ما أبرز تطورات السوق النفطية الصينية؟

رقم قياسي لـ«أباريق الشاي»

TT

ما أبرز تطورات السوق النفطية الصينية؟

الصين هي أكبر مستورد حالياً للنفط الخام، متجاوزة الولايات المتحدة، وهي التي تقف وراء التطورات الأخيرة في الطلب على النفط الخام. وفيما يلي أهم التطورات التي شهدتها السوق الصينية هذا الشهر.
> مصافي أباريق الشاي: إذا كانت الصين هي القوة الدافعة في الطلب على النفط هذا العام، فإن المصافي الصغيرة والمستقلة التي تعمل في إقليم شاندونغ الواقع غرب الصين هي القوة الدافعة وراء النمو في الطلب الصيني منذ العام الماضي.
ففي الصين تعمل «أباريق الشاي» (وهو الاسم الذي تعرف به تلك المصافي الصغيرة في الصناعة)، إلى جوار المصافي الكبرى المملوكة لشركات الدولة، مثل شركتي «ساينوبك» و«بتروتشاينا». وفي العام الماضي استحوذت هذه المصافي الصغيرة على 15 في المائة من إجمالي الواردات، ولهذا كانت هي المسؤولة عن الزيادة في النمو، حيث لم تعد المصافي الكبيرة تنمو بشكل كبير كما في السابق.
وفي الأسبوع الماضي، سجلت «أباريق الشاي» أعلى معدل لتكرير النفط لها على الإطلاق، حيث كررت النفط بنسبة 70.18 في المائة من طاقتها التكريرية الإجمالية بنهاية يوم الجمعة 15 ديسمبر (كانون الأول)، كما أظهرت بيانات شركة الأبحاث الصينية «إس سي آي».
وقبل الرقم القياسي الجديد الذي تم تسجيله في الأسبوع الماضي، كانت هذه المصافي قد سجلت أعلى معدل تكرير لها في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي عند مستوى 68 في المائة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المصافي في تكرير المزيد من النفط الخام بعد أن وافقت السلطات الصينية هذا العام على دمج كل المصافي العاملة في إقليم شاندونغ ضمن شركة واحدة وكيان كبير. ورغم وجود مصافٍ صغيرة أخرى من حجم أباريق الشاي في مناطق أخرى من الصين فإن 80 في المائة من أباريق الشاي موجودة في شاندونغ.
> إنتاج النفط الخام: بحسب البيانات الرسمية الصينية الصادرة الأسبوع الماضي، فقد تراجع إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 15.7 مليون طن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبلغ الإنتاج الصيني 175.64 مليون طن منذ بداية السنة، منخفضا 4.1 في المائة عن الفترة المقابلة من العام السابق. وزاد الاستهلاك المحلي من النفط الخام 8 في المائة في نوفمبر، إلى 49.43 مليون طن على أساس سنوي، وبلغ الإجمالي منذ بداية العام 518.66 مليون طن بزيادة 5.2 في المائة عنه قبل عام.
وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 3 في المائة في نوفمبر، عن مستواه قبل سنة، ليصل إلى 12.6 مليار متر مكعب. وزاد الإنتاج 9.1 في المائة منذ بداية العام إلى 133.8 مليار متر مكعب.
> إنتاج المواد البترولية: أصدر جهاز الإحصاء الصيني يوم 18 ديسمبر بيانات لإنتاج المواد البترولية لشهر نوفمبر، والتي أظهرت ارتفاع إنتاج البنزين في البلاد بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه، ليصل إلى 11.43 مليون طن.
وارتفع إنتاج المواد البترولية الأخرى مثل الكيروسين والديزل وزيت الوقود، فيما انخفض إنتاج الغاز البترولي المسال (إل بي جي) وكذلك انخفض إنتاج النافثا.
وسجل إنتاج الديزل ارتفاعاً قدره 3.5 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بنوفمبر من العام الذي سبقه، ليصل إلى 15.9 مليون طن. والديزل هو الوقود الأهم في الصين حالياً. وشهد الكيروسين ارتفاعاً قدره 3.7 في المائة، وشهد زيت الوقود ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال نفس الفترة.
> الطلب على النفط في الصين:
رسمت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) صورة قاتمة للطلب على النفط في الصين العام القادم، إذ توقعت الوكالة في تقريرها أن ينخفض الطلب على النفط هناك بنسبة 35 في المائة عام 2018، مقارنة بالعام الجاري 2017.
وقالت الوكالة إن الطلب على النفط في الصين قد ينمو بنحو 385 ألف برميل يومياً في العام القادم، ولكنه سيظل أقل من معدل نموه هذا العام، حيث نما في المتوسط بنحو 590 ألف برميل يومياً.
ورفعت الوكالة تقديراتها لكمية النفط التي تم تكريرها في المصافي الصينية بين نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) بنحو 150 ألف برميل، ليتم تكرير نحو 11.5 مليون برميل يومياً. لكن فيما يتعلق بالربع الأول من العام القادم، أبقت الوكالة على تقديراتها السابقة لما ستكرره المصافي هناك والبالغة 11.4 مليون برميل يومياً.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.