دعا وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ونظيرته الكندية كريستيا فريلاند، أول من أمس، وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في تسوية الأزمة المرتبطة بالملف النووي لكوريا الشمالية إلى اجتماع في فانكوفر في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقالت فريلاند، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأميركي: «نعتقد أن حلا دبلوماسيا للأزمة هو أمر ضروري وممكن». وقال تيلرسون من جهته إن اجتماع فانكوفر سيعقد بحضور «وزراء خارجية» الدول الأعضاء في «قيادة الأمم المتحدة حول الأزمة الكورية، مثل فرنسا وأستراليا وبريطانيا (...) وكذلك كوريا الجنوبية واليابان والسويد».
وأوضحت فريلاند أن الهدف من هذا اللقاء هو بذل «الجهود الدبلوماسية من أجل مستقبل أكثر سلمية وازدهارا في شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية»، والتضامن في التعبير عن «إدانتنا لتحركات كوريا الشمالية».
بينما اعتبر تيلرسون أن الأسرة الدولية ستوجه في اجتماع فانكوفر «رسالة موحدة وواضحة إلى كوريا الشمالية بأننا لن نقبلك (...) كدولة نووية، وأمة تمتلك أسلحة نووية». وأضاف: «نتقاسم جميعا سياسة واحدة وهدفا واحدا، هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ويمكن التحقق منه من الأسلحة النووية».
وتابع الوزير الأميركي أن الدبلوماسيين سيناقشون عمليا خلال الاجتماع وسائل «تحسين فاعلية» العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ودراسة ما إذا كان «يمكن اتخاذ إجراءات أخرى لممارسة ضغوط إضافية». وأكد تيلرسون أنه على بيونغ يانغ ألا تتوقع أن يتراجع الضغط الدولي. وقال: «لن نقوم سوى بتعزيز الضغط على مر الوقت»، إلى أن «يوافق» الكوريون الشماليون على «التخلي» عن برنامجهم النووي. وأضاف أن «كل هذا يجب أن يقود إلى محادثات، وإلا ما كنا بحاجة إلى القيام بذلك وكنا توجهنا إلى الخيار العسكري مباشرة»، مؤكدا أن «البيت الأبيض يدعم إجراء محادثات دبلوماسية»، مشددا بذلك على توافق مع الرئيس دونالد ترمب في هذا الشأن.
وقالت فريلاند من جهتها إن الولايات المتحدة «تقف في صف بقية العالم، (وتعتبر) بأنه لا يمكن السماح بمثل هذه التحركات غير الشرعية والاستفزازية». وأضافت: «ندعم بالكامل الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التهديد الكوري الشمالي وعمل مجلس الأمن الدولي». وستضم «مجموعة فاكوفر» أيضا أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكولومبيا وإثيوبيا وفرنسا واليونان ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والفيليبين وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا.
يذكر أن الولايات المتحدة طلبت في الأمم المتحدة، أول من أمس، منع رسو عشر سفن في مرافئ العالم للاشتباه بأنها تنقل بضائع كورية شمالية. وفي حال وافق مجلس الأمن الدولي على ذلك، فستضاف هذه الإجراءات إلى العقوبات الأخيرة التي فرضت في الصيف على بيونغ يانغ.
وأجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة، الأقوى حتى الآن، في 3 سبتمبر (أيلول)، ما أثار تنديدا دوليا ودفع بمجلس الأمن إلى فرض عقوبات جديدة قاسية عليها. كما اختبرت عددا من الصواريخ الباليستية منذ يوليو (تموز) الماضي، وأعلنت أن كامل الأراضي الأميركية أصبحت في مرمى نيرانها. وتفرض الأمم المتحدة ثماني مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تحظر بصورة خاصة استيراد الفحم والحديد ومنتجات النسيج والصيد من هذه الدولة، كما تحظر إقامة شركات مع كوريين شماليين وتوظيف مواطنين من كوريا الشمالية خارج بلادهم.
وخلال لقائهما، بحث تيلرسون وفريلاند مسألة إعادة التفاوض الصعبة حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية الذي يربط بين البلدين والمكسيك. وشدّدت وزيرة الخارجية الكندية على رغبة بلادها في التوصل إلى «تحديث وتطوير هذا الاتفاق» الذي استفادت منه الدول الثلاث في قطاع الوظيفة. وأشار تيلرسون إلى أن أمورا كثيرة تغيرت منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 1993، خصوصا في الدول الثلاث الموقعة له. وقال: «حان الوقت لتحديثه من أجل» تحقيق «توازن في مبادلاتنا التجارية».
وأجرى رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو مساء أول من أمس (الثلاثاء) مباحثات مع تيلرسون حول الخلافات بين كندا والولايات المتحدة، وكذلك حسب الوزير الأميركي حول «التعاون في ملفات مهمة مثل ملف كوريا الشمالية».
وقال تيلرسون إن البلدين لديهما «علاقة اقتصادية مشتركة» وتقاسم «المخاوف الأمنية نفسها».
تيلرسون وفريلاند يدعوان إلى اجتماع وزاري حول كوريا الشمالية
تهدف إلى عقد محادثات تدعم تسوية دبلوماسية للأزمة
تيلرسون وفريلاند يدعوان إلى اجتماع وزاري حول كوريا الشمالية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة