العرض المحدود وزيادة الطلب يرفعان أسعار العقارات في بوردو الفرنسية

تشهد رواجاً وبيعاً سريعاً... وأكثر الزبائن من المواطنين

أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014
أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014
TT

العرض المحدود وزيادة الطلب يرفعان أسعار العقارات في بوردو الفرنسية

أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014
أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014

يقع هذا المنزل، المكون من 6 غرف نوم، والذي يعود إلى القرن التاسع عشر، في غرب وسط مدينة بوردو، وقام مالكه الحالي بتجديده وترميمه مع الحفاظ على العناصر الأساسية المميزة له، مثل الدرج الرخامي، والمدافئ، والأرضيات المصنوعة من الخشب شديد القوة.
بعد الباب الأمامي هناك أبواب من الزجاج والخشب تنفتح على بهو به حمام صغير، وله سقف زجاجي نصف شفاف، ودرج يؤدي نحو الأسفل إلى الحديقة، وإلى الطابق الأساسي من المنزل. في المستوى الذي به الحديقة توجد غرفة نوم كبيرة بها مكان دوش، وغرفة للغسيل، ومخزن، وحمام صغير. وفي الطابق الأساسي مطبخ مفتوح ومساحة لتناول الطعام، وغرفة معيشة جدرانها مطلية باللون الرمادي الفاتح، ومدفأة، وأبواب فرنسية تفضي إلى شرفة، وإلى الحديقة بالأسفل.
يتم استخدام مدخل الطابق الثاني مكتبا، وهناك حمام صغير قريب منه. الأرضية الزجاجية لهذا الجزء هي سقف المدخل. يوجد في الطابق الثاني 3 غرف نوم تشمل غرفة النوم الرئيسية، وفي الطابق الثالث غرفتا نوم، مكيفتا الهواء. هناك 4 حمامات صغيرة في المنزل كله؛ واحد في كل طابق، ويوجد في كل غرفة من غرف النوم الخمس «دوش» خاص بها، أما غرفة النوم الرئيسية فيوجد بها حمام كبير به حوض استحمام و«دوش».
تم تشييد المنزل، الذي تبلغ مساحته 3500 قدم مربعة، على قطعة أرض مساحتها نحو 7 آلاف قدم مربعة. يقول صاحب المنزل جيروم نيفو إنه قد حافظ على التفاصيل الأصلية بالمنزل قدر الإمكان أثناء عملية التجديد رغم أنه قد تم تغيير مخطط المنزل، والطلاء، ونظام السباكة، والكهرباء، والنوافذ ذات الألواح الزجاجية المزدوجة.
يقع المنزل بالقرب من مخبز، ومتجر للجبن، وسوق، وهناك محطات ترام، وسوبرماركت على بعد نحو 400 ياردة. من الممكن الوصول إلى باريس في غضون ساعتين بركوب قطار جديد فائق السرعة من محطة بوردو - سانت - جان التي تقع على بعد نحو 3 أميال من المنزل. ويقع مطار بوردو الدولي على بعد 20 دقيقة من المنزل بالسيارة.

