«مقاطع جنسية» تطيح بثالث وزير في حكومة ماي

نائب رئيسة الوزراء داميان غرين استقال لمخالفته للقانون الوزاري

داميان غرين (إ.ب.أ)
داميان غرين (إ.ب.أ)
TT

«مقاطع جنسية» تطيح بثالث وزير في حكومة ماي

داميان غرين (إ.ب.أ)
داميان غرين (إ.ب.أ)

اضطر، داميان غرين، نائب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأحد أقرب حلفائها، إلى الاستقالة بعد أن خلص تحقيق إلى أنه خالف القانون على خلفية العثور على مواد إباحية على حاسوبه الخاص بالعمل، ليكون ثالث وزير يتقدم باستقالته في أقل من شهرين، ما يمثل انتكاسة لحكومة ماي.
وأقر غرين الذي تصدر خبر استقالته وصورته معظم الصحف البريطانية الصادرة اليوم (الخميس)، بأنه أدلى ببيانات «مضللة» بشأن وجود مواد إباحية عُثر عليها بالحاسوب البرلماني الخاص به عام 2008.
وقال غرين في رسالة إلى ماي: «منذ البداية، كنت واضحا بأنني لم أقم بتحميل أو مشاهدة مواد إباحية على أجهزة الكومبيوتر البرلمانية الخاصة بي».
إلا أن ماي طالبته بالاستقالة وقالت إن سلوكه «دون المبادئ السبعة للحياة العامة وهو خرق للقانون الوزاري».
وقالت في رسالة وجهتها إلى غرين «بأسف شديد وامتنان كبير للمساهمة التي قدمتها على مر السنوات، طلبت منك أن تستقيل من الحكومة، وقبلت استقالتك».
وواجه غرين دعوات الشهر الماضي بالاستقالة في ظل تحقيقات حول ادعاءات بارتكاب سلوك غير لائق ذي طابع جنسي.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن الشرطة عثرت على مواد إباحية على حاسوبه البرلماني خلال عملية تفتيش عام 2008. ونفى غرين هذا الادعاء ووصفه وقتها بأنه «له دوافع سياسية».
وتعرض غرين (61 عاما) لانتقادات منذ أن اتهمته امرأة بلمس ركبتها في حانة قبل عامين.
وفي ملخص لما كشفه التقرير الذي نشره مكتب ماي، لم يقدم التحقيق نتائج نهائية حول سلوك غرين تجاه الصحافية، لكن غرين أعرب أيضا عن اعتذاره «للأذى الذي سببه» للصحافية مالتبي التي ادعت أنه قد لمس ركبتها ولاحقا بعث لها برسالة نصية تتضمن إيحاءات.
ومطلع الشهر الماضي، استقال وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون من منصبه على خلفية فضيحة التحرش الجنسي بصحيفة عام 2002. والتي هزت البرلمان البريطاني، ليصبح أول وزير يتنحى عن منصبه في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. بينما استقالت بريتي باتل من منصبها كوزيرة للتنمية الدولية بعدها بأيام بعدما أجرت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين دون موافقة رئيسة الحكومة أو إقرار وزارة الخارجية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».