السعودية تعلن خطة شاملة لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن

التحالف: سقوط 65942 مقذوفاً حوثياً على مدن وقرى المملكة منذ بدء العمليات

محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن ويبدو العقيد المالكي المتحدث باسم التحالف (تصوير: مشعل القدير)
محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن ويبدو العقيد المالكي المتحدث باسم التحالف (تصوير: مشعل القدير)
TT

السعودية تعلن خطة شاملة لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن

محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن ويبدو العقيد المالكي المتحدث باسم التحالف (تصوير: مشعل القدير)
محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن ويبدو العقيد المالكي المتحدث باسم التحالف (تصوير: مشعل القدير)

أعلنت السعودية عن خطة إنسانية شاملة تتضمن 11 مبادرة إنسانية لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن وإيصال المساعدات والشحنات التجارية لجميع المناطق اليمنية وبحجم أكبر بكثير عما كان عليه الوضع في عام 2017.
وكشف محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن عن أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي تتضمن 11 مبادرة إنسانية لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن لإيصال المساعدات الشاملة والشحنات التجارية من أغذية ومشتقات نفطية لكل أبناء اليمن وفي كل مناطقها، بحجم أكبر بكثير مما كان عليه الوضع في 2017 لمعالجة الوضع الإنساني بشكل شامل ودون انقطاع. وأوضح السفير أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس عن فتح ميناء الحديدة والسماح بدخول كل المشتقات النفطية والتجارية لمدة 30 يوماً، وذلك دعماً لجهود المبعوث الأممي ومقترحاته بشأن الميناء.
وأضاف آل جابر على هامش مؤتمر صحافي مشترك عقده مساء أمس مع المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، بأنه تم السماح بإدخال 4 رافعات لبرنامج الغذاء العالمي في ميناء الحديدة لمواجهة التحديات الإنسانية، ورفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن والمنافذ البرية مع السعودية واستخدام ميناء جازان إذا تطلب الأمر، «كما نسقنا مع التحالف لتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات لجميع مناطق اليمن، وضمان مرونة العمليات الإنسانية الشاملة، في ظل استمرار تعنت الميليشيات الحوثية الإيرانية».
وتحدث السفير السعودي في اليمن عن تنسيق يجري حالياً مع الشرعية للاجتماع بشكل عاجل مع الأمم المتحدة ومنظماتها لبحث تفاصيل هذه المساعدات الإنسانية وآلية تطبيق الخطة ودور الأمم المتحدة ومنظماتها وتفعيل ذلك بشكل فوري. وتابع: «في الوقت الذي تتعرض فيه بلادنا ومواطنونا لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإيرانية والصواريخ الباليستية، فإننا مستمرون في رفع جور الميليشيات عن الشعب اليمني الشقيق، ولن نسمح لهم بالسيطرة ونهب المساعدات واستخدامها ضد الشعب اليمني».
وأشار آل جابر إلى أن اعتداءات الميليشيات الحوثية تأتي بدعم من إيران التي لم تقدم للشعب اليمني إلا الموت من خلال دعم الميليشيات وتزويدهم بالسلاح النوعي والذخيرة والصواريخ، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن وإرسال عناصر من الحرس الثوري و«حزب الله» لمعسكرات في اليمن وتدريب الحوثيين لتجميع الصورايخ الباليستية وإطلاقها على مدن المملكة لإطالة أمد الحرب وتعطيل العملية السياسية وتهديد أمن المنطقة والعالم.
وفي رده على سؤال حول الحملات الإعلامية ضد التحالف، أوضح أن ذلك بسبب تدخل إيران في بعض المنظمات وبتقديمها لمعلومات مضللة إلى بعض الجهات للإعلام الغربي يبني عليها تقارير غير صحيحة.
إلى ذلك، كشف العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن عدد قتلى الميليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن منذ بدء الأزمة بلغ 11326 قتيلاً، فيما بلغت خسائرهم في الأسلحة 6730 معدة، متوعداً بأن الحدود السعودية ستكون مقبرة لمن يحاول اختراقها جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً.
وأضاف: «تم إجلاء رعايا 85 دولة، وتم إصدار 2687 تصريحا بحريا، و7425 تصريحا جويا لجميع المطارات اليمنية بما فيها التي تسيطر عليها الميليشيات، كما تم إصدار 865 تصريحا بريا، و5517 أمر عدم استهداف، وبلغ مجموع التصاريح 16494 تصريحا في جميع المنافذ».
وسرد العقيد المالكي أرقاماً لعدد التصاريح التي منحت بعد إجراء عملية إعادة التقييم والمراجعة الشاملة للمنافذ، حيث بلغت 340تصريحاً في مطارات صنعاء وسيئون وعدن وسقطرى، وتم إدخال 196 طنا من المواد الغذائية والطبية، وكان عدد الركاب المغادرين 13741 راكباً. وأردف: «بلغ عدد التصاريح البحرية 395 تصريحا، والتصاريح البرية 5 تصاريح».
وبالنسبة للصواريخ الباليستية، بيّن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن عددها بلغ 83 صاروخا باليستيا، فيما بلغ عدد المقذوفات الساقطة 65942 خارج العلميات على الأعيان المدنية والقرى والمدن السعودية.
وأضاف: «كان الحوثيون يسيطرون على 90 في المائة عند بدء العلميات، والآن أكثر من 85 في المائة من الأراضي اليمنية بيد الشرعية، وقام التحالف بوضع خطط إنمائية ومشروعات لإعادة الأمن والاستقرار في كل هذه المناطق».
وأشار المالكي إلى أن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية يعدّ بما لا يدع مجالاً للشك دليلاً على دخولها عبر ثغرات في المنافذ الإغاثية.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول أماكن وجود منصات الصواريخ الباليستية في اليمن، أوضح العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية تستخدم أراضي محافظتي حجة وصعدة ذات التضاريس الصعبة لإخفاء هذه المنظومات عن الأنظار، مبيناً أن التحالف يرصد أماكنها ويقوم بتدميرها على الفور. وفي توضيحه على سؤال يتكرر مراراً حول عدم استهداف الصاروخ خارج الحدود، لفت إلى أن ذلك يعود إلى عملية فنية، حيث إن هذه المنظومات هي دفاع جوي مكاني تقوم بحماية المدن والمنشآت الاقتصادية، ولا يمكن اعتراضها إلا في مدى قريب.
من جانب آخر، أدانت فرنسا إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخا باليستيا على العاصمة السعودية من قبل المتمردين الحوثيين، ورأت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية التي أبدت تضامنها مع الرياض، أن هذا يمثل تهديداً جديداً على أمن المملكة.
فيما أدانت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض أول من أمس، وأكدت أن هذه المحاولات الخرقاء تأتي في سياق محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية تحويل اليمن إلى بؤرة صراع وساحة إقلاق لمحيطها خدمة للنظام الإيراني.
واعتبرت جماعة الإصلاح، استمرار ميليشيات الحوثي في تهديد المدن الآمنة بإطلاق الصواريخ الباليستية تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، كما أنه يعد تقويضا لمساعي الحلول السلمية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».