاج بشكل كبير. وأشار إلى أنه بحلول عام 2022 سيعتمد 20 في المائة من الموظفين الذين يقومون بأعمال روتينية على برامج وأنظمة الذكاء الصناعي للقيام بمهامهم.
وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من الوظائف لا يمكن فيها الاعتماد على الذكاء الصناعي، مثل مندوبي المبيعات، في حين وظائف مثل المحاسبين ستكون على رأس قائمة الوظائف المهددة بالفقدان، بسبب الاعتماد على الأنظمة الآلية. وأضاف أن هناك عددا متزايدا من المتاجر ومحال البيع بدأت في تطبيق ذلك، حيث زاد عدد ماكينات الدفع الشخصي في معظم المولات التجارية ومتاجر البقالة.
وأظهر التقرير أنه لا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص يفضلون التعامل المباشر مع موظفي المبيعات بدلا من الاكتفاء بقراءة معلومات المنتج عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن موظفي المبيعات ما زال لهم تأثير كبير في قرار المستهلكين بشراء المنتجات.
وقال كريغ روث، رئيس قسم البحث في «غارتنر»، إن العديد من الشركات بدأت في الاستفادة من أنظمة الذكاء الصناعي، لتقوم بالعديد من الوظائف الروتينية باستخدام أدوات ذات أهداف عامة. وأشار إلى أنه بمجرد اعتماد الموظفين على أنظمة الذكاء في القيام بوظائفهم سيظهر نوع جديد من «الموظفين الآليين»، وهو مصطلح جديد يعني زيادة الاعتماد على الذكاء الصناعي من قبل العنصر البشري، وسيصبح ذلك ضرورة ملحة خلال السنوات المقبلة لضمان زيادة تنافسية الشركات.
وقال سفتلانا سيكولار، نائب رئيس قسم البحث في «غارتنر»، إن السنوات الماضية كانت تمثل فترة انتقالية في مجال الابتكارات المتعلقة بالذكاء الصناعي، حيث تمكنت العديد من قطاعات التحول من فقد وتقليل فرص العمل التي توفرها، إلى خلق مزيد من الوظائف بسبب الطفرة التي تحققت في هذا المجال.
وأضاف أن الذكاء الصناعي سيسهم في زيادة إنتاجية جميع الوظائف المرتبطة به، وسيلغي ملايين من الوظائف ذات المستويات المنخفضة والمتوسطة واستبدال أنظمة تكنولوجية حديثة تعمل بصورة أوتوماتيكية وبحرفية ودقة عالية بها، مشيرا إلى أنه سيخلق ملايين من الوظائف الجديدة التي تعتمد على المهارات العالية خصوصا في مجال الإدارة، فضلا عن خلق عدد كبير من الوظائف التي تعتمد على المهارات البدائية.
وأكد سيكولار أن هناك التباسا كبيرا لدى كثير من الناس حول ارتباط التوسع في الاعتماد على الذكاء الصناعي بفقدان مزيد من الوظائف البشرية، موضحا أن الاستفادة الكبرى من الاعتماد على الذكاء الصناعي هو اندماجه مع الذكاء البشري لخلق توليفة من الذكاء الصناعي والبشري، بحيث يكمل بعضهم بعضا، بما يحقق أعلى جودة وأقل تكلفة وأقل وقت.
وأضاف أن شركات تكنولوجيا المعلومات التي تطور برامج الذكاء الصناعي لا يجب أن تركز فقط على المشروعات والبرامج التي تخلق فرص عمل، بل يجب التركيز على نوعية الوظائف التي سيتم فقدها والوظائف الجديدة التي سيتم خلقها من كل تطور في برامج الذكاء الصناعي.
وأشار إلى أن كل استثمار جديد في التكنولوجيا سيخلق مجالات جديدة غير موجودة في الوقت الحالي، وعلى جميع الشركات العاملة في مجال الابتكارات أن تركز على دمج الموظفين في برامج الذكاء الصناعي، وإعادة النظر في الوظائف والمهام القديمة، ومحاولة استبدالها بأنواع أخرى من الوظائف تحقق الأهداف نفسها بجودة أعلى.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.