نظرة عامة على السوق

كان التفاؤل والحماسة يسودان مدينة بوردو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة، على مدى الأعوام الخمسة الماضية على حد قول مايكل بينز، الشريك التنفيذي في «ماكسويل بينز»، الشركة التابعة لمؤسسة «كريستي إنترناشيونال ريال ستيتم» في جنوب غربي فرنسا. ويرى أن الفضل في ذلك يعود إلى مطاعم بوردو، وقرب المدينة من الشاطئ، وكذلك إلى القطار فائق السرعة. بفضل العرض المحدود وزيادة الطلب خصوصا من جانب المشترين الفرنسيين من خارج مدينة بوردو، يتم بيع العقارات في المدينة سريعاً، وارتفعت الأسعار، على حد قول وكلاء عقاريين. وينتقل سكان باريس بوجه خاص إلى بوردو، ويعملون عن بعد على حد قول إيماريك سباتييه غارات، المدير المشارك لفرع شركة «بارزن» للعقارات الفاخرة في بوردو.
لم يتبق في السوق خلال العام الحالي سوى نحو نصف العقارات الفاخرة التي كانت موجودة عام 2015، ويبلغ سعر المنزل مليون يورو أو يزيد؛ على حد قول سباتييه. وقد ارتفعت أسعار المنازل الفاخرة منذ عام 2014 بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة، بحسب تقدير سباتييه، في حين ارتفعت الأسعار في السوق العامة، التي يزداد فيها حجم العرض، بنحو 20 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها.
على الجانب الآخر، أوضح إتيان ديلبيتش، الوسيط لدى شركة «بوردو سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، التي تتولى عملية عرض المنزل للبيع، أن عمل الشركة خلال النصف الأول من عام 2017 كان مزدهراً، حيث كان يتم بيع المنازل سريعاً، وعادة ما يكون ذلك بحسب السعر المطلوب. مع ذلك منذ نهاية الصيف، تم خفض أسعار بعض العقارات خلال عملية التفاوض، أو استمرت لفترة طويلة دون بيع في السوق، على حد قوله، مشيراً إلى أن كثيرا من تلك العقارات كان يقع في قلب المدينة، حيث المنازل الأعلى سعراً.
من المناطق التي عليها طلب كبير «لو تريانغل دي أور»، أو «مثلث الذهب»، التي تقع بها بنايات تحيط بالحديقة العامة، وحي «تشارتون» الراقي، على حد قول وكلاء عقاريين. تبدأ أسعار العقارات في الأماكن الأكثر جذباً من 7 آلاف يورو للمتر المربع، أو ما يعادل نحو 770 دولارا للقدم المربعة، على حد قول كل من ديلبيتش وسباتييه. يتراوح متوسط سعر العقارات الفاخرة في قلب المدينة بين 3500 و4500 يورو للمتر المربع، أو بين 380 و490 دولارا للقدم المربعة، على حد قول بينز.
تمثل مزارع العنب، التي عادة ما يكون ملحقا بها منزل، سوقا منفصلة في بوردو، حيث يمكن شراء مزرعة صغيرة مقابل 500 ألف يورو، أو ما يعادل نحو 590 ألف دولار، على حد قول بينز، لكن يتم بيع الغالبية العظمى منها بأسعار تتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين يورو، أو بين 3.5 مليون و5.9 مليون دولار، في حين تتجاوز أسعار نحو 20 في المائة منها 5 ملايين يورو.

من يشتري في بوردو؟

أكثر مشتري المنازل في مدينة بوردو من الفرنسيين، أما الذين يشترون مزارع العنب فأكثرهم أجانب. يقول ديلبيتش إن أقل من 10 في المائة من المشترين، الذين تعامل معهم خلال العام الحالي، كانوا من دول أجنبية من بينها ألمانيا، وبلجيكا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، والصين، ولبنان، في حين كان نصف عدد المشترين الفرنسيين من سكان المنطقة، والنصف الآخر من باريس في أكثر الأحوال. وأوضح بينز أن 10 في المائة فقط من مشتري مزارع العنب من فرنسا، في حين يمثل الأميركيون 40 في المائة من المشترين، والنسبة الباقية من مناطق أخرى من أوروبا وآسيا.

المبادئ الأساسية للشراء

تحتاج المعاملات العقارية في فرنسا إلى موثق عام (كاتب عدل)، وأحياناً إلى محام أيضاً، عندما تكون المعاملة معقدة، على سبيل المثال، أو من أجل العثور على الهيكل القانوني أو التنظيمي الذي يساهم في دفع أقل قدر ممكن من الضرائب، أو عندما تتضمن عملية البيع مسكنا ومكانا تجاريا، مثلما هي الحال في مزرعة العنب المنتجة، على حد قول فيانيه ريفيير، الشريك التنفيذي في «ريفيير أفوكا أسوسيه»، وهي شركة في بوردو متخصصة في قوانين الضرائب والعقارات. في حالة منزل تقدر قيمته بمليوني يورو، مثل ذلك الذي نعرضه اليوم، ستتراوح تكلفة إتمام العقد التي يدفعها المشتري، والتي تشمل رسوم الموثق العام، وضريبة القيمة المضافة على تلك الخدمة، وضريبة الدمغة، ورسوم تسجيل الرهن العقاري في حالة القرض، بين 7 و8 في المائة من سعر الشراء، على حد قول ريفيير.

اللغات والعملة

الفرنسية، واليورو (يورو واحد = 1.18 دولار).
الضرائب والرسوم:
تبلغ قيمة الضريبة العقارية السنوية على هذا المنزل 1850 يورو، أو ما يعادل نحو 2200 دولار، على حد قول نيفو.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